یک روز پس از اعتراض رییسمجلس صورت گرفت
دفاع دولت از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانهها
ثمرههاشمی: هیچ امر خلاف قانونی اتفاق نیفتاده است
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: سر و صدای «توفانی» مجلس بر سر واریز ۲۸ هزار تومان مابهالتفاوت برای تعدادی از یارانه بگیران که از آن به عنوان آغاز فاز دوم هدفمندی یارانهها تعبیر شد، بالاخره با پاسخی کوتاه و مجمل از سوی یکی ازمقامات دولتی مواجه شد.
عکس: ایرنا
ثمرههاشمی: هیچ امر خلاف قانونی اتفاق نیفتاده است
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: سر و صدای «توفانی» مجلس بر سر واریز ۲۸ هزار تومان مابهالتفاوت برای تعدادی از یارانه بگیران که از آن به عنوان آغاز فاز دوم هدفمندی یارانهها تعبیر شد، بالاخره با پاسخی کوتاه و مجمل از سوی یکی ازمقامات دولتی مواجه شد. مجتبی ثمرههاشمی، دستیار ارشد رییس جمهور، در پاسخی کوتاه به نقدهای بلند بالای مجلسیها تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که «کسانی که در این مورد تصمیم گرفتهاند کاملا با توجه به قانون عمل کردهاند و هیچ امر خلاف قانونی اتفاق نیفتاده است.»
ثمرههاشمی توضیح بیشتری در این باره نداده است که چرا اقدام دولت بر خلاف مصوبات مجلس را قانونی میداند. او تنها به این نکته اشاره کرده که «در صورتی که بخواهد هرگونه تغییری در امر پرداخت یارانه صورت بگیرد، قبل از آن توضیحات لازم به مردم داده خواهد شد و احتمالا رییسجمهور در یک جلسه در این خصوص با مردم به طور مفصل صحبت خواهند کرد.» از این سخنان چنین برداشت میشود که دولت -دست کم در این مقطع - بنای پاسخ به آنچه که مجلسیها آن را «خلاف صریح قانون» میدانند، ندارد و تنها در صورت تغییر وضعیت در پرداخت میزان یارانه نقدی رییسجمهور شخصا راجع به این موضوع با مردم سخن خواهد گفت؛ مشابه سخنرانیهای وی در صدا و سیما در هنگام آغاز به کار فعالیتی جدید از سوی دولت که بیم اعتراض و انتقادهای مردمی در آن میرود. از همین رو تا به حال هیچ یک از دولتیها و مسوولان سازمان یا ستاد هدفمندی یارانهها، عزمی برای پاسخگویی به نقدهای تند مجلس از خود نشان ندادهاند و این پاسخ کوتاه از سوی ثمرههاشمی که کمتر به این موضوعات ورود پیدا میکند، به نوعی کمتوجهی دولت به انتقادات مجلسیها را نشان میدهد. آن هم در شرایطی که رییس مجلس تنها یک روز قبلتر ضمن «خلاف قانون» خواندن اقدام دولت در افزایش یارانه نقدی گفته بود: «مجلس نمیتواند با طرحهای غیرکارشناسی که توفان تورم ایجاد میکند، نظیر وضعیتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقلیل داد، موافقت کند.»
سرآغاز مناقشه یارانه ای مجلس با دولت واریز ۲۸ هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه مرحله اول و دوم به حساب برخی از سرپرستان خانوار در آخرین روز کاری سال ۹۰ یعنی ۲۸ اسفند ماه بود. اقدامی بر خلاف مصوبات مجلس که به معنای کلید زدن فاز دوم هدفمندی یارانهها تعبیر شد و مجلسیها این اقدام دولت را نشانهای از بیتوجهی به قانون مصوب دانستند.
قانون «اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت ۹۱» و پرداخت تنخواه بودجهای ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دوماهه اول سال ۹۱ به دولت، قوه مجریه را از هرگونه تغییر در اجرای هدفمندی یارانهها از جمله میزان یارانه نقدی تا پایان خرداد سال جاری منع کرده بود. اما اقدام دولت در واریز ۲۸ هزار تومان به حساب برخی یارانهبگیران باعث شد که نمایندگان اقتصادی مجلس در ایام عید علاوه بر اعلام شگفتی خود از آنچه به وقوع پیوسته از بررسی موضوع سخن بگویند. در نخستین روز کاری مجلس در سال جدید هم علی لاریجانی در نطق خود نتواست از این موضوع عبور کند و غلامرضا مصباحی مقدم ،رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت هم از امکان بررسی قضایی این موضوع خبر داد. به گفته این نماینده مجلس، دولت بابت پرداخت یارانه مرحله اول هنوز به بانک مرکزی مقروض است. از همین رو معلوم نیست که منابع افزایش یارانه نقدی از کجا تامین شده است.
پاسخهای کوتاه دولتیها
این شروع توفانی مجلس، اما با پاسخهای کوتاه و اغلب بدون استدلال مقامات دولتی مواجه شده است. به طوری که یک مقام دولتی بدون ذکر نام، واریز ۲۸ هزار تومان را تنها به دلیل اینکه غیر قابل برداشت است، قانونی اعلام کرده بود. پس از آن محمود احمدینژاد در دیدار نوروزی خود با با دولتمردان تاکید کرد که «گام دوم طرح هدفمندی یارانهها برای اجرا آماده است و همه مسوولان باید برای اجرای هر چه بهتر این مرحله آمادگی کامل داشته باشند.» پس از تاکید دوباره احمدینژاد بر اجرای فاز دوم، این بار یک مقام دولتی دقیقا به موضوع گلایهمندی مجلس در باره غیرقانونی بودن آغاز فاز دوم اشاره کرده و باز هم بدون استدلال تنها این نکته را برجسته کرده است که در این موضوع تخلف قانونی صورت نگرفته است.
به گزارش ایرنا، مجتبی ثمرههاشمی در پایان جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص روند پرداخت یارانهها و واریز رقم مابهالتفاوت به حساب برخی سرپرستان خانوار گفت: کسانی که در این مورد تصمیم گرفتهاند کاملا با توجه به قانون عمل کردهاند و هیچ امر خلاف قانونی اتفاق نیفتاده است. وی همچنین در خصوص علت تاخیر چند روزه در واریز کردن یارانهها به حساب مردم گفت: با توجه به اینکه بانکها در اواخر ماه پرداختهای زیادی دارند و به طور مثال پرداخت حقوقها توسط بانکها در اواخر ماه صورت میگیرد به همین دلیل پرداخت یارانهها با چند روز تاخیر انجام میشود تا بانکها بتوانند راحتتر در این زمینه عمل کنند.
ارسال نظر