دنیای اقتصاد- رییس قوه‌قضائیه با ابراز امیدواری نسبت به ابلاغ هرچه زودتر قانون مجازات اسلامی اعلام کرد: تا تصویب نهایی و ابلاغ قانون جدید، قانون قبلی مجازات اسلامی به قوت خود باقی است. به گزارش روابط‌ عمومی قوه‌قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به اینکه به لحاظ برخی ایرادات جزئی قانون جدید مجازات اسلامی هنوز ابلاغ نشده است، گفت: از آنجا که مهلت قانونی قانون مجازات اسلامی تا پایان سال ۹۰ بود و هنوز قانون جدید به تصویب نرسیده با کسب اجازه از مقام معظم رهبری قانون قبلی قابلیت اجرایی دارد و محاکم می‌توانند برحسب آن اقدام کنند. رییس قوه‌قضائیه اظهار امیدواری کرد قانون جدید هرچه سریع‌تر پس از تایید نهایی شورای محترم نگهبان ابلاغ ‌شود.

مصوبات مجمع برحسب شرایط روز است

وی در ادامه سخنان خود به دیدار رییس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقام معظم رهبری اشاره کرد و با تاکید بر لزوم توجه و تدوین برنامه و راهکاری برای اجرایی شدن توصیه‌های مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری در سخنان خود علاوه بر تبیین وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد و توصیه‌های مهمی نیز مطرح کردند که امیدواریم به صورت جدی از سوی مجمع عملیاتی و اجرایی شود. رییس دستگاه قضا افزود: مقام معظم رهبری به این نکته اشاره فرمودند اگر در مجمع بر سر همین مساله که آیا فلان مصوبه مصلحت است یا نیست، اختلاف نظر جدی وجود داشته باشد و فی‌المثل از میان اعضای مجمع با اختلاف دو یا سه رای در اهم بودن این مصلحت اختلاف بشود؛ در اینجا ما نمی‌توانیم بگوییم که این مصلحت، محرزه، متقنه و اهم است و لذا می‌تواند مانع از آن حکم اولیه شرعی باشد. اگر در خود مجمع که مظهر خرد جمعی نظام است، چنین اختلاف اساسی پیش آمد، دشوار است بتوان آن را بر حکم شرعی اولی مقدم ساخت.آملی لاریجانی با تاکید بر جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اشاره به اینکه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام برحسب مصلحت و شرایط روز کشور است و این شرایط و مصلحت‌ها اصولا پایدار نیست و شرایط عوض می‌شود، اظهار کرد: کار مجمع تشخیص مصلحت نظام این نیست که بگوید مصوبه‌ مجلس خلاف شرع و قانون هست یا نیست، بلکه این است که تشخیص دهد آیا این مصوبه به مصلحت نظام هست یا نیست.