در نشست کارشناسی نمایندگان دولت و مجلس صورت گرفت
مناظره بر سر شفافیت بودجه
دنیای اقتصاد - در آستانه ورود لایحه بودجه ۹۱ به صحن علنی مجلس برای بررسی و تصویب نهایی، نمایندگانی از دولت و مجلس در یک نشست کارشناسی به مناظره بر سر مهم‌ترین انتقاد واردشده به این لایحه یعنی «عدم شفافیت و غیرواقعی بودن ارقام» پرداختند؛ رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نگاهی کاملا متفاوت به این موضوع داشتند. ممبینی اعتقاد داشت که «ارقام بودجه ۹۱ واقعی‌تر از همیشه است»، اما توکلی لایحه بودجه ۹۱ را غیرشفاف و ناقض اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی می‌دانست و می‌گفت که دولت ابهاماتی از جمله اجازه انتشار بی‌رویه اوراق مشارکت، واگذاری سهام دولتی و نیز فروش اموال را در بودجه قرار داده که باعث عدم‌شفافیت لایحه شده و رسیدگی به آن را تقریبا غیرممکن می‌کند. سکوت بودجه ۹۱ درباره منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز از دیگر نقاط اختلاف نمایندگان دولت و مجلس بود؛ توکلی می‌گفت «هیچ کس حتی نمایندگان مجلس نمی‌دانند که دولت امسال می‌خواهد از این محل چقدر درآمد کسب کند؛ یا اینکه قیمت بنزین امسال دوهزار تومان خواهد شد یا ۸۰۰ تومان؟» اما ممبینی دلیل این سکوت یارانه‌ای را توافق و تفاهم با مجلس عنوان می‌کرد. نشست نقد و بررسی بودجه با حضور احمد توکلی و رحیم ممبینی برگزار شد
مناظره دولت و مجلس بر سر شفافیت بودجه ۹۱
دنیای اقتصاد - زهرا واعظ: دو هفته مانده به آغاز بررسی و تصویب نهایی بودجه ۹۱ در صحن علنی مجلس، نشست «نقد و بررسی لایحه بودجه» با حضور رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و امیر باقری رییس امور اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی، روز یکشنبه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
نشستی که بیش از هرچیز به مناظره نماینده دولت با نماینده مجلس بر سر شفافیت لایحه بودجه ۹۱ تبدیل شد. این انتقاد که پیش تر هم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، بازوی پژوهشی قوه مقننه به لایحه دولت وارد شده بود، از همان آغاز جلسه، واکنش نماینده دولت را برانگیخت. ممبینی که ظاهرا می‌دانست نوک پیکان انتقادهای توکلی، عدم شفافیت و غیرواقعی بودن ارقام در لایحه بودجه ۹۱ را نشانه رفته است سخن خود را با این جمله آغاز کرد: «ارقام بودجه واقعی‌تر از همیشه است».
وی در طول این نشست بارها بر قانونی بودن بودجه ۹۱ تاکید کرد و گفت که دولت در تدوین بودجه بر کاهش وابستگی به منابع نفت و نیز قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت توجه ویژه کرده است. ممبینی البته در عین حال نتوانست نگرانی خود را از تراز منفی بودجه که هر سال هم بیشتر می‌شود، پنهان کند.
اما احمد توکلی که به عنوان منتقد دولت حضور یافته بود، لایحه بودجه ۹۱ را غیرشفاف و ناقض اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی دانست و گفت که دولت ابهاماتی از جمله اجازه انتشار اوراق مشارکت، واگذاری سهام دولتی و نیز فروش اموال را در بودجه قرار داده که باعث عدم شفافیت بودجه شده و رسیدگی به آن را تقریبا غیرممکن می‌کند.
