مسوولیت اجتماعی بنگاه، افزایش سود است
مترجم: محسن رنجبر
وقتی می‌شنوم برخی اهالی کسبوکار آشکارا درباره «مسوولیت‌های اجتماعی بنگاه در نظام کسبوکار آزاد» صحبت می‌کنند، به یاد ما‌جرای شگفت‌آور شاعری فرانسوی می‌افتم که در هفتاد سالگی فهمید که در تمام عمرش منثور حرف می‌زده.
میلتون فریدمن
مترجم: محسن رنجبر
وقتی می‌شنوم برخی اهالی کسبوکار آشکارا درباره «مسوولیت‌های اجتماعی بنگاه در نظام کسبوکار آزاد» صحبت می‌کنند، به یاد ما‌جرای شگفت‌آور شاعری فرانسوی می‌افتم که در هفتاد سالگی فهمید که در تمام عمرش منثور حرف می‌زده. تجارت‌پیشگان، وقتی با ادا و اصول می‌گویند که کسبوکار «تنها» به سود مربوط نیست، بلکه به پشتیبانی از اهداف مطلوب «اجتماعی» نیز ربط دارد، بنگاه دارای «وجدان اجتماعی» است و مسوولیت‌هایش برای تامین اشتغال، حذف تبعیض، پرهیز از ایجاد آلودگی و هر چیز دیگری را که می‌تواند شعار گروه‌های اصلاح‌طلب امروزی باشد جدی می‌گیرد، فکر می‌کنند که جانب کسبوکار آزاد را می‌گیرند، اما در حقیقت دارند سوسیالیسم ناب و خالص را تبلیغ می‌کنند یا اگر خودشان یا هر کس دیگری آنها را جدی می‌گرفت، آن را تبلیغ می‌کردند. بنگاه‌دارانی که به این شیوه صحبت می‌کنند، نادانسته بازیچه نیروهایی فکری‌اند که در این چند دهه گذشته، بنیان جامعه آزاد را سست کرده‌اند.
بحث‌های مربوط به «مسوولیت‌های اجتماعی بنگاه» به خاطر آشفتگی تحلیلی و عدم انسجامشان درخور توجهند. اینکه بگوییم «بنگاه» مسوولیت دارد، به چه معنا است؟ تنها افراد مسوولیت دارند. شرکت‌ها افرادی مصنوعی‌اند و به این معنا می‌توانند مسوولیت‌هایی مصنوعی داشته باشند، اما نمی‌توان گفت که «بنگاه» به منزله یک کل، حتی در این معنای گنگ و دو پهلو مسوولیت دارد. نخستین گام در راه دستیابی به شفافیت در وا‌کاوی درباره مشرب مسوولیت اجتماعی بنگاه این است که بپرسیم که این مشرب دقیقا چه معنایی برای چه کسانی دارد.
قاعدتا افرادی که باید مسوول باشند، اهالی کسبوکار یعنی مالکان منفرد یا مدیران شرکت‌ها هستند. بخش بزرگی از بحث مسوولیت اجتماعی متوجه شرکت‌ها است و از این رو در ادامه از مالکان انفرادی چشم می‌پوشم و بیشتر درباره مدیران شرکت‌ها صحبت می‌کنم.
در نظام استوار بر مالکیت خصوصی و کسبوکار آزاد، مدیر شرکت کارمند صاحبان آن است و در برابر کارفرمایانش مسوولیت مستقیم دارد. مسوولیتش آن است که بنگاه را بر پایه خواسته‌های آنها اداره کند؛ خواسته‌هایی که معمولا کسب بیشترین درآمد ممکن و در همان حال، سازگاری با قواعد بنیادین حاکم بر جامعه (هم آنهایی که در قانون آمده‌اند و هم آنهایی که در رسوم اخلاقی جا می‌گیرند) هستند، البته در برخی موارد ممکن است کارفرمایانش هدفی متفاوت داشته باشند. شاید گروهی از افراد، شرکتی - مثلا یک بیمارستان یا مدرسه - را در راه یک هدف خیر به راه اندازند. مدیر چنین شرکتی، نه دستیابی به سود پولی، بلکه ارائه خدماتی خاص را در میان اهداف خود خواهد دید.
