رویداد - نامه توکلی و نادران به قاضی پرونده فساد بانکی:
ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرونده را لحاظ کنید
احمد توکلی و الیاس نادران، نمایندگان تهران در مجلس با نگارش نامهای خطاب به ناصر سراج، قاضی پرونده فساد بزرگ بانکی از وی خواستهاند تا در بررسی پرونده، تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پرونده را لحاظ کند و مجازات مجرمان این رسوایی بزرگ مالی را متناسب با کل هزینههایی که بر اقتصاد کشور، نظام سیاسی و فرهنگ اجتماعی تحمیل شده است در نظر بگیرد.
روند دادگاه و اعترافات متهمان از تلویزیون پخش شود
احمد توکلی و الیاس نادران، نمایندگان تهران در مجلس با نگارش نامهای خطاب به ناصر سراج، قاضی پرونده فساد بزرگ بانکی از وی خواستهاند تا در بررسی پرونده، تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پرونده را لحاظ کند و مجازات مجرمان این رسوایی بزرگ مالی را متناسب با کل هزینههایی که بر اقتصاد کشور، نظام سیاسی و فرهنگ اجتماعی تحمیل شده است در نظر بگیرد. به گزارش مهر در این نامه آمده است: مستحضرید که فسادهای سازمان یافته که بدون اتصال صاحبان قدرت سیاسی و طمعورزان ثروت اندوز ممکن نمیشود هم امر مبارزه را مشکل میکند و هم به دلیل درگیر کردن افراد زیاد - به خصوص از مقامات اجرایی و سیاسی و یقه سفیدها امکان رسیدگی همه جانبه را با موانع جدی مواجه میکند. پر واضح است که بیش از حجم فساد مالی انجام یافته، سازمان یافتگی آن اهمیت دارد.
این دونماینده افزودهاند: متاسفانه تاریخچه رسیدگی به مفاسد سازمان یافته مالی در کشور حکایت از آن دارد که بهرغم تخریب اعتماد عمومی و آثار گسترده سوء بر جریانات اقتصادی که به وضوح مصداق اختلال در نظام اقتصادی بودند، کمتر این ابعاد پروندههای مشابه مورد توجه بوده است. ما بدون آنکه قصد القای انشای رای داشته باشیم (که به هیچ وجه حق خود نمیدانیم) صرفا به دلیل تخصصمان از منظر اقتصاد سیاسی متواضعانه تذکر میدهیم اولا دانه درشتها از رسیدگی مستثنی نگردند، ثانیا بر اساس عوارض اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایجاد شده حکم متناسب صادر شود.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: علنی بودن دادگاه به معنای پخش آن از سیما بعد از پایان هر مرحله، جدی بودن مقامات قضایی در رسیدگی به این فساد مالی بزرگ و در جریان قرار دادن افکار عمومی نسبت به اعترافات متهمان بهخصوص آنها که نادم از این اقدام خیانتبار خود هستند و استثنا نکردن دانه درشتها و منسوبین و منصوبین مقامات سیاسی میتواند در تقویت امنیت ملی در مسیر بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح فرهنگ عامه موثر باشد.
ارسال نظر