وی همچنین با انتقاد از دولت به دلیل مشخص نکردن ارقام هدفمندی یارانه‌ها در منابع عمومی گفت که حتی نمایندگان مجلس نمی‌دانند دولت امسال می‌خواهد از این محل چقدر درآمد کسب کند یا اینکه قیمت بنزین امسال ۲ هزار تومان خواهد شد یا ۸۰۰ تومان؟
باقری، رییس امور اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی هم در ادامه به آمارهایی اشاره کرد که به‌زعم وی نشان می‌داد لایحه بودجه بر متغیرهای اقتصاد کلان چه تاثیراتی خواهد گذاشت. در زیر گزارش کامل این نشست از نظرتان می‌گذرد.
ممبینی به عنوان اولین سخنران نشست اظهارات خود را این گونه آغاز کرد: برخلاف آنچه گفته می‌شود، ارقام لایحه بودجه ۹۱ واقعی‌تر از همیشه است. کل بودجه از حیث منابع عمومی ۱۴۴ هزار میلیارد تومان است که این منابع از ۳ قلم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل شده است.
وی افزود: درآمدها در لایحه بودجه ۶۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و حدود ۶/۴۷ درصد از منابع را تشکیل می‌دهد که در مقابل آن مصارف هزینه‌ای ۹۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است؛ یعنی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از مصارف را باید از سایر منابع به غیر از منابع نفتی تامین کنیم.
ممبینی میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را که اساس آن منابع نفتی است ۶۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: از این مقدار ۶۱ هزار میلیارد تومان آن نفت است و بقیه واگذاری سایر دارایی‌هاست.
به گفته وی، قیمت نفت در لایحه بودجه ۸۵ دلار پیش‌بینی شده که دولت با توجه به مباحث روانی مربوط به شوک ارز و سکه، قیمت دلار را ۱۱۵۰ تومان پیش‌بینی کرد و یک ردیفی هم تحت عنوان مابه‌التفاوت قیمت ریالی برای افزایش قیمت از ۱۱۵۰ تومان در نظر گرفت، اما در کمیسیون تلفیق قیمت دلار در لایحه بودجه ۱۲۲۶ تومان تعیین شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در ادامه افزود: در لایحه بودجه ۹۱ با الهام از قانون بودجه سال ۹۰ دو مازاد: یکی ناشی از قیمت تسعیر و دیگری مازاد ناشی از قیمت نفت داریم که برای هر کدام از این تفاوت‌ها، مصارفی پیش‌بینی شده است. همچنین برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که رشد چندانی نسبت به سال قبل ندارد و به نظر می‌رسد مطلوب آقای توکلی باشد.
وی اضافه کرد: بودجه عمرانی در سال ۹۰، ۳۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود که ۲۸ هزار میلیارد تومان عملکرد تخصیص داشت که مناسب است.
کاهش سهم نفت در منابع عمومی
ممبینی با اشاره به احکام مرتبط با برنامه پنجم که یکی از آنها کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی است، خاطرنشان کرد: منابع عمومی در سال ۹۰ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که سهم نفت از این منابع ۵۷ هزار میلیارد تومان بود و حدود ۴۴ درصد از منابع را نفت تشکیل می‌داد. این در حالی است که در سال ۹۱ منابع عمومی ۱۴۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که سهم منابع نفتی ۶۱ هزار میلیارد تومان است و سهم نفت در بودجه عمومی ۴۲ درصد می‌شود که ۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان می‌دهد.
وی افزود: سهم دولت از منابع دلاری نفت در سال گذشته ۵۳ میلیارد دلار بود که این رقم در سال ۹۱ به ۵۱ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ اما با توجه به قیمت نفت از نظر ریالی این افزایش را داشته‌ایم.
نگران تراز منفی هستیم
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در ادامه درخصوص قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز افزود: اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۰ حدود ۸۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و درآمدها ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده که عملا تراز منفی حدود ۲۷ میلیارد تومان بوده است. پس در عملکرد سال ۹۰ تراز منفی داشته‌ایم.