به هر روی نکته کلیدی آن است که این فرد در جایگاهش به عنوان مدیر شرکت، نماینده افرادی است که آن را در مالکیت خود دارند یا نهاد خیریه را بر‌پا می‌کنند و پیش از هر کس دیگری در برابر آنها مسوولیت دارد.
این گفته به روشنی به آن معنا نیست که به سادگی می‌توان در این باره که این مدیر کارش را چه اندازه خوب انجام می‌دهد، داوری کرد؛ اما دست‌کم معیار عملکرد، روشن است و افرادی که چینش قراردادی داوطلبانه‌ای میان‌شان وجود دارد، آشکارا مشخص هستند.
البته مدیر شرکت، خود نیز یک فرد است. ممکن است در مقام فرد، مسوولیت‌های پرشمار دیگری - در برابر خانواده، وجدان، حس نیکو‌کاری، کلیسا، باشگاه، شهر و کشور خود - داشته باشد که آنها را خود‌خواسته بپذیرد یا بر عهده گیرد. شاید به میانجی این مسوولیت‌ها احساس کند که باید بخشی از درآمدش را به اهدافی که ارزشمند می‌پندارد اختصاص دهد، کار برای شرکت‌هایی خاص را نپذیرد و حتی شغلش را ترک کند تا مثلا به ارتش کشورش بپیوندد. در صورت تمایل، می‌توانیم برخی از اینها را «مسوولیت‌های اجتماعی» بخوانیم، اما در این میان او در جایگاه رییس عمل می‌کند و نه در جایگاه نماینده؛ پول یا وقت یا انرژی خود را خرج می‌کند و نه پول کارفرمایانش یا وقت یا انرژی‌ای را که قرار‌داد بسته که به اهداف آنها اختصاص دهد. اینها اگر «مسوولیت‌های اجتماعی» هستند، مسوولیت‌های اجتماعی افراد هستند، نه بنگاه.
اینکه بگوییم مدیر شرکت در جایگاه خود به عنوان یک فرد تجارت‌پیشه «مسوولیت اجتماعی» دارد، به چه معنا است؟ این گزاره، اگر سخنوری و حرافی صرف نباشد، باید به این معنا باشد که او باید به شیوه‌ای که به نفع کارفرمایانش نیست، عمل کند. مثلا حتی اگر چه افزایش قیمت محصول به بهترین شکلی به نفع شرکت خواهد بود، باید از بالا بردن آن بپرهیزد تا در نیل به هدف اجتماعی پیشگیری از تورم سهیم باشد. یا باید مخارجی را بیش از آنچه به بهترین شکل منافع شرکت را برآورده می‌کند یا بیش از آنچه بر پایه قانون برای سهیم شدن در دستیابی به هدف اجتماعی بهبود محیط زیست نیاز است، در راستای کاهش آلودگی انجام دهد یا باید به بهای کاهش سود شرکت، افراد مبتلا به بیکاری «مزمن»۱ را به جای کارگران با‌صلاحیت‌تر و آموزش‌دیده‌تر موجود به کار گیرد تا از این راه به دستیابی به هدف اجتماعی کاهش فقر کمک کند. در هر یک از این موارد، مدیر شرکت پول کسی دیگر را برای برآورده‌سازی یک نفع عمومی اجتماعی خرج خواهد کرد. تا هنگامی که کنش‌های همخوان با «مسوولیت اجتماعی» او سود سهامداران را کاهش می‌دهد، پول آنها را خرج می‌کند. تا زمانی که اقداماتش قیمت را برای مشتریان بالا می‌برد، از کیسه آنها خرج می‌کند. تا هنگامی که فعالیت‌های او دستمزد برخی کارگران را کاهش می‌دهد، دارد پول آنها را خرج می‌کند.
سهامداران یا مشتریان یا کارگران، اگر می‌خواستند، می‌توانستند پول‌شان را جداگانه برای انجام این کار خاص خرج کنند. مدیر تنها هنگامی به جای ایفای نقش به عنوان نماینده سهامداران یا مشتریان یا کارگران، یک «مسوولیت اجتماعی» آشکار و صریح را انجام می‌دهد که این پول را به گونه‌ای متفاوت از شیوه‌ای که خود آنها خرج می‌کردند، به کار گیرد.
اما اگر این کار را انجام دهد، به واقع از یک سو مالیات‌هایی را بر آنها بار می‌کند و از سوی دیگر تعیین می‌کند که درآمدهای مالیاتی چگونه باید خرج شوند.
