دنیای اقتصاد- در نخستین روز بازگشایی مجلس پس از تعطیلات نوروزی، علی لاریجانی صراحتا با افزایش یارانه نقدی به منظور آغاز فاز دوم هدفمندی مخالفت کرد و آن را «خلاف صریح قانون»، «غیرکارشناسی» و «موجب بروز توفان تورم» خواند. رییس مجلس در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی دیروز مجلس گفت: اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید، جدای از اینکه خلاف صریح قانون است، متناسب با شرایط کشور هم نیست و نه تنها کمکی به جلوگیری از گرانی نمی‌کند، بلکه آن را تشدید نیز می‌کند. لاریجانی ادامه داد: مجلس نمی‌تواند با طرح‌های غیرکارشناسی که توفان تورم ایجاد می‌کند، نظیر وضعیتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقلیل داد، موافقت کند. همزمان، برخی خبرگزاری‌ها از نامه رییس مجلس به مقام معظم رهبری درباره اقدام اخیر دولت خبر دادند. رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس هم از بررسی موضوع تخلف دولت در این کمیسیون و ارائه گزارش آن به صحن علنی مجلس، برای پیگیری های قضایی بعدی سخن گفت. با این همه، محمود احمدی‌نژاد، روز گذشته در دیدار نوروزی با دولتمردان تاکید کرد که «گام دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها برای اجرا آماده است و همه مسوولان باید برای اجرای هر چه بهتر این مرحله آمادگی کامل داشته باشند.» مخالفت رییس مجلس با آغاز فاز دوم هدفمندی

لاریجانی: افزایش یارانه‌ها خلاف قانون است

مجلس نمی‌تواند با طرح‌های غیرکارشناسی که توفان تورم ایجاد می‌کند، موافقت کند

دنیای‌اقتصاد، ‌ملیحه ابراهیمی: بالاخره علی لاریجانی رییس مجلس هم، صراحتا با اجرای قریب الوقوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کرد و آن را «خلاف صریح قانون»، «غیرکارشناسی» و «موجب بروز توفان تورم» خواند.

رییس قوه مقننه در حالی روز گذشته در نخستین جلسه علنی مجلس در سال ۹۱، به مخالفت با اقدام اخیر دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پرداخت که پیش از این برخی نمایندگان مجلس هشتم در سال گذشته با مطرح کردن طرح‌های مختلف، استفساریه و حتی تنخواه دوماهه به دولت برای سال ۹۱، به نوعی به دنبال تعویق چندماهه فاز دوم هدفمندی در ماه‌های اول سال ۹۱ بودند، اما لاریجانی در جایگاه رییس مجلس هیچ‌گاه با صراحت مخالفت خود را با اجرای سریع فاز دوم هدفمندی اعلام نکرده بود. البته علاوه بر نطق انتقادی لاریجانی، خبرگزاری فارس روز گذشته از نامه رییس مجلس به مقام معظم رهبری درباره اجرای فاز دوم قانون یارانه‌‌ها نیز خبر داد.

رییس قوه مقننه در نطق دیروز خود همچنین از اجرای نادرست مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و لطمه خوردن بخش تولید انتقاد کرد. از سوی دیگر، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در جمع خبرنگاران، واریز یارانه فاز دوم به حساب شهروندان را خلاف قانون دانست و اعلام کرد: بر اساس اصل ۵۲ و ۵۳ قانون هر گونه پرداخت دولت باید در چارچوب بودجه سالانه باشد. او گفت که کمیسیون متبوعش این تخلف دولت را پیگیری می‌کند، گزارش آن را به صحن علنی می‌برد و با رای مجلس به قوه قضائیه ارسال می‌کند. همه این اعتراض‌ها پس از آن اتفاق می‌افتد که دولت در آخرین روزهای سال ۹۰ به وعده خود مبنی بر اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عمل کرد و با واریز ۲۸ هزار تومان مابه‌التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم هدفمندی به حساب شماری از سرپرستان خانوار، رسما اجرای فاز دوم این قانون را کلید زد.

افزایش یارانه‌ها ‌‌خلاف قانون است

علی لاریجانی، رییس مجلس در نخستین نطق پیش از دستور خود در مجلس در سال جدید گفت: اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید جدای از اینکه خلاف صریح قانون است، متناسب با شرایط کشور نیز نیست و نه تنها کمکی به جلوگیری از گرانی نمی‌کند، بلکه آن را تشدید نیز می‌کند.

او افزود: این اقدام کمکی به حل مساله بیکاری نکرده و هیچ افق روشنی برای تولید کشور ترسیم نمی‌کند. اگر دولت مجموعه‌ای از تصمیمات را با هم در نظر می‌گرفت و در گام دوم جلوگیری از تورم، کمک به رونق تولید و ایجاد اشتغال را ملاحظه می‌کرد، مجلس قطعا با این اقدام موافقت می‌کرد، اما چنین مجموعه‌ای ملاحظه نشده است.

بروز توفان تورم به دنبال افزایش یارانه‌ها

لاریجانی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غیر کارشناسی که توفان تورم ایجاد می‌کند، نظیر وضعیتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقلیل داد، موافقت کند.وی همچنین گفت: اگر نگاهی اجمالی به اقدامات قدرت‌های زورگو در مقابله با ملت ایران داشته باشیم، متوجه می‌شویم که نقطه کانونی مورد توجه آنها پیکره اقتصادی کشور است تا به توان اقتصادی کشور و تولید داخلی لطمه بزند.