وی اضافه کرد: مصارف هزینه‌ای در سال ۹۱، ۹۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و درآمدها ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تراز منفی ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که بیشتر از سال ۹۰ است. به گفته ممبینی این موضوع برای اقتصاد و بودجه کمی نگران‌کننده است و اگر بپذیریم که الگوی اقتصادی ما همان است که در اسناد بالا دستی آمده است، به این ترتیب باید نگران تراز منفی باشیم و در عمل مصارف کنترل شود و درآمدهای غیرنفتی افزایش یابد.
اغلب مصارف هزینه‌ای مربوط به حقوق و مزایاست
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در ادامه مصارف هزینه‌ای را ۹۸ هزار و ۲۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان از این مصارف مربوط به حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته است که این میزان اصلا مطلوب دولت نیست، اما اگر بخواهیم احکام موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری را کامل اجرایی کنیم به یقین مصارف هزینه‌ای ۱۰ هزار میلیارد تومان بیش از الان خواهد بود.
وی افزود: کنترل مصارف بسیار کار سختی است و بیشترین صرفه‌جویی‌ها در جاهای دیگر اعم از بودجه نظامی- امنیتی که جنس هزینه‌ای دارند، شده است.
به گفته وی، یکی از راه‌های کنترل هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی است، این در حالی است که در کمیسیون تلفیق مالیات بر مشاغل و شرکت‌های غیردولتی ۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ در صورتی که تبلور مالیاتی باید در این قسمت‌ها بیشتر باشد.
توکلی: بودجه ۹۱ شفافیت ندارد
احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست در پاسخ به ممبینی که ارقام بودجه را بسیار واقعی‌تر از همیشه خواند، گفت: بودجه تعریف علمی و منطقی دارد و یک موارد حقوقی باید در آن رعایت شود.
وی مهم‌ترین قید بودجه را اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی دانست و افزود: در اصل ۵۲ قانون اساسی، تکلیف تهیه و تنظیم بودجه به دولت سپرده شده که طبق قانون باید آن را انجام دهد. از طرفی قانون حاکم بر نحوه بودجه‌ریزی دو قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ و دیگری قانون محاسبات عمومی است که ناظر بر بودجه‌ریزی هستند. توکلی تاکید کرد: در قانون شفافیت به معنای آن است که براساس اصل ۵۳ و ۵۵ تمام هزینه‌ها و تمام درآمدها باید در جداول بودجه ردیف داشته باشد و بیاید؛ اما اگر دولت بخشی از درآمدها را در ردیف‌ها آورد و بخشی را در لابه‌لای احکام اول بودجه قرار داد، دیگر شفافیت نیست و قانون هم رعایت نشده است. وی با اشاره به ماده واحده بودجه تصریح کرد: اگر در ذیل ماده واحده تبصره‌هایی آوردیم و به قوانین موجود حاشیه گذاشتیم و بعد با دولت احمدی‌نژاد توافق کردیم که تبصره‌ها را برداریم تا بودجه کوچک شود، بعد به جای آن بند گذاشتیم و لابه‌لای احکام، درآمد و هزینه تعریف کردیم، آن‌گاه در مجموع هم اصل ۵۵ قانون اساسی نقض می‌شود و هم شفافیت بودجه رعایت نشده است.
۳ ابهام در لایحه بودجه ۹۱
توکلی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه امسال ۳ ابهام وجود دارد، گفت: ۵۵ هزار میلیارد تومان اجازه صدور اوراق مشارکت در ضمن احکام اول بودجه داده شده که در ارقام و ردیف‌ها نیامده است که هم غیرقانونی و هم غیرعلمی است. همچنین ۲۸ هزار میلیارد تومان فروش سهام واگذاری آمده که در ردیف‌ها کلا ۱۳ هزار میلیارد تومان آن آمده است و این شفافیت نیست. همچنین حکم فروش اموال در لایحه بودجه ۹۱ آمده که دولت می‌تواند اموالش را بفروشد؛ اما مشخص نشده که دولت چقدر می‌تواند نسبت به فروش اقدام کند.
