محاکمه ۴ متهم زن فساد بزرگ بانکی

عکس: ایرنا

دنیای اقتصاد - هفتمین جلسه محاکمه متهمان فساد بزرگ بانکی روز گذشته در دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی سراج برگزار شد و به اتهامات ۴ متهم زن این پرونده رسیدگی شد. در هفتمین دادگاه فساد بانکی به اتهامات «ج.الف» خزانه‌دار گروه آریا و مسوول تهیه کیف‌های مشکی برای پرداخت رشوه، «م.ز» و «ع.ح» که بیشترین امضاهای جعلی را در این پرونده به خود اختصاص داده است رسیدگی شد، همچنین با توجه به اینکه یکی از متهمان به نام «ش.م» باردار بود، محاکمه او به صورت غیابی انجام شد. اتهام این افراد شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق شرکت در فساد بانکی از طریق جرائمی نظیر جعل و معاونت در تحصیل مال نامشروع، معاونت در پولشویی عنوان شده است.

برخی از این متهمان به عنوان رابط بانکی گروه آریا فعالیت می‌کردند که گشایش‌های بانکی توسط آنها انجام می‌گرفته است.

آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده است در جلسه روز گذشته دادگاه فساد بانکی، قاضی سراج اتهامات «ج.الف» مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال نامشروع و پولشویی عواید حاصل از جرم را به او تفهیم کرد که متهم در این باره گفت: هیچ‌کدام از اتهامات را قبول ندارم. معنی اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی را نمی‌دانم و تحصیلات اقتصادی ندارم.

نحوه تحویل کیف‌های رشوه به مهمانان «م.الف»

قاضی از وی درباره کیف‌های مشکی معروف در این پرونده پرسید که متهم در جواب گفت: قبل از آمدن من به گروه یک گاو صندوق مرکزی برای پرداخت‌های نقدی وجود داشت که مجموع وجوه آن در ابتدا ۵۰ میلیون تومان بود. «م.الف» (متهم ردیف اول پرونده) ابتدا می‌گفت برای کارهای بازرگانی شخصی این پول‌ها را نیاز دارد.

وی افزود: در سال ۸۹ تعداد پرداخت‌ها زیاد شد و در تیر ۹۰ مجموع وجوه گاو صندوق به ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسید. وی درباره کیف‌های مشکی معروف گفت: هر کیف تقریبا حاوی ۲۰۰ میلیون تومان بود و این اواخر ۵ کیف هم ارزی داشتیم. در کل ۳۰ عدد کیف بوده است و زمانی که «م.الف» مهمان داشت من کیف را کنار میز منشی قرار می‌دادم. در ادامه جلسه، علی هلی‌بخش وکیل متهم «ج.الف» در دفاع از موکلش اظهار کرد: موضوع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هیچ گونه اساس و پایه‌ای ندارد؛ زیرا طبق تعریف مشارکت، شریک کسی است که عامدا و عالما در بزه مشارکت کند، در حالی که موکل من برای لقمه نانی برای خود و مادر پیرش در شرکت کار می‌کرده است. قاضی سراج گفت: شما قرار است از چه کسی دفاع کنید؟ وکیل متهم در جواب گفت: من از موکل خود دفاع می‌کنم، اما باید برخی از موارد را هم بگویم. «م.الف» قبل از خرداد ۹۰ با خیلی‌ها در رابطه بوده و رفت و آمد داشت.

تشکیل پرونده ارتشا برای رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی

در ادامه فراهانی، نماینده دادستان تهران اظهار کرد: خانم «ج.الف» به هیچ عنوان یک کارمند ساده نبوده است؛ در اظهاراتش آمده که فلانی و فلانی نیز مقصر هستند و از معاملات صوری مطلع بوده، اما به خودش زحمت پرسیدن نمی‌داده و فقط حقوق و مزایای خودش را می‌گرفته است.

وی ادامه داد: ایشان در جریان پولشویی بوده و دسته چک شرکت‌های دخیل در پولشویی هم در اختیارش بوده است، هرچند ما می‌دانیم وی جزو تصمیم‌گیران نبوده است.

نماینده دادستان در واکنش به اظهارات وکیل متهم که «م.الف» را فردی اشتغالزا معرفی کرد، گفت: حدود ۱۴ هزار کارگری که وارد آمار کارگران شرکت شده‌اند، جزو کارمندان و کارگران دولت بوده‌اند. ما اکنون برای آقای «غ.ر.ک.ز» معاون سابق وزیر اقتصاد و رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی پرونده‌ای با اتهام ارتشا تشکیل داده‌ایم و چهار، پنج نفر از مدیران ارشد وزارت راه به اتهام ارتشا در بازداشت به سر می‌برند. وی همچنین از مفتوح بودن ۱۵۰ پرونده برای متهمان پرونده فساد بانکی خبر داد و گفت: نمی توان به گفته وکلا فرض کرد که تمام این افراد مسلوب‌الاراده بوده‌اند.

