دولت پاسخ داد
سکوت یارانه‌ای در بودجه، چرا؟
دنیای اقتصاد- معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به انتقادات نمایندگان مجلس درباره سکوت یارانه‌ای لایحه بودجه ۹۱ به صراحت گفت که «در این لایحه، عدد و رقمی درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها نداریم؛ ولی احکام مربوط به آن با الهام از آنچه که در سال ۹۰ اتفاق افتاد، در نظر گرفته شده است.» رحیم ممبینی همچنین با دفاع از این تصمیم گفت: پیشنهاد دولت این است که در این باره عددی اعلام نشود. ممبینی با تشریح جزئیات لایحه بودجه مطرح کرد
دفاع از سکوت یارانه‌ای در بودجه ۹۱
دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: «لایحه بودجه ۹۱ عدد و رقمی برای هدفمندی یارانه‌ها ندارد.» این جمله را رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به صراحت در نشست خبری روز گذشته خود اعلام کرد. او همچنین برای روشن‌تر شدن هرچه بیشتر «موضع دولت» در مقابل «انتقادات اخیر برخی نمایندگان مجلس» مبنی بر «عدم اعلام ردیف‌های اعتباری برای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۱» و شاید ارائه لایحه الحاقی در این زمینه، گفت که لایحه الحاقی هم برای هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه نمی‌کنیم.
پاسخ دولت به انتقادات برخی نمایندگان مجلس درباره عدم تعیین ردیف بودجه مشخص برای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۱، در حالی روز گذشته از زبان ممبینی اعلام شد که پیش از این نمایندگانی همچون احمدتوکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به این موضوع اعتراض کرده بودند. برخی دیگر از نمایندگان مجلس همچون غفار اسماعیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز از تصمیم دولت برای ارائه لایحه الحاقی در این باره خبر داده بود.
پیشنهاد دولت سکوت است
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اما با تشریح جزئیات لایحه بودجه سال آینده درباره چگونگی اقدام دولت برای پرداخت یارانه نقدی در سال آینده واحکام آن در لایحه بودجه، گفت: ما در لایحه بودجه ۹۱ عدد و رقم در این‌باره نداریم؛ ولی احکام مربوط به هدفمندی یارانه‌ها با الهام از آنچه که در سال ۹۰ گذشت، دیده شده است.
آن‌گونه که خبرگزاری‌های مهر و ایسنا گزارش داده‌اند، ممبینی ادامه داد: برخی دستگاه‌ها که بیشترین تاثیر را از هدفمندی یارانه‌ها می‌گرفتند مانند بخش سلامت، هزینه‌هایشان در بودجه اختصاصی آنها دیده شده و از طرفی جهت‌گیری کلی به صرفه‌جویی است؛ از سوی دیگر بخش یارانه اقشار و تولید باید در بودجه شرکت‌های دولتی مربوط به سازمان هدفمندی دیده می‌شد که اگرچه اصل آن در احکام بودجه دیده شده، ولی رقم آن مشخص نشده است و پیشنهاد دولت این است که در این باره عددی اعلام نشود. وی با اعلام اینکه پرداخت یارانه نقدی همچنان استمرار می‌یابد مگر اینکه کارگروه هدفمندی یارانه‌ها تصمیم جدیدی در این خصوص بگیرد، در پاسخ به این سوال که آیا دولت لایحه الحاقی جدیدی برای هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه می‌دهد؟ گفت: دولت لایحه الحاقی جدیدی را برای هدفمندی یارانه‌ها به مجلس نخواهد داد. اگر مجلس در این خصوص نامه‌ای به دولت داده است، دولت در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت بودجه سایه نخواهد داشت، افزود: نگاه دولت به بودجه یک نگاه انقباضی است؛ اگرچه برای تحریم‌ها اقدامات لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.
رشد واقعی بودجه ۱۲ درصد
ممبینی لایحه بودجه ۹۱ را شفاف و بدون کسری خواند و گفت: بودجه کل کشور برای سال آینده۵۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که عدد آن نسبت به عدد بودجه سال گذشته ۴/۰ درصد رشد نشان می‌دهد. وی افزود: پس از متناظرسازی اعداد بودجه سال جاری با بودجه سال گذشته مشخص می‌شود که رشد واقعی بودجه ۱۲ درصد است چون برخی ارقام بودجه ۹۰ در لایحه بودجه سال آینده وجود ندارد.