توکلی ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها با احتیاط کامل تلاش کرد میزان فروش اموال را در آن بخش‌هایی که پنهان نیست، برآورد کند که حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان شد. این در حالی است که کل بودجه عمومی ۱۶۲ هزار میلیارد تومان است و دولت اجازه دارد تقریبا به اندازه کل بودجه عمومی، درآمدهایی را کسب کند و اموالی را بفروشد که برخی از آنها سقف دارد و برخی ندارد.
رسیدگی به بودجه غیرممکن می‌شود
وی این ابهامات را نقض قانون اساسی، بودجه و محاسبات عمومی کشور دانست و گفت: با این حساب رسیدگی به بودجه تقریبا غیرممکن می‌شود؛ چرا که دیوان محاسبات باید اعتبارات هر ردیف را با عملکرد آن بسنجد که در بودجه موجود نیست. در بودجه میلیاردها تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود که تقریبا غیرشفاف است و چون غیرشفاف است آثار آن بر اقتصاد کلان معلوم نیست. مثلا مرکز آمار ایران، آمار حساب‌های ملی را تا پایان سال ۸۹ ارائه کرده و ما نمی‌دانیم که سال ۹۰ چه شده و سال ۹۱ را چگونه باید محاسبه کنیم. وی افزود: بانک مرکزی آمار ثبتی روزانه دارد، اما آمارش را مضایقه می‌کند و ارائه نمی‌دهد.
بنزین ۲۰۰۰ تومانی یا ۸۰۰ تومانی؟
توکلی در ادامه با اشاره به اینکه براساس قانون اساسی، تمام هزینه‌ها و تمام درآمدها باید در لایحه بودجه محاسبه شود، تصریح کرد: آقای ممبینی گفتند که ما ردیف‌های درآمد - هزینه را در بودجه حساب نمی‌کنیم. شاید با همین استدلال، قانون یارانه‌ها را رعایت نکردند و نگفتند که چقدر می‌خواهند یارانه پرداخت کنند. بر اساس این قانون، دولت ملزم به آوردن تمام درآمدهای حاصل از اجرای قانون در لایحه بودجه شده و باید تمام آنها را بر اساس قانون هزینه کند. ولی این ارقام اصلا در بودجه نیامده؛ آیا اسم این را می‌توان شفافیت گذاشت؟
به گفته وی، هیچ‌کس حتی نمایندگان مجلس نمی‌دانند که دولت امسال می‌خواهد چقدر از این محل کسب درآمد کند. این موضوع از این جهت مهم است که وقتی ارقام را بدانیم حداقل می‌توانیم جدول قیمت‌ها را حدس بزنیم که مثلا بنزین امسال ۲ هزار تومان می‌شود یا ۸۰۰ تومان. نماینده تهران گفت: اگر در ردیف‌های هزینه، دولت بگوید که چقدر می‌خواهد به خانوارها یارانه بدهد، آن‌وقت نمی‌تواند همه درآمدها را به خانوارها اختصاص دهند. چرا که سال گذشته دولت کل درآمدها به اضافه ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری را به خانوارها پرداخت کرده است. اگرچه این پرداخت‌ها سطح رفاه را در سطوح پایین بالا می‌برد، اما با بروز تورم، سطح رفاه دوباره از بین خواهد رفت.
توکلی تاکید کرد: ما می‌گوییم دولت باید بودجه را طبق قانون و شفاف بنویسد و لابه‌لای احکام چیزی پنهان نماند یا در زیرنویس برخی جدول‌ها، حکم قانونی گنجانده نشود.
حل اختلاف برنامه پنجم با وساطت رهبری
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از قانون برنامه پنجم تصریح کرد: برنامه پنجم نه تنها منسجم نبود، بلکه اصلا برنامه نبود. زمانی که اختلاف نظر بین دولت و مجلس بر سر برنامه پنجم بالا گرفت احمدی‌نژاد نامه نوشت که لایحه را مسترد کنید. این کار خیلی سخت بود. با چانه‌زنی‌های آقای ابوترابی‌فرد، کار به وساطت رهبری کشید. از طرف دولت رییس جمهور، معاونین ایشان (عزیزی و فروزنده) و از طرف مجلس، رییس مجلس، نواب رییس و بنده به حضور رهبری رسیدیم.
