دنیای اقتصاد - سخنگوی اقتصادی دولت که هفته گذشته سیاست ارزی دولت در سال جاری را تشریح کرده بود، این بار از تلاش برای جلوگیری از نوسانات بازار طلا و سکه با تنظیم بازار ارز خبر داده است. شمس‌الدین حسینی هفته قبل سیاست ارزی دولت در سال ۹۱ را «حفظ نرخ ارز دولتی و تعدیل تدریجی قیمت ارز در بازار غیررسمی» اعلام کرده و گفته بود: در سال ۱۳۹۱ سعی می‌کنیم عدد ۱۲۲۶ تومان را در بخش ارز حفظ کرده و حتی نرخی را که در بازار غیررسمی شکل گرفته، تعدیل کنیم. او دیروز هم در گفت‌وگویی که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد، ضمن تشریح سیاست دولت در بازار سکه و طلا برای سال ۹۱ اظهار کرد: دولت در جهت ثبات اقتصاد در بخش کلان و حفظ حقوق مردم تصمیمات جدیدی اتخاذ کرده است و در سال ۱۳۹۱ در آن بخشی که به سیاست‌های داخلی برمی‌گردد، تلاش می‌کنیم با تنظیم بازار ارز جلوی نوسانات طلا نیز گرفته شود.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: البته آنچه مسلم است این که قیمت طلا وابسته به بازارهای جهانی است و در داخل نمی‌توان قیمت‌ها را به دلخواه تغییر داد. کما اینکه با رشد یا کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی، قیمت طلا در بازارهای داخلی نیز افزایش یا کاهش می‌یابد، اما از نوسانات قیمت طلا می‌توان جلوگیری کرد.

حسینی به نوسانات بازار سکه، طلا و ارز در سال ۹۰ اشاره و خاطر نشان کرد: طی سال گذشته در بخش طلا، اتفاقاتی در اقتصاد ایران رخ داد که نیاز به بازنگری دارد. اساسا در هیچ کجای دنیا طلا به زندگی روزمره و معاش مردم و حتی انگاره‌های اقتصادی عموم مردم گره نمی‌خورد، اما در بازار ایران این اتفاق رخ داد و سفته بازی‌هایی صورت گرفت که در این میان افراد عامی و غیر‌متخصص متضرر شدند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: البته اگر برگردیم به چند سال گذشته، این اتفاق در بازار مسکن نیز رخ داد و به یک باره حجمی از سرمایه‌ها وارد بازار مسکن شد. با این حاشیه جدید که وارد بازار سکه، ارز و طلا شد، تعادل بازار به هم خورد و این عدم تعادل انتظارات را تحت‌تاثیر قرار داد. به جز مسببان این اتفاق، افراد عامی و غیر‌متخصص در این بخش ضرر کردند. سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اظهار کرد: با اتفاقات رخ داده در بازار ارز و سکه، جابه‌جایی و نقل و انتقال پول و تبدیل آن دچار مضیقه‌هایی شد و در جایی که با یک هجمه تقاضای سفته بازی و احتیاطی همراه شد، کار با دشواری مواجه شد، اما این مضیقه‌ها خوشبختانه مدیریت شد و با تشکیل یک کارگروه در دولت برای رسیدگی به بازار سکه و ارز، کارها در این کارگروه پیگیری و مدیریت شد.