نام برخی مدیران دولتی به میان آمد

دنیای اقتصاد - با محاکمه چهار متهم دیگر فساد بزرگ بانکی، سرانجام یکی از مقامات رده بالای دولتی که در این پرونده به دریافت رشوه متهم است (معاون سابق وزارت راه) در مقابل قاضی قرار گرفت. همزمان، معاون دادستان تهران از مفتوح بودن پرونده درباره وزیر سابق راه خبر داد و از وزیر کنونی راه و شهرسازی نیز درخواست کرد به عنوان «مطلع» با دادگاه همکاری کند. در جلسه دیروز دادگاه، نام‌هایی از برخی مقامات دولتی دیگر هم برده شد که البته برخی از آنان در این پرونده، عنوان اتهامی ندارند. در هشتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکی

پای مدیران دولتی به دادگاه باز شد

دنیای اقتصاد - هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی، با رسیدگی به اتهامات ۴ متهم در شعبه اول دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی سراج برگزار شد. در این جلسه دادگاه به اتهامات «الف-گ» (مدیر عامل وقت شرکت خط و ابنیه راه‌آهن (تراورس)، «م-الف-الف» (معاون سابق وزیر راه)، «ع-ر» (سرپرست شعبه ۶ بانک صادرات اهواز ) و «ط-ن» (رییس گروه خدمات ملی فولاد ) رسیدگی کرد.

همانطور که پیش‌تر غلامحسین محسنی اژه‌ای، ناظر ویژه قوه قضائیه در پرونده فساد بانکی گفته بود تعدادی از مدیران اجرایی در پرونده فساد بانکی دخیل هستند که در هشتمین جلسه دادگاه، نقش برخی از این مدیران دولتی در پرونده مشخص شد و پای یک وزیر سابق و برخی از معاونانش و همچنین یکی از مقامات نهاد ریاست‌جمهوری (الف.ر.م) به این پرونده باز شد.

مدیر شرکت تراورس که متهم به پرداخت رشوه به مدیران دولتی است، در دفاعیاتش خبر از دیدار با یکی از مقامات دولتی (الف.ر.م) در هتل لاله داد که پیرامون پروژه دو طبقه کردن جاده رامسر به نور انجام شده است.

در ادامه نیز معاون سابق وزیر راه با تایید گرفتن ۲۰۲ هزار یورو رشوه از گروه آریا گفت: اشتباه کردم که این پول را گرفتم. سپس سرپرست شعبه ۶ بانک صادرات اهواز با تایید دریافت ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رشوه، اظهار کرد: اشتباه کردم. در پایان نیز «ط.ن» با بیان اینکه یکی از وزرا «م.الف» (متهم ردیف اول پرونده) را کارآفرین دولت معرفی می‌کرد، گفت: گروهی پشت «م.الف» بودند.

اما آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است در ابتدای هشتمین جلسه دادگاه، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست صادره علیه «الف.گ» مدیر شرکت تراورس اظهار کرد: وی متهم به پرداخت رشوه به آقای «م.الف.الف» معاون یکی از وزارتخانه‌ها و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه ‌نامبرده قبلا هم مدیر تراورس بود، گفت: ارزش شرکت تراورس به داشتن پروژه عمرانی است؛ بعد از واگذاری به بخش خصوصی، «م.الف» (متهم ردیف اول پرونده) تصمیم می‌گیرد تا باز هم برای این شرکت قرارداد ایجاد کند. آقای «ک.ر» همکار «الف.گ» بود و از آنجا که «ک.ر» از دوستان وزیر مربوطه بوده، می‌توانسته باعث اخذ قرارداد باشد. وی با بیان اینکه این پرداخت‌ها با هماهنگی این متهم و «م.الف» بوده است، افزود: اتهامات وی بر پرداخت رشوه به «الف» معاون وزیر سابق راه بوده است و در خصوص اتهام مال نامشروع به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان برای متهم تقاضای اشد مجازات دارم.

دیدار «م.الف» با «الف.ر. م» در طبقه هفتم هتل لاله

در ادامه «الف.گ» مدیر شرکت تراورس در دفاع از خود با رد کردن اتهاماتش گفت: «م.الف» ۱۵ پروژه را پیش نویس کرده بود و آقای «ی» طرف اصلی او بود. این اولین آرپی‌جی‌ای بود که به برجک ما خورد. آقای «ی» از «الف.ر.م» طرح‌هایی را گرفته است و اولین پروژه دو طبقه‌ کردن جاده رامسر به نور بود که آن را به ما واگذار کردند. وی افزود: سال گذشته در هتل لاله یک جلسه‌ای را با «الف.ر.م» گذاشتیم، وقتی به هتل لاله ورود پیدا کردیم هر یک ما را از اتاق خواب‌هایی هدایت ‌می‌کردند تا به خدمت «الف .ر. م» رسیدیم، والله در طول جلسه آقای «الف. ر. م» خواب بودند به دلیل اینکه تازه از سفر استانی برگشته بودند و سفر دیگری نیز داشتند و «ی» تمام صحبت‌ها را انجام ‌می‌داد. «الف. گ» در ادامه گفت: ‌پس از این جلسه‌، قرار شد جلسه بعدی در ساختمان سفید ریاست‌جمهوری برگزار شود، که «الف. ر. م» تمام موضوعات را پیش‌بینی کرده بود و پیشنهاد «م.الف» در این جلسه توسط مشاور مطرح شد. «م.الف» بر عکس من خیلی کم حرف ‌می‌زند و من در این جلسه فکر کردم که اصلا مساله حل شده است، چرا که آقای «ی» که معاون طرح‌های ویژه «الف. ر .م» بوده است تمام قرارداد‌ها را حل و فصل ‌می‌کرد.

حقوق ۷۰ میلیونی یکی از متهمان

پس از دفاعیات متهم، وکیل مدافعش گفت: «م.الف» قبلا گفته بود که تمامی مسوولیت‌ها با خودش بوده است و رشوه‌ها را خودش پرداخت کرده است. تفاهم نامه‌ای بین برخی از مدیران وزارت راه و «م.الف» وجود دارد که نشان می‌دهد که تعاملات شرکت قبل از خصوصی‌سازی بوده که موکل من در آن زمان در شرکت حضور نداشته است. وی ادامه داد: موکلم هر کاری را که انجام داده است با دستور «م.الف» بوده است. در ادامه قاضی گفت: اگر جعبه سیاه در دادگاه حضور داشت، تکلیف این موضوع مشخص بود که وکیل در پاسخ به قاضی گفت: وی رمز جعبه سیاه این پرونده است. وکیل در ادامه تقاضای صدور حکم برائت و آزادی متهم پرونده را کرد که قاضی سراج در پاسخ به این درخواست گفت: موکل شما ماهی ۷۰ میلیون تومان پول می‌گرفته است!

درخواست کمک از وزیر راه و برخی نمایندگان

در ادامه معاون دادستان اظهار کرد: پرونده«ح.ب» وزیر سابق و تعدادی از مدیران این وزارتخانه همچنان مفتوح است و از آقای نیکزاد وزیر کنونی راه و برخی از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم که در ادامه تحقیقات به دادسرا کمک کنند. نماینده دادستان تهران افزود: «م.الف» از وزارت راه و ارتباطاتش خبر نداشت و به همین دلیل از متهم استفاده می‌کرد. در ادامه متهم «الف .گ» در آخرین دفاعیات خود گفت: آقای «الف» و آقای «ز» را نمی‌شناسم فقط آقای دکتر «ف» از طرف «الف.ر.م» کارشناس پروژه دو طبقه کردن جاده رامسر به نور بود. آن ۷۰۰ میلیون تومان برای بیت‌الحال بوده است نه برای بیت‌المال! به خودم افتخار می‌کنم که تاکنون لقمه حلال خورده‌ام. من به هیچ وجه رشوه نداده‌ام. وی ادامه داد: جعبه سیاه این پرونده رفت. او می‌دانست چگونه پول‌ها تقسیم شده است. من ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتم و ۱۰ میلیون تومان پاداش و ۷۰ میلیون حقوق دروغ است.

معاون سابق وزیر راه: ۲۰۲ هزار یورو رشوه گرفتم

در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه درباره اتهامات یکی دیگر از متهمان اظهار کرد: «م. الف. الف» متولد سال ۱۳۴۶ اهل و ساکن تهران متهم به ارتشاء به مبلغ ۲۰۲ هزار یورو و ۸۰ میلیون تومان است. وی معاون سابق وزیر راه بود و زمان دستگیری، مشاور یکی از وزرا بود. وی ادامه داد: متهم رشوه را برای تسهیل پروژه راه آهن بندرعباس به شیراز گرفته است و برای وی تقاضای اشد مجازات را دارم. در ادامه متهم «م. الف. الف» با حضور در جایگاه در دفاع از خودش گفت: ۲۶ سال سابقه کار دارم و اتهامات اعلام شده از سوی معاون دادستان را قبول ندارم. دریافت ۲۰۲ هزار یورو را قبول دارم و آن را به حساب دادسرا واریز کردم. البته مبلغ ۸۰ میلیون تومان اعلام شده، صحیح نیست و تنها ۵۰ میلیون تومان دریافت کردم که بابت اعتبارات خارج از شمول است که مدیر به زیردستان پاداش می‌دهد. متهم تاکید کرد: ۱۲ بهمن وزیر ما استیضاح شد و در اسفندماه نیز ۲ وزارتخانه ادغام شدند؛ آقای «پ» گفت کاری انجام ندهید تا کسی را جای شما معرفی کنیم. با رفتن آقای «ح.ب» دیگر قدرت نداشتم. سه ماه پس از رفتنم از وزارت راه، شرکت «الف» ۲۰۲ هزار یورو داد که به خاطر تجربه در فاینانس به آقای «ر» مدیر شرکت «الف» کمک کنم. البته اشتباه کردم که این پول را گرفتم. متهم در آخرین دفاع از خود گفت: اشتباه کردم و به آن اعتراف می‌کنم.

رشوه‌های سرپرست شعبه ۶ بانک صادرات اهواز

نماینده دادستان با حضور در جایگاه با اشاره به کیفرخواست یکی دیگر از متهمان گفت: «ع. ر» متولد ۱۳۴۶ سرپرست شعبه ۶ بانک صادرات اهواز دارای سوء سابقه تخلف اداری متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل سکوت درباره ۱۳۶ ال‌سی بانک صادرات گروه ملی فولاد، اخذ رشوه به مبلغ ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از آقای «س. ک» است. در ادامه «ع. ر» در دفاع از خود گفت: در دفاعیاتم صداقت را مد نظر قرار می‌دهم. اتهام اول را قبول ندارم، در مورد اتهام دوم هم جرم را می‌پذیرم و آن را با اشتباه خودم انجام دادم. آقای «الف.ک» که در مورد من گفته ۲ ال‌سی توسط من گشایش شده معاون شعبه بود. هر دو ال‌سی‌های باز شده دارای مجوز بود و بعد از آن وی از آن شعبه رفت. فقط باید بر اساس جرم دوم مجازات شوم. او در مورد اتهام دومش گفت: در مورد جرم دومم اشتباه کردم و برابر جرمی که مشخص است تنبیهم کنید. هفده میلیون و ۵۰۰ هزار تومان طی چهار مرحله گرفتم.

گروهی پشت «م.الف» بودند

در ادامه «ط.ن» یکی دیگر از متهمان با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: اتهاماتم را قبول ندارم در مورد ال‌سی‌ها نیز ما هیچ اطلاعی از ماجرا نداشتیم. «م.الف» همه کاره نبود و ستون خیمه فرد دیگری است. «م.الف» اگر پیش فاکتور پیاز و سیب زمینی به بانک ارائه می‌کرد باز هم پول می‌گرفت. من نمی‌دانستم فاکتورها جعلی است وقتی دیدم مورد تایید همه جا است به وی اعتماد کردم. متهم در دفاع از خودش افزود: ۱۷ مورد ال‌سی باز کردیم که فکر می‌کردیم قانونی است. یکی از وزرا «م.الف» را کارآفرین دولت معرفی می‌کرد. شیوه کار «م.الف» متقلبانه بود اما من بی‌اطلاع بودم.

پس از پایان دفاعیات چهارمین متهم، هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی با رسیدگی به اتهامات چهار نفر و اعترافات و دفاعیات موکلانشان به پایان رسید.

عکس: ایرنا