وی گفت: در آنجا صحبت شد که دولت می‌گوید اگر انسجام برنامه را به هم بزنند، من نمی‌توانم آن را اجرا کنم. احمدی‌نژاد هم در این باره توضیحاتی ارائه داد.
توکلی گفت: من عرض کردم این از نظر علمی و قانونی، برنامه نیست و دلایل آن را هم توضیح دادم. ادعای انسجام برنامه ادعای گزافه‌ای است و این برنامه مجموعه‌ای از احکام زیبا است که اگر دولت بخواهد آن را عمل می‌کند یا نمی‌کند و برخی هم تکالیفی است که آن قدر سنگین است که حتی اگر دولت بخواهد نمی‌تواند آن را عمل کند.
توکلی در این باره به گزارش‌های دولت اشاره کرد و گفت: طبق گزارش دولت، اجرای برنامه پنجم در پنج سال، ۱۰۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری یعنی سالی ۲۱۲ میلیارد دلار نیاز دارد این غیرواقع‌بینانه است و آرزو با کار علمی فرق دارد. این ایرادها را آقای احمدی‌نژاد با سکوتش تایید کرد.
یک پروژه؛ ۳ نماینده راضی
نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به حذف برخی جداول در لوایح بودجه گفت: در سال‌های گذشته بدعتی در بودجه بود که مثلا در لایحه بودجه ۱۰۰ پروژه راهسازی بزرگ با ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه تصویب می‌شد که این به معنای «کشک» بود؛ چرا که تنها یک میلیارد تومان خرج مطالعات آن پروژه‌ها می‌شد. در سال‌های بعد دولت یاد گرفته بود که برای اینکه از نمایندگان رای بگیرد یک پروژه اندیمشک، دزفول و خرم‌آباد در بودجه قرار می‌داد و با این کار ۳ نماینده را راضی می‌کرد.
وی افزود: سال اول رییس مجلس را توجیه کردیم که این خلاف قانون اساسی است و حذف شد اما در سال بعد ۳۹۶ پروژه با ۳۶۰ میلیارد تومان در بودجه قرار دادند؛ یک نماینده گفت درست است که خلاف قانون اساسی است اما ما در حوزه‌های انتخابیه، جواب مردم را چه بدهیم؟ با این حال نظرات من رای نیاورد و آن پروژه‌ها تصویب شد، اما امسال دولت کار خوبی کرده و آن جداول را از لایحه بودجه حذف کرده است.
بودجه‌ریزی با مدیریت جان به لب
توکلی در ادامه بودجه‌ریزی را امری بسیار سخت و دشوار عنوان کرد و گفت: این آقایان بودجه را با مدیریت جان به لب می‌بندند و در آخر کار مجموعه‌ای در هم و بر هم، غیرعلمی و غیرقانونی را دیر به مجلس می‌آورند و به شوخی به ما می‌گویند شما که انسجام بودجه را به هم می‌ریزید، خودتان هم آن را درست کنید. این در حالی است که این کار خیلی سختی در مجلس است و درست شدن آن هم مشکل است.
ممبینی: فروش اوراق مشارکت را مجلس به دولت تکلیف کرد
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در ادامه این نشست در پاسخ به توکلی که ۳ ابهام کلی در لایحه بودجه ۹۱ برشمرده بود، گفت: در رابطه با اوراق مشارکت؛ در لایحه بودجه ۹۰ دولت عددی به نام اوراق مشارکت نداشت و مجلس آن را به دولت تکلیف کرد. اوراق مشارکت عمدتا با تضمین شرکت‌ها است و نیازی نیست که در بودجه عمومی بیاید و ما با الهام از بودجه ۹۰ که مصوب مجلس است در سال ۹۱ هم آن را لحاظ کردیم. وی افزود: در رابطه با فروش سهام، در حال حاضر احکامی داریم که به دولت اجازه داده است بابت رد دیون مطالبات قانونی دستگاه‌ها نسبت به فروش سهام شرکت‌ها اقدام کند و در این رابطه هیچ عدد و رقمی داده نشده و تنها یک مجوز است. به عقیده دولت عدد فروش سهام نباید در منابع عمومی بیاید، بلکه باید در بودجه شرکت‌ها بیاید.
