با مصوبه مجلس، موسسات خصوصی‌ای که از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می‌کنند، مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی شدند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته ماده ۲ طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور را بررسی و تصویب کردند. بر این اساس مصوب شد: شرکت‌ها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکت‌های مندرج در بندهای ۳-۴-۵ و ۶ ماده یک این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرح‌هایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می‌کنند، به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می‌شود.

در ادامه ماده ۳ این طرح ۱۷ ماده ای نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.