«ع.ح»: اتهام جعل را قبول دارم

در ادامه دادگاه، «ع.ح» یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و بعد از اینکه قاضی اتهامات او مبنی بر شرکت در اخلال در نظام اقتصادی، معاونت در پولشویی و شرکت در تحصیل مال نامشروع و جعل را به وی تفهیم کرد، گفت: درباره پولشویی من هیچ اطلاعی نداشتم که چه چیزی و چگونه گشایش می‌کردند. من اصلا با پول‌ها ارتباطی نداشتم و فقط با برگه‌های گشایش اعتبارات سر و کار داشتم.

وی با بیان اینکه کوچکترین دخالتی در گرفتن اینها هم نداشتم، گفت: جعل را قبول دارم؛ فکر می‌کردم که صاحب کارخانه «م.الف» است و وقتی خودش می‌گوید امضا بزن می‌توانم امضا بزنم.

محاکمه رابط گروه آریا با بانک‌ها

در ادامه نماینده دادستان کیفرخواست «م.ز» را اینگونه قرائت کرد: خانم «م.ز» متولد ۱۳۶۰ مجرد، ساکن تهران متهم است به اخلال در نظام اقتصادی، استفاده از اسناد مجعول، مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم. وی ادامه داد: براساس گزارش اداره کل اقتصادی وزارت اطلاعات، وی کارپرداز بخش تامین منابع مالی زیرنظر متهم دیگر پرونده «الف.ش» بوده است. وی از نفوذ در بانک‌های مختلف برخوردار بوده و اخذ نمونه امضای مدیران توسط وی انجام می‌شده است. متهم بعد از اینکه در جایگاه قرار گرفت خطاب به قاضی درباره تفهیم اتهامات گفت: به هیچ عنوان اتهامات را قبول ندارم. وی ادامه داد: من در طول این مدت ۲ سال در بهترین حالت با ۱۲ ساعت کار فقط ۵۰۰ هزار تومان می‌گرفتم. چه تحصیل مال نامشروعی داشتم که حتی پدرم نتوانست برای من سند بگذارد؟ «م.ز» گفت: من محرم شرکت نبودم. به من تفهیم شده بود که ما کار هماهنگی با بانک‌ها را انجام می‌دهیم فقط تو می‌روی و افتتاح حساب می‌کنی. کارمندان بانک برای ما افتتاح حساب می‌کردند و خودم شخصا در افتتاح حساب تاثیری نداشتم. در نهایت قاضی با توجه به درخواست‌های متهم با موکول شدن اخذ آخرین دفاع از وی به جلسه آینده موافقت کرد.

محاکمه غیابی منشی گروه آریا

در ادامه کیفرخواست متهم دیگر پرونده به نام «ش.م» که به خاطر بارداری نتوانسته بود از کیش به تهران بیاید به صورت غیابی قرائت شد تا وکیل وی از او دفاع کند. وکیل متهم هم بعد از اینکه قاضی اتهام موکل وی را مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و همچنین پولشویی عنوان کرد، اعلام کرد که در دفاع از موکل لایحه خواهد داد و خواستار تبرئه موکلش شد.

وی ادامه داد: عناصر مادی جرم در این اتهام در شرکت در اخلال نظام اقتصادی وجود ندارد، زیرا موکل من هیچ گونه همکاری با این افراد نداشته است؛‌ ابتدا باید ثابت شود که عمل موکل من مجرمانه بوده است؛‌ او یک منشی ساده بوده که فقط نامه‌ها را پرینت می‌گرفته است و هیچ گونه همکاری با سایر شرکا نداشته است.

مدیریت «م.الف» مانند قذافی بوده است

در ادامه نماینده دادستان گفت: یکی از تدابیر «م.الف» استخدام زنان بوده است، ۵۰ درصد پرسنل او زن بودند. ابتدا به دلیل اینکه زنان کمتر به مدیرانشان خیانت می‌کنند و دلیل دوم اینکه بیشتر دستورات را انجام می‌دهند. به تعبیر یکی از دوستان مدیریت «م.الف» مانند قذافی معدوم (رهبر سابق لیبی) بوده است.

در پایان جلسه قاضی سراج گفت: این متهمان، متهمان ردیف‌های ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۳۲ بودند که جلسه آنها را جداگانه برگزار کردیم. وی سپس ختم هفتمین جلسه را اعلام کرد.