ممبینی درباره اینکه چرا دولت ارقام مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را در لایحه بودجه ۹۱ لحاظ نکرده است، تصریح کرد: ارقام یارانه‌ها در منابع عمومی نیامده، اما باید در بودجه شرکت‌های دولتی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها که ماهیت شرکتی دارد، بیاید، اما با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی و این موضوع که چه عدد و رقمی در آن گذاشته شود، درباره هدفمندی یارانه‌ها در دولت بحث‌های بسیاری صورت گرفته و جمع‌بندی بر آن شد که فعلا عدد و رقمی گذاشته نشود تا در مجلس به یک توافق و تفاهم برسیم.
وی افزود: به واقع اینکه در لایحه بودجه عدد نگذاشتیم، به دلیل آن بود که دارای چالش فراوانی بود، اما در جلسات متعدد با کمیسیون تلفیق و کارگروه مربوطه به تفاهم خواهیم رسید.
توکلی: عدد نگذاشتن از شدت شفافیت است؟
رییس مرکز پژوهش‌ها در این زمینه توضیحات ممبینی را قانع کننده ندانست و گفت: عدد نگذاشتن از شدت شفافیت بوده است؟! قانون می‌گوید ۴ ردیف در بودجه عمومی دیده شود و به عنوان کمک در بودجه شرکت سازمان هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شود؛ چراکه این سازمان درآمد ندارد و پولی که دولت از این محل کسب می‌کند به این سازمان پرداخت می‌شود و نحوه هزینه‌کرد آن در بودجه عمومی مشخص است.
وی افزود: طبق قانون، ردیف‌ها باید در بودجه عمومی بیاید ضمن آنکه چرا باید از تورم منابع عمومی اگر واقعی باشد، بترسیم. اگر شفافیت داشته باشیم طبیعی است که یکی از منابع تامین بودجه در تمام کتاب‌های بودجه‌ریزی عالم، استقراض است و باید در منابع بیاید.
ردیف اصلی یا فرعی نداریم
توکلی با اشاره به اظهارات ممبینی که گفت دولت تعداد ردیف‌ها را به ۳۹ ردیف کاهش داده است، گفت: دولت ردیف‌ها را به ۳۹ ردیف اصلی و چندین ردیف فرعی تبدیل کرده است. در واقع این کار قانونی نیست و ردیف اصلی و فرعی نداریم؛ چراکه ما بر سر اسم دعوا نمی‌کنیم بلکه بر سر تقسیم قدرت دعوا می‌کنیم.
وی اضافه کرد: با دولت توافق کردیم که هر دستگاهی که از نظر مالی مستقل است، ردیف مستقل بگیرد، اما بعد دیدیم که در کمیسیون تلفیق همان ۳۹ ردیف را آورده‌اند و ما ۲ سال تمام بر سر این موضوع با دولت دعوا کردیم.
به گفته توکلی، قدرت و ثروت به وسیله بودجه شکل می‌گیرد، بعضی‌ها مستقیم و برخی پنهانی، بنابراین این دعواها شکلی نیست و ماهوی است چراکه پول‌ها را به سمت خاصی هدایت می‌کند.
وی افزود: دولت زحمت زیادی می‌کشد؛ چرا که بار اصلی بر دوش آنها است و ما باید با دولت به تفاهم برسیم، اما ملاک این تفاهم باید قانون باشد.