رییس مجلس یادآور شد: ملاحظه می‌کنیم آنچه رهبر معظم انقلاب در طلیعه سال نو فرمودند که همت ملت در افزایش تولید و رونق آن و حمایت از کار و سرمایه داخلی شود، با تحلیل شرایط نیروی انسانی، وضعیت کشاورزی و صنعت و رفتار قدرت‌های زورگو راهبردی دقیق برای ملت خواهد بود.

لاریجانی همچنین تاکید کرد: اگر قوای سه گانه کشور در این جهت هم فکری صمیمانه داشته باشند و محور تصمیمات را رونق بخشی به تولید قرار دهند، تحریم‌ها را به فرصتی برای جهش تولید بدل خواهند کرد؛ از تورم و گرانی جلوگیری و عامل اشتغال پایدار فراهم خواهد شد.

وی تصریح کرد که لازم است مجلس هشتم در ماه‌های پایانی خود به خصوص در تدوین بودجه سال ۹۱ موضوع رونق تولید و افزایش بهره‌‌‌وری را چه در کمیسیون تلفیق و چه در دیگر کمیسیون‌های تخصصی محور تصمیم‌گیری خود قرار دهد و در تحقق این امر راهبردی هیچ مصلحت‌اندیشی سیاسی را در نظر نگیرد.

اجرای نادرست قانون به تولید لطمه زد

لاریجانی همچنین اظهارکرد: عدم اجرای درست قانون یارانه‌ها همراه با برخی اشکالات دیگر در تخصیص تسهیلات بانکی به صنایع کشور، به تولید لطمه زده است.

وی با اشاره به عملکرد مجلس هشتم در زمینه تدوین قوانین برای کمک به تولید و رونق فضای کسب و کار در کشور گفت: مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سهم مشخصی از درآمد را برای حمایت از کشاورزان و دامداران اختصاص داد، که این یک تصمیم راهبردی بود که مستقیما با عزت و اقتدار ملت مربوط است اما مسوولان اجرایی دقت لازم را برای تحقق این امر یعنی خودکفایی محصولات کشاورزی و دامی نداشتند لذا امسال با نامگذاری رونق‌بخشی به تولید باید همت خود را مصروف حمایت جدی از تولیدات کشاورزی کنند.

رییس مجلس افزود: اخیرا نیز طرح خاصی در زمینه حمایت از تولید داخلی در کمیسیون صنایع مورد بررسی است که امیدواریم تا پایان مجلس هشتم به صورت قانون در بیاید.

رییس مجلس با بیان اینکه در این زمینه ظرفیت‌های مناسب صنعتی در کشور فراهم شده است، گفت: اما برخی اشکالات مدیریتی و نارسایی‌ها سبب شده که از این ظرفیت صنعتی استفاده بهینه نشود و بعضی از صنایع دچار رکود یا ایستایی شده‌اند.

لاریجانی در ادامه تاکیدکرد: مجلس هشتم حتی در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها دولت را مکلف کرد تا ۳۰ درصد از درآمدها را مصروف حمایت از بخش‌های تولیدی کند اما عدم اجرای درست این قانون همراه با برخی اشکالات دیگر در تخصیص تسهیلات بانکی به صنایع کشور، به تولید لطمه زده است.

وی ادامه داد: اگر مجلس در گام دوم هدفمند کردن یارانه‌ها تامل دارد، به دلیل اصلاح وضع تولید، بهبود وضعیت اشتغال و بیکاری، جلوگیری از تورم و گرانی است تا با مشورت‌های کارشناسانه و رسیدگی به گام نخست آنچه که مصلحت ملت است، مورد توجه قرار گیرد.

پیگیری قانونی تخلف دولت

رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نیز روز گذشته در جمع خبرنگاران ، واریز یارانه از سوی دولت برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را خلاف قانون دانست و گفت که مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند.

غلامرضا مصباحی مقدم اظهار کرد: یارانه‌هایی که به عنوان مقدمه فاز دوم هدفمندی به حساب مردم ریخته شده، باید در قانون بودجه سالانه دیده شود، چون بر اساس اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی هر گونه پرداخت دولت باید در چارچوب بودجه سالانه باشد.

وی افزود:‌ مجلس بودجه دو ماه اول سال ۹۱ را تصویب کرده و ضمن آن هم تصریح کرده که در سه ماهه اول ۹۱ معادل سه ماه آخر ۹۰ یارانه‌ پرداخت شود و این قانون دیگری است که مانع از پرداخت وجه اضافه از سوی دولت می‌شود.

مصباحی مقدم ادامه داد: طبق اطلاعات ما که مستند به گزارش دیوان محاسبات است، دولت به بانک مرکزی برای هدفمندی یارانه‌ها بدهکار است و این بدهکاری پرداخت نشده و به استقراض از بانک مرکزی تبدیل شده است.

وی گفت: ما باید در شرایطی مرحله دوم قانون هدفمندی را اجرا کنیم که تورم، مدیریت و کاهش یافته باشد.

نماینده تهران تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی آغاز سال به تعامل و تفاهم مجلس و دولت تاکید داشتند در حالی که هیچ تعامل و تفاهمی در این یک سویه عمل کردن دولت نیست.

ارسال گزارش تخلفات به قوه قضائیه

مصباحی مقدم از بررسی تخلف دولت در این رابطه در جلسه هفته آینده کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی خبر داد و اظهارکرد: کمیسیون در این رابطه به صحن علنی گزارش و با رای‌‌گیری از نمایندگان آن را به قوه قضائیه ارسال می‌کند.

عکس: خانه ملت