روزنامه «ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت در شماره دیروز خود در گزارشی تحت عنوان «فریادهایی برای فراری دادن متهمان اصلی» ضمن انتقاد از انتساب پرونده فساد بزرگ بانکی به دولت و دفتر رییس جمهور که از سوی شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرا صورت گرفت، به موضوع فرار محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی به کانادا اشاره کرد و نوشت: نکته قابل تامل در این ماجرا فرار سریع و بی‌سر و صدای خاوری از کشور است. گفته می‌شود قبل از فرار، وی به مدت ۱۲ ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است، اما همچنان این سؤال باقی مانده که چطور دستگاه‌ قضایی و امنیتی اجازه داده‌اند تا وی از طریق قانونی و به راحتی از مرزهای هوایی کشور خارج شود و گویا در این میان پلیسی به نام پلیس اینترپل هم وجود خارجی ندارد و اگر هم داشته باشد ظاهرا در این خصوص کارآیی ندارد!

ارگان مطبوعاتی دولت به محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز اشاره می‌کند و می‌نویسد: جهرمی نیز در این بین با لو دادن فرار خاوری، قهرمان افشاگری می‌شود و همه چیز را به گردن او می‌اندازد (چه کسی بهتر از یک متهم غایب!) تا به این ترتیب خود را از اتهامات مبرا کند، هر چند در این میان روابط عمومی بانک مرکزی در توضیحاتی مفصل به اظهارات جهرمی پاسخ داده و عنوان می‌کند: «بانک صادرات ایران، به عنوان نخستین خطاکار و ناقض مقررات بوده و مسوولیت این قضیه نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل به عنوان مدیر اجرایی هیات‌مدیره است.» به این ترتیب در سطح افکار عمومی، همه نگاه‌ها به سمت خاوری تغییر جهت می‌دهد و جهرمی در حاشیه امن قرار می‌گیرد. البته خاوری نیز در حاشیه امن دیگری با هزاران کیلومتر فاصله به زندگی معمول خود ادامه می‌دهد، انگار نه انگار که نه انگار!

روزنامه ایران اضافه کرد: با برگزاری نخستین جلسه محاکمه متهمین پرونده فساد بانکی به نظر می‌رسد زمان آن رسیده تا دستگاه قضا بدون در نظر گرفتن سمت‌ها و جایگاه‌ها تنها قانون و عدالت را برای هر که در هر لباسی که هست اجرا و حاکم کند. ارگان مطبوعاتی دولت در نهایت مطالبه دولت را نیز این گونه مطرح می‌کند: مطالبه دولت انقلابی و ملت ایران در این خصوص همان گونه که رییس‌جمهور تاکید کرده برخورد با هر کس در هر لباسی که هست می‌باشد. خواه مسوول دولتی باشد، خواه در مجلس و قوه‌قضائیه یا هر عنوان مقدس دیگری.