اثرات بودجه بر اقتصاد کلان
همچنین امیرباقری، رییس امور اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی که به همراه ممبینی به منظور تشریح لایحه بودجه ۹۱ در این نشست حاضر شده بود در تشریح اثرگذاری بودجه بر اقتصاد کلان تصریح کرد: رویکرد کلی در تنظیم لوایح بودجه، کاهش هزینه‌های جاری و افزایش درآمدهای غیرنفتی است. آنگونه که مطالعات خارجی هم تایید کرده‌اند، رشد هزینه‌های جاری اثری روی رشد اقتصادی ندارد، اما رشد هزینه‌های عمرانی روی رشد اثر دارد که اگر از طریق درآمدهای نفتی تامین شود اثر بلندمدت نخواهد داشت. در واقع بزرگ شدن بودجه کمکی به رشد نمی‌کند.
وی افزود: بودجه از نظر دولت از بابت هزینه‌های جاری و عمرانی روی تقاضای کل اقتصاد اثر گذاشته اما از بابت هزینه‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری غیردولتی را تشویق می‌کند و از طرفی روی حوزه تولید تاثیرگذار است.
باقری با اشاره به آمار بانک مرکزی از شاخص‌های کلان اقتصاد در سال ۹۰ گفت: نرخ رشد اقتصادی در سال ۸۸ با احتساب نفت ۳ درصد، برآورد مقدماتی سال ۸۹، ۸/۵ درصد و پیش‌بینی سال ۹۰، ۵/۳ تا ۳/۴ درصد است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری عملکرد سال ۸۸ منفی ۹/۰درصد، برآورد مقدماتی سال ۸۹، ۹/۶ درصد و پیش‌بینی ۹۰، ۷/۵ درصد بوده است.
به گفته وی، نرخ رشد نقدینگی سال ۸۸، ۹/۲۳، سال ۸۹، ۲/۲۵ و پیش‌بینی سال ۹۰، ۱۹ درصد، نرخ تورم سال ۸۸، ۸/۱۰ درصد، سال ۸۹، ۴/۱۲ درصد و پیش‌بینی ۹۰، ۵/۲۱ درصد و نرخ بیکاری سال ۸۸، ۹/۱۱ درصد، سال ۸۹، ۵/۱۳ درصد و پیش‌بینی سال ۹۰، ۳/۱۲ درصد برآورد شده است.
تاثیر بودجه ۹۱ بر اقتصاد ایران
باقری در خصوص اینکه بودجه ۹۱ چه تاثیری بر اقتصاد کلان گذاشته است، گفت: در این زمینه باید دیدکه در آمدها چه تاثیری روی بودجه گذاشته و نسبت‌ها چه تغییری کرده است.
یکی ازآنها نسبت مالیات به GDP است که در سال ۸۷، ۷ درصد، در سال ۸۸، ۳/۷ درصد، در سال ۸۹، ۷/۶ درصد، در سال ۹۰، ۸/۶ درصد و در لایحه بودجه ۳/۷ درصد پیش‌بینی شده است. وی درباره نسبت درآمدهای غیرنفتی به هزینه‌های جاری گفت: این نسبت در سال ۸۹، ۵۸ درصد، مصوب سال ۹۰، ۶۸ درصد، عملکرد سال ۹۰، ۵۸ درصد و لایحه بودجه ۹۱ حدود ۷۰ درصد برآورد شده است.
باقری رشد اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۱ نسبت به مصوبه ۹۰ را ۱۰ درصد اعلام کرد و گفت: در شرایطی که تورم ۹۰، ۵/۲۱ درصد باشد و پیش‌بینی می‌شود سال آینده هم کمتر از این رقم نباشد، رشد ۹۱ نسبت به عملکرد ۹۰، ۵/۱۹ درصد بوده است که دولت تلاش می‌کند، ترمز هزینه‌ها را بگیرد.
۲ سناریوی درآمد نفت در بودجه
رییس امور اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی در ادامه به ۲ سناریو گنجاندن اضافه درآمد نفت در بودجه اشاره کرد و افزود: برآورد دولت در صورتی است که اضافه درآمد دولت از نفت حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است که اگر در بودجه ۹۱ این رقم اضافه شود رشد اقتصادی از ۵/۳ به ۳/۵ درصد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری از ۱/۵ به ۷/۶ درصد خواهید رسید.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر