نمایندگان مجلس با تقاضای دولت مبنی بر استرداد لایحه تجارت با ۱۰۵ رای منفی، مخالفت کردند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در جلسه دیروز مجلس ابراهیم ابراهیمی معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس‌جمهور، به عنوان نماینده قوه مجریه در صحن علنی سخنرانی کرده و به دفاع از این درخواست استرداد پرداخت. محمدرضا خباز نماینده کاشمر در مخالفت با تقاضای استرداد این لایحه تجارت سخن گفت.

لایحه تجارت حدود ۸ سال پیش و در مجلس هفتم تقدیم پارلمان شد که شامل هزار و ۲۶۱ ماده و بیش از ۲۰۰ تبصره است که پس از مدت‌ها در مجلس هشتم رسیدگی به این لایحه آغاز شد. مجلس هشتم ‌بررسی این لایحه را ابتدا به کمیسیون اقتصادی و سپس به کمیسیونی مشترک از چند کمیسیون تخصصی مجلس واگذار کرد، در نهایت به دلیل مشکلات مبنی بر عدم تشکیل جلسات کمیسیون تخصصی، بررسی لایحه تجارت به کمیسیون قضایی واگذار شد. براساس گفته‌های نمایندگان مجلس، این لایحه اکنون آماده ارائه به صحن علنی مجلس است.

قرار است این لایحه به صورت اصل هشتادو پنجی در مجلس تصویب شود و برای دوره ای آزمایشی مورد اجرا قرار گیرد.