عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: عدم موفقیت در اجرا و ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک موجب رشد روز افزون قیمت اجاره بهای مسکن در تهران شد. موریس معتمد در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس»، با بیان اینکه برنامه دولت و وزارت مسکن واگذاری واحدهای مسکونی و اجاره به شرط تملیک به افراد نیازمند بوده است، اظهار کرد: دولت قبلی و وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای برنامه واگذاری واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک در کشور ناموفق بودند و این عدم موفقیت موجب شد تا قیمت مسکن و به خصوص قیمت اجاره بها به طور چشمگیری افزایش یابد.

وی افزود: به دلیل عملی نشدن برنامه‌های دولت در ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت و واگذار نشدن آن به افراد نیازمند، طبیعی است افرادی که دارای واحدهای مسکونی بودند از فرصت استفاده کرده و قیمت‌های اجاره بهای مسکن را افزایش دادند. معتمد با اشاره به اینکه قانون مالکیت در ایران محترم است، گفت: مجلس تنها کاری که در این شرایط افزایش قیمت‌های مسکن و اجاره بها می‌تواند انجام دهد فشار به دستگاه‌های تولید کننده و سازنده مسکن است تا این دستگاه‌ها و نهادها تولید مسکن را سرلوحه کار خود قرار داده و پاسخگوی نیاز مسکن باشند. نماینده کلیمیان در مجلس، افزود: متاسفانه برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی نیز در این شرایط نهایت استفاده را برده و برای بهره‌مندی از کمیسیون بیشتر، قیمت و اجاره بهای مسکن را افزایش می‌دهند. وی با بیان اینکه هیچ تعرفه و ضابطه‌ای برای اجاره بها وجود ندارد تاکید کرد: عدم نظارت بر آژانس‌های املاک موجب شده تا برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی هر اقدامی که به صلاح و منافع شخصی خودشان باشد انجام دهند. به گفته وی، دولت می‌تواند با مجبور کردن بنگاه‌ها به اجرای تعرفه و نظام‌مند کردن اجاره بهای مسکن، اجاره بهای مسکن را کنترل کند.