حداقل مزد 390‌‌هزار تومانی برای سال 91

دنیای اقتصاد - شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار را با ۱۸ درصد افزایش نسبت به دستمزد سال جاری، ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین کرد. این در حالی است که حداقل دستمزد سال ۹۰ با ۹ درصد افزایش نسبت به سال ۸۹، ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده بود. اگر چه میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۱ نسبت سال ۹۰، دو برابر رشد داشته است، اما نرخ تورم در مقایسه دو زمان یادشده، رشدی بیش از این نسبت را تجربه کرده است. نرخ تورم در زمان تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۰، ۱۱ درصد بوده است، حال آنکه نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای سال منتهی به بهمن‌ماه سال جاری (زمان تعیین دستمزد برای سال ۹۱) ۵/۲۶ درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر، نرخ تورم در زمان تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۰، ۳ درصد بیش از میزان افزایش این حداقل دستمزد بوده است، اما هم اینک فاصله نرخ تورم با میزان رشد حداقل دستمزد ۵/۸ درصد است. به موجب ماده ۴۱ قانون کار «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین می‌شود.» اما ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه تصریح کرده است که «مرجع اعلام آمار رسمی، مرکز آمار ایران است.» به همین دلیل، اعضای شورای‌عالی کار شنبه هفته جاری در نخستین نشست خود برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۱، به «تغییر مرجع محاسبه نرخ تورم برای اعمال در افزایش حداقل دستمزد کارگران» رای مثبت دادند. به این ترتیب، برای اولین بار آمار مرکز آمار ایران از نرخ تورم به جای آماربانک مرکزی، ملاک عمل شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد قرار گرفت، اما باز هم میزان افزایش مزد کارگران پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شد.

میزان افزایش سایر سطوح درآمدی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای‌عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست دیروز بعدازظهر خود حداقل دستمزد سال آینده کارگر و مشمولان قانون کار را به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تعیین و تصویب کرد. در همین حال، بن نقدی کارگری هم از ۲۸ به ۳۵ هزار تومان افزایش یافت، ضمن این که پایه سنواتی روزانه ۲۵۰ تومان تعیین شد. براساس مصوبه شورای‌عالی کار، میزان افزایش دستمزد سایر سطوح درآمدی هم ۷ درصد به اضافه روزانه ۱۲ هزار و ۹۳ ریال تعیین شد.حمزه درواری، عضو شورای‌عالی کار در این باره گفت: در این جلسه حق مسکن ۱۰ هزار تومان، حق اولاد برای دو نفر ۷۷ هزار و ۹۴۰ تومان و حداقل دریافتی هر کارگر در مجموع ۵۱۲ هزار و ۶۴۰ تومان توافق شد.بر اساس این گزارش، مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود به شورای‌عالی کار، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه امسال را ۵/۲۶ درصد اعلام کرده بود.

پیشنهادهای کارگران و کارفرمایان

پیشنهاد غیر‌رسمی دولت در جلسه دیروز شورای‌عالی کار افزایش حدود ۱۸ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران بود. البته پیشنهاد کارگران افزایش ۴۲ درصدی و پیشنهاد کارفرمایان افزایش ۱۲ درصد حداقل دستمزد سال آینده بود که در نهایت بر سر افزایش ۱۸ درصدی آن توافق شد. در همین حال، نمایندگان کارفرمایان در این جلسه با انتقاد از واردات بی‌رویه کالا به کشور، تضعیف تولید داخلی را نتیجه این امر عنوان و اعلام کردند که به همین دلیل، توانایی افزایش بیش از حد دستمزد برای سال آینده را ندارند. نمایندگان کارگران هم در این جلسه اصرار و تاکید داشتند که ماده ۴۱ قانون کار - افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار - به صورت دقیق اجرا شود. نمایندگان کارگران برخلاف نظر کارفرمایان گفتند سهم هزینه‌های دستمزد از کل هزینه های کارفرمایان تنها ۸ درصد است. بر همین اساس، ادعای عدم توانایی کارفرمایان برای افزایش مزد ۹۱ غیرواقعی است.