این فرآیند مسائلی سیاسی را در دو سطح اصول و پیامدها پدید می‌آورد. در سطح اصول سیاسی، وضع مالیات و مصرف درآمدهای مالیاتی، کارکرد دولت است. ما قیود قضایی، پارلمانی و قانونی پیچیده‌ای را برای کنترل این کارکردها و اطمینان از اینکه مالیات‌ها تا حد امکان در تطابق با ترجیحات و خواسته‌های عموم مردم وضع می‌شوند، بنیاد گذاشته‌ایم - همه چیز به کنار، نفی «مالیات‌ستانی بدون نمایندگی» یکی از شعار‌های انقلاب آمریکا بود. برای جدا‌سازی کارکرد قانون‌گذارانه وضع مالیات و تصویب مخارج از کارکرد اجرایی مالیات‌ستانی و مدیریت برنامه‌های مخارج و نیز جدا‌سازی آن از کارکرد قضایی میانجی‌گری در مشاجرات و تفسیر قانون، نظامی از کنترل‌ها و موازنه‌ها۲ داریم.
در اینجا فرد اهل کسبوکار، چه خود‌گزیده باشد و چه به شکل مستقیم یا غیر‌مستقیم منصوب سهامداران باشد، همزمان قانون‌گذار، مجری و قاضی خواهد بود. باید تصمیم بگیرد که از چه کسی، به چه میزان و برای چه هدفی مالیات ستانده شود و باید درآمدهای حاصل از مالیات‌ستانی را خرج کند - این همه تنها به میانجی توصیه‌هایی عمومی برای کاهش تورم، بهبود محیط زیست، مبارزه با فقر و غیره و غیره که از آسمان نازل شده‌اند، پیش می‌روند.
همه آنچه در توجیه مجاز دانستن انتخاب مدیر شرکت از سوی سهامداران بیان می‌شود، آن است که مدیر، عاملی است که منافع رییسش را برآورده می‌کند. هنگامی که مدیر شرکت برای دستیابی به اهداف «اجتماعی» مالیات‌هایی را می‌ستاند و درآمد حاصل از آن را خرج می‌کند، این توجیه از میان می‌رود. او هر چند به ظاهر کارمند بنگاهی خصوصی می‌ماند، اما به واقع به کارمندی عمومی بدل می‌شود. بر پایه اصول سیاسی روا نیست که این دست کارمندان دولت - تا هنگامی که فعالیت‌هایشان که به نام مسوولیت اجتماعی انجام می‌گیرد، واقعی‌اند و نه نمایش و صحنه‌آرایی صرف - به شیوه کنونی برگزیده شوند. اگر قرار است کارمند دولت باشند، باید از طریق فرآیندی سیاسی انتخاب شوند. اگر قرار است برای پروراندن اهداف «اجتماعی»، مالیات‌هایی وضع کنند و مخارجی انجام دهند، باید سازمان سیاسی بر‌پا شود تا این مالیات‌ها را ارزیابی کند و اهدافی را که بایستی برآورده شوند، از طریق یک فرآیند سیاسی مشخص سازد.
به خاطر این دلیل بنیادین است که مکتب «مسوولیت اجتماعی» این دیدگاه سوسیالیستی را می‌پذیرد که سازوکارهای سیاسی شیوه مناسب برای تعیین تخصیص منابع کمیاب به کا‌ربرد‌های بدیل هستند، نه سازوکارهای بازار.
