اعضای شورای اسلامی شهر تهران، با تصویب لایحه دو فوریتی، شهرداری را مکلف به تعیین تکلیف واحد‌های تجاری کردند. به گزارش «ایسنا» مهدی چمران در دویست و پنجاه و سومین جلسه علنی شورا که بدون حضور مستمع برگزار شد، افزود: سال ۸۳ شورای شهر لایحه‌ای را به منظور تعیین تکلیف و تثبیت واحد‌های تجاری قبل از سال ۸۰ تصویب کرد که بر اساس آن مالکان در همان سال مشمول تخفیف ۵۰درصدی عوارض شدند و سال ۸۴ نیز این رقم به ۳۵درصد رسید. وی افزود: امسال نیز به منظور تعیین تکلیف واحد‌های تجاری، شهرداری موظف شد تا لایحه‌ای به همین منظور و تعیین میزان تخفیف عوارض واحد‌های تجاری به شورا ظرف دو هفته آینده ارائه کند. رییس شورای اسلامی شهر تهران، در عین حال گفت: میزان تخفیف تثبیت واحد‌های تجاری در سال ۸۵ نیز قطعا از ۳۵ درصد کمتر خواهد بود.

وی بررسی لایحه یک فوریت افتتاح حساب‌های بانک شهرداری را از دیگر مباحث جلسه دیروز شورا بیان کرد و گفت: یک فوریت این طرح نیز تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌ها ارجاع شد.

چمران با اشاره به این که در جلسه دیروز با تمدید ورود بخش خصوصی برای کنترل پارکینگ‌‌های حاشیه شهر تهران (پارکبان) موافقت شد، افزود: این اقدام شهرداری نیاز به مجوز شورا نداشت چرا که قبلا این موضوع به تصویب رسیده بود و تنها مقرر شد تا شهرداری ظرف شش ماه گزارش فعالیت‌ها را در این زمینه به شورای شهر ارائه کند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران، گفت: طبق روال هفته‌‌های گذشته باید طرح جامع تهران در جلسه دیروز مورد بررسی قرار می‌گرفت اما با بررسی طرح‌های یک فوریتی و دو فوریتی ادامه بحث در خصوص این طرح به جلسات بعدی موکول شد و جلسات فوق‌العاد‌ه‌ای نیز به منظور اتمام بررسی‌ها و اعلام سریع نتایج طرح جامع تهران به شورای عالی شهرسازی برگزار خواهیم کرد. وی در خصوص نشست ساختمانی در منطقه یک شهرداری، طی روز‌های گذشته، گفت: مهندس ناظر موظف به پاسخگویی است و شهردار منطقه یک نیز مکلف به ارائه گزارش شده است.

وی در پاسخ به علت اجرایی نشدن شناسنامه فنی ساختمان گفت: مشکلاتی در شناسنامه‌دار شدن ساختمان و اجرایی شدن این طرح وجود دارد که هم اکنون معاونت شهرسازی با همکاری مسوولان دستگاه‌های مربوطه مشغول رفع آنها هستند.

وی همچنین از تصویب بودجه سال ۸۵ شورا به مبلغ ۳ میلیارد تومان خبر داد.