او با بیان اینکه روند رشد بودجه‌های سالانه در گذشته حدود ۳۰ درصد بوده است، گفت: رشد ۱۲ درصدی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که رویکرد بودجه انقباضی است. همچنین در بخش شرکت‌های دولتی هم رقم بودجه ۱۲ درصد رشد داشته است. ممبینی رشد بودجه هزینه‌ای لایحه سال آینده را نسبت به سال گذشته ۷/۹ درصد اعلام کرد و گفت: با این وجود اولویت‌ها در بودجه‌بندی رعایت شده و به پرداخت‌های کارکنان توجه شده است.
۴۲درصد منابع بودجه نفتی است
وی گفت: از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی کشور در سال ۹۱ معادل ۶۱ هزار میلیارد تومان از جنس نفتی است و وابستگی منابع عمومی کشور به درآمد نفتی ۴۲ درصد بوده که روندی کاهشی را نشان می‌دهد. وی افزود: در سال آینده تعداد شرکت‌های دولتی گنجانده شده در لایحه ۴۳۴ عدد است که باشگاه‌های استقلال و پیروزی هم جزو آنها است.
امکان افزایش حقوق کارمندان تا ۱۵ درصد
به گفته این مقام مسوول، در سال جاری رشد فصول ۱و ۶ بودجه مربوط به جبران خدمات کارکنان ۶ درصد بود اما در لایحه بودجه سال آینده این عدد ۱۲ درصد در نظر گرفته شده و حتی تا ۱۵ درصد هم امکان افزایش دارد؛ با این وجود دولت در این باره تصمیم‌گیرنده است. وی همچنین از دستور رییس‌جمهور برای توجه جدی به جبران خدمات کارکنان دولت و پرداختی به آنها خبرداد و گفت: این موضوع در لایحه دیده شده؛ اما با توجه به دستور رییس‌جمهور ممکن است سقف اضافه کاری برای سال آینده افزایش یابد یا حتی برداشته شود. ممبینی سقف معافیت مالیاتی حقوق سالانه بر اساس این لایحه را شش میلیون و۶۰۰ هزار تومان در سال اعلام کرد وگفت: در واقع حقوق کارمندان تا سقف ۵۵۰ هزار تومان در ماه از مالیات معاف است.
کسری بودجه نخواهیم داشت
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت امسال کسری بودجه نخواهد داشت، گفت: موضوع کسری بودجه هر سال مطرح می‌شود؛ اما من می‌گویم که نه امسال و نه سال آینده کسری بودجه وجود نخواهد داشت؛ چون اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی شده به دقت پیاده شده و مصرف دولت بر همان اساس خواهد بود.
حذف برخی ردیف‌های متفرقه
او همچنین از حذف ۴۴ ردیف متفرقه در لایحه بودجه برای شفاف کردن آن خبر داد و گفت: شاخص‌های کلان سال آینده ناشی از اجرای بودجه مانند تورم و رشد اقتصادی هم اکنون در حال محاسبه است. وی افزود: ۱۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۹۰ بابت رد دیون، ۸ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون پیمانکاران، ۴ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند‌سازی برای کمک به بودجه دولت و منابعی بابت فروش طرح‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است؛ اما این ارقام در لایحه بودجه سال ۹۱ دیده نشده است. وی با اعلام اینکه این ارقام بودجه را ناشفاف می‌کرد، افزود: این در حالی است که مجلس از دولت درخواست کرد که این ارقام در لایحه بودجه منظور شود.
تاخیر به دلیل تعیین قیمت نفت و دلار
ممبینی درباره علت تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس نیز گفت: تعیین قیمت نفت و دلار برای بستن لایحه بودجه بسیار اهمیت دارد. با این وجود این موضوع وقت زیادی گرفت و تصمیم قطعی دراین باره دیر اعلام شد؛ به طوری که شاید هفت روز قبل از تقدیم لایحه بودجه اعداد آن به ما اعلام شد. از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی در زمان مشخص نتوانستند بودجه‌شان را به ما اعلام کنند.
تاثیر منفی بودجه دو دوازدهمی
وی درباره احتمال تصویب بودجه دو دوازدهمی در مجلس نیز گفت: بودجه دو دوازدهمی قطعا تاثیر منفی دارد؛ چون تا تصویب و به دولت ابلاغ شود و دولت هم آن را ابلاغ کند حداقل دو سه ماه از زمان سال جدید را از دست خواهیم داد؛ اگرچه این اتفاق فقط به طرح‌های جدید لطمه می‌زند، اما بر طرح‌های دیگر و بودجه هزینه‌ای تاثیری نخواهد داشت. وی همچنین با انتقاد از تصویب برخی طرح‌ها که برای دولت هزینه‌زا است، گفت: به عنوان مثال اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی حداقل دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد؛ در حالی که برای کاهش مصارف هزینه‌ای باید همه قوا اقدام کنند.
عکس: فارس
ارسال نظر