بر پایه پیامدها، پرسش این است که آیا مدیر شرکت حقیقتا می‌تواند «مسوولیت‌های اجتماعی» ادعایی خود را انجام دهد؟ از یک سو تصور کنید که می‌تواند از مجازات خرج پول سهامداران یا مشتریان یا کارگران در امان بماند. چگونه باید از شیوه خرج این پول آگاه شود؟ به او می‌گویند که باید به مبارزه با تورم کمک کند. چگونه قرار است بداند که کدام فعالیتش به دستیابی به این هدف کمک خواهد کرد؟ او قاعدتا در اداره شرکت خود - در تولید یک کالا یا فروش یا تامین مالی آن - متخصص است. اما انتخابش به این مقام، او را به متخصص تورم بدل نمی‌کند. آیا پایین نگاه داشتن قیمت محصول از سوی او، فشار تورمی را کمتر خواهد کرد؟ یا با اعطای قدرت خرید بیشتر به مشتریانش، تنها این فشار را به جایی دیگر منتقل می‌کند؟ یا این کار با وادار کردن او به تولید کمتر به خاطر قیمت‌های پایین‌تر، تنها به پیدایش کمبود کمک خواهد کرد؟ حتی اگر می‌توانست به این پرسش‌ها پاسخ دهد، حق دارد که چه مقدار هزینه را برای دستیابی به این هدف اجتماعی بر سهامداران، مشتریان و کارگران بار کند؟ سهم مناسب او و دیگران چه اندازه است؟
از سوی دیگر، چه بخواهد و چه نخواهد، آیا می‌تواند از مجازات خرج پول سهامداران، مشتریان یا کارگران در امان بماند؟ آیا سهامداران (چه سهامداران کنونی و چه آنهایی که وقتی فعالیت‌های او به اسم مسوولیت‌پذیری اجتماعی، سود شرکت و قیمت سهامش را کاهش داد، زمام امور را به دست می‌گیرند) اخراجش نخواهند کرد؟ مشتریان و کارگران این مدیر می‌توانند او را رها کنند و به تولیدکنندگان و کارفرمایانی که در انجام مسوولیت‌های اجتماعی خود، وسواس و سختگیری کمتری دارند، روی آورند.
اگر این مکتب «مسوولیت اجتماعی» برای توجیه وضع محدودیت‌های دستمزدی از سوی اتحادیه‌های تجاری به کار رود، این جنبه آن برجستگی خاصی می‌یابد. اگر از مقامات اتحادیه‌ها خواسته شود که منافع اعضایشان را فرع بر یک هدف عمومی‌تر بدانند، این تعارض منافع، آشکار و عریان می‌شود. در صورتی که مقامات اتحادیه‌ها بکوشند محدودیت‌های دستمزدی را اعمال کنند، پیامدی که احتمالا به بار می‌آید، اعتصاب‌های خودسرانه، شورش اعضای عادی و پیدایش رقبایی قوی برای مشاغل آنها خواهد بود. از این رو این پدیده عجیب و طنزآلود را می‌بینیم که رهبران اتحادیه‌ها - دست‌کم در آمریکا - بسیار شجاعانه‌تر و یکدست‌تر از رهبران بنگاه‌ها با دخالت دولت در بازار مخالفت کرده‌اند.
سختی ایفای «مسوولیت اجتماعی»، البته فضیلت بزرگ کسبوکار رقابتی خصوصی را به تصویر می‌کشد که افراد را وامی‌دارد که مسوول کنش‌های خود باشند، و «بهره‌کشی» از دیگران را چه در راستای اهداف خودخواهانه و چه در راستای اهداف غیرخودخواهانه برای آنها سخت می‌کند. می‌توانند نیکی کنند، اما تنها از جیب خود.
چه بسا خواننده‌ای که این بحث را تا اینجا پی گرفته، به اعتراض بگوید که صحبت از این که دولت مسوول وضع مالیات و تعیین مخارج برای دستیابی به اهدافی «اجتماعی» همچون کنترل آلودگی محیط‌زیست یا آموزش بیکاران مزمن باشد، بسیار هم خوب است؛ اما این مشکلات آن قدر اضطراری هستند که نمی‌توان در انتظار روند کند فرآیندهای سیاسی ماند و انجام مسوولیت اجتماعی از سوی بنگاهداران، شیوه‌ای تندتر و مطمئن‌تر برای حل مشکلات فوری کنونی است.
گذشته از اینکه واقعیت‌ها در این باره چه می‌گویند [من با شک‌انگاری آدام اسمیت درباره منافعی که می‌توان از آنهایی انتظار داشت که «برای خیر عمومی به تجارت روی می‌آورند»، هم‌نظرم] بر پایه اصول باید با این استدلال مخالفت کرد. نتیجه استدلال فوق، پافشاری بر این نکته است که کسانی که از مالیات‌ها و مخارج مورد بحث پشتیبانی می‌کنند، نتوانسته‌اند اکثریتی از شهروندان خود را به این که نظری مشابه آنها داشته باشند، ترغیب کنند و می‌خواهند به میانجی رویه‌های غیر‌دموکراتیک به چیزی دست یابند که قادر به حصول آن از شیوه‌های دموکراتیک نیستند. در جامعه آزاد، برای افراد «شرور» سخت است که دست به «شرارت» بزنند، به ویژه هنگامی که خیر یک نفر، برای دیگری زیان است.
