تقسیم قدرت اقتصادی و سیاسی میان نهاد دولت و نهاد‌های بخش خصوصی گونه‌ای صورت پذیرفته که سهم بخش خصوصی اندک و ناچیز است. نهاد دولت در ایران به ویژه پس از آنکه درآمد نفت یکسره به خزانه‌اش ریخته شد، خود را از نهاد‌های مدنی بی‌نیاز دید. نهاد‌های مدنی در چنین شرایطی از توزیع قدرت ناگزیر به ناف دولت چسبیده‌اند و هرکدام بنا به اینکه در کدام حوزه از فعالیت‌‌های اقتصادی حضور دارند، با یک وزارتخانه پیمان بستند. این‌گونه بوده و هست که چندین تشکل بزرگ اقتصادی و صنعتی ایران به دور از تشکیلات منسجم و یکپارچه،‌‌ساز خود را کوک کرده و آنچه تمایل دارند، می‌نوازند. پراکندگی قدرت ناچیز نهاد‌های مدنی مزید بر علت شده و چندین‌صدایی برآنها حاکم است.

رهبران نهاد‌های مدنی فعال در بخش اقتصادی اما با درک این نکته که توزیع همین قدرت ناچیز می‌تواند آنها را آسیب‌پذیرتر کند، از یک‌سال پیش تصمیم گرفتند اتحاد پیشه کنند.

در اسفند ماه بود که در همین روزنامه خبر اتحاد تشکل‌های نیرومند اقتصادی درج شد. در اول تابستان امسال خبر‌های خوشی از رسیدن به نقطه مطلوب منتشر شد. اکنون به نظر می‌رسد فضا گونه‌ای است که اگر اتفاقی در زمینه متحد شدن نهاد‌های مدنی رخ داده بود، خبر آن باید منتشر می‌شد. حرکت بطئی با چراغ خاموش در زمینه اتحاد تشکل‌ها برخی نگرانی‌ها را دامن می‌زند که شاید مسیر طی شده بیهوده بوده و برگشت به عقب در دستور کار است.این پذیرفتنی است که تنوع خواسته‌های صنفی و اقتصادی و گوناگونی و فعالیت هر کدام از تشکل‌ها ممکن است رسیدن به نقطه مطلوب وفاق را دشوار کند، اما اینکه در مسیری خلاف آن حرکت شود، پذیرفتنی نیست.

توصیه نمی‌شود که تشکل‌های نیرومند فعلی اصول شناخته شده خود را زیر پا بگذارند، اما توصیه می‌شود که در بخش‌هایی از خواسته‌ها انعطاف وجود داشته باشد.

نامنعطف بودن و افزون‌طلبی در میان نهادهای مدنی که کار را به نقطه صفر برساند بیش از همه به رهبران نهادهای مدنی و اعضای آنها آسیب می‌رساند و این تصور پیش می‌آید که منافع گروهی بر منافع عمومی ارجحیت دارد.

منشور اتحاد نهادهای مدنی باید هر چه زودتر با عبور از برخی انعطاف‌ناپذیری‌ها به فرجام نیکو برسد و جز این، هر چه باشد، خسران است.

محمدصادق جنان‌صفت