گروه کامپیوتر - برای اجرایی کردن سیاست‌های بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی لازم است تا گروه کارشناسی فنی و اقتصادی تشکیل شود. قنبری عضو کمیته مشاوران سازمان نظامی صنفی رایانه‌ای در اولین جلسه این کمیته با اشاره به لزوم اصلاح ساختار بخش مخابرات فعلی با حدود ۳۴ شرکت گفت: لازم است یادآوری شود که طی سال‌های برنامه چهارم توسعه، حداقل به طور متوسط سه‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در بخش مخابرات داریم و این ارقام طی برنامه پنجم توسعه با توجه به ورود سرویس‌های فناوری اطلاعات به حداقل پنج‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال خواهد رسید. لذا جدای از خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های موجود، سرمایه‌گذاری‌های جدید و حجم آنها قابل تامل است و می‌طلبد که جهت امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش و سیاست‌های ثابت و پایدار فکری اندیشیده شود. وی افزود: باید حداقل مسائلی چون نحوه و میزان سرمایه‌گذاری خارجی و سقف سهام خصوصی و میزان حداکثر سهام افراد و تشکل‌ها و نحوه حضور در مدیریت مشخص باشد.

قنبری یادآور شد که در حال حاضر وضعیت مالی شرکت‌های مخابراتی به نحوی است که بیش از چهارهزار میلیارد تومان از منابع ثبت شده شرکت‌ها براساس ودایع و سپرده‌های مشترکان است که این ودایع به نرخ روز هم ارزیابی نشده‌اند و لذا مساله ارزیابی ودایع و یکسان‌سازی آن و نحوه تبدیل به سهام نیازمند کار مطالعاتی و کارشناسی و اخذ مجوز قانونی است.

از طرف دیگر مساله نحوه تبدیل مالکیت دارندگان تلفن به سهام اجازه قانونی سلب مالکیت با شیوه‌های دیگر مربوطه از چالش‌های پیش رو است.