به جز گریز کوتاهی که به اتحادیه‌های تجاری زدم، محض سادگی بر مورد خاص مدیر شرکت تمرکز کرده‌ام، اما دقیقا همین استدلال درباره پدیده جدیدتر درخواست از سهامداران برای ملزم کردن شرکت‌ها به انجام مسوولیت‌های اجتماعی (مثل آنچه در نهضت اخیر جنرال‌موتورز دیدیم) صدق می‌کند. در بیشتر این موارد آنچه به واقع رخ می‌دهد، آن است که برخی سهامداران می‌کوشند که سهامداران دیگر (یا مشتریان یا کارگران) را وادارند که برخلاف میل خود به نهضت‌های «اجتماعی» تحت حمایت آنها کمک کنند. این افراد هر قدر که در این راستا موفق شوند، به همان اندازه مالیات می‌ستانند و درآمدهای حاصل از آن را خرج می‌کنند.
شرایط درباره مالک منفرد به نوعی متفاوت است. اگر در راستای کاهش سود کسب‌و‌کارش عمل کند تا به این شیوه «مسوولیت اجتماعی» خود را انجام دهد، دارد پول خود و نه پول کسی دیگر را خرج می‌کند. اگر بخواهد پولش را در راستای چنین اهدافی خرج کند، این حق او است و نمی‌توانم تصور کنم که مخالفتی با انجام این کار از سوی او وجود داشته باشد. ممکن است که او نیز در میانه این فرآیند، هزینه‌هایی را بر کارگران و مشتریان بار کند. با این همه از آن جا که احتمال برخورداری او از قدرت انحصاری بسیار کمتر از احتمال برخورداری اتحادیه یا شرکتی بزرگ از چنین قدرتی است، هر یک از این دست اثرات جانبی معمولا کوچک و نا‌‌چیز خواهند بود. البته مسلک مسوولیت‌پذیری اجتماعی در حقیقت غالبا پوششی برای کنش‌هایی است که بر پایه چیزی غیر از دلیلی برای آنها توجیه می‌شوند.
به عنوان مثال، ممکن است در بلند‌مدت کاملا به نفع شرکتی که کارفرمایی بزرگ در جامعه‌ای کوچک است، باشد که منابعی را به تامین وسایل آسایش و راحتی برای آن جامعه یا به بهبود دولت آن اختصاص دهد. این کار ممکن است جذب کارگران مطلوب را ساده‌تر کند، هزینه‌های دستمزدی را پایین آورد، خسارات ناشی از دزدی و خرابکاری را کمتر کند یا اثرات ارزشمند دیگری داشته باشد. یا با نظر به قوانین مربوط به امکان کسر سهم خیریه این شرکت‌ها، ممکن است ماجرا از این قرار باشد که سهامداران بتوانند با وا‌داشتن شرکت به انجام کمک‌های خیریه به جای اینکه خود این کار را انجام دهند، به موسسات خیریه مطلوب خود بیشتر کمک کنند؛ چون به این شیوه می‌توانند مقدار پولی را به آنها کمک کنند که در غیر این صورت به عنوان مالیات از سوی شرکت پرداخت
می‌شد.
در هر یک از این موارد - و در بسیاری از نمونه‌های مشابه - گرایشی قوی به توجیه این کنش‌ها تحت عنوان انجام «مسوولیت اجتماعی» وجود دارد. در فضای فکری کنونی که در آن بیزاری گسترده‌ای از «کاپیتالیسم»، «سود»، «شرکت‌های بی‌روح» و ... وجود دارد، این شیوه‌ای است که شرکت‌ها از راه آن می‌توانند به عنوان محصول جانبی مخارجی که یکسره بر پایه منافع خود آنها توجیه می‌شود، برای خود اعتبار ایجاد کنند.
از نگاه من منطقی نیست که از مدیران شرکت‌ها بخواهیم که از این ظاهرسازی و صحنه‌آرایی ریا‌کارانه دوری کنند، چون این کار به بنیان جامعه آزاد آسیب می‌رساند. این کار به مثابه آن است که از آنها بخواهیم که یک «مسوولیت اجتماعی» را انجام دهند! اگر نهاد‌های ما و دیدگاه‌های عموم مردم مایه آن شود که در پرده نگه داشتن فعالیت‌های شرکت‌ها به این شیوه به نفع‌شان باشد، نمی‌توانم چندان برآشفته شوم و محکوم‌شان کنم. در همین حین، می‌توانم آن دسته از مالکان منفرد یا صاحبان شرکت‌های بسته۳ یا سهامداران شرکت‌های باز‌تری را که این قبیل تاکتیک‌ها را با فریبکاری همسان می‌دانند و به این خاطر از آنها بیزارند، تحسین کنم.
استفاده از پوشش مسوولیت اجتماعی و چرندیاتی که بنگاهداران ذی‌نفوذ و پر‌آوازه به نام آن بر زبان می‌رانند، چه سزاوار سرزنش باشد و چه نه، به روشنی به بنیان‌های جامعه آزاد آسیب می‌زند. ویژگی شیزوفرنیک بسیاری از افراد اهل کسبوکار، بارها و بارها من را تحت تاثیر قرار داده. این افراد می‌توانند در مسائل درونی بنگاه‌های خود بسیار آینده‌نگر و روشن‌اندیش باشند. با این همه در ارتباط با مسائلی که خارج از بنگاه‌شان است، اما بقای احتمالی کسبوکار را به معنای کلی کلمه تحت تاثیر قرار می‌دهد، به گونه‌ای باورنکردنی کوته‌بین و پریشان هستند. نمونه‌ای چشمگیر از این کوته‌بینی، درخواست بسیاری از صاحبان بنگاه‌ها برای سیاست‌های درآمدی یا کنترل‌ها یا دستورالعمل‌های دستمزدی و قیمتی است. چیزی وجود ندارد که بتواند در دوره‌ای کوتاه، بیش از کنترل موثر قیمت‌ها و دستمزدها از سوی دولت، نظام بازار را ویران کند و نظامی را که به گونه‌ای متمرکز کنترل می‌شود، به جای آن بنشاند.
این کوته‌بینی همچنین در سخنرانی‌های اهالی کسبوکار درباره مسوولیت اجتماعی به تصویر کشیده می‌شود. این سخنرانی‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت برایشان اعتبار و شهرت به همراه آورد. اما به تقویت این دیدگاه کمک می‌کند که پیگیری سود، رذیلانه و غیراخلاقی است و باید به میانجی نیروهای بیرونی، مهار شود و به کنترل درآید (دید‌گاهی که همین حالا بیش از حد فراگیر است). اگر این دیدگاه اتخاذ شود، نیروی بیرونی که بازار را مهار می‌کند، نه وجدان اجتماعی مدیرانی که فضل‌فروشانه سخن می‌گویند (هر قدر هم که توسعه‌یافته باشد)، بلکه مشت آهنین دیوان‌سالاران دولتی خواهد بود. از نگاه من این جا نیز صاحبان کسبوکار، همچون داستانی که درباره کنترل قیمت‌ها و دستمزدها برقرار است، گرایشی ویران‌گر را ابراز می‌کنند.
اصل سیاسی که بنیان سازوکار بازار را شکل می‌دهد، هم‌رایی است. در بازار آزاد ایده‌آل که بر مالکیت خصوصی استوار است، هیچ فرد دیگری را به انجام کاری وا‌نمی‌دارد، همه همیاری‌ها داوطلبانه است، همه طرفین این همیاری از آن سود می‌برند و در غیر این صورت، نیازی به مشارکت در آن ندارند. هیچ ارزش و مسوولیت «اجتماعی»ای به معنایی غیر از ارزش‌های مشترک و مسوولیت‌های افراد وجود ندارد. جامعه مجموعه‌ای از افراد و گروه‌های گوناگونی است که این افراد داوطلبانه تشکیل‌شان می‌دهند.
اصل سیاسی که شالوده سازوکار سیاسی را پدید می‌آورد، پیروی است. فرد باید نفع اجتماعی عمومی‌تری را - چه از سوی کلیسا تعیین شده باشد و چه از سوی اکثریت جامعه یا دیکتاتور - بر‌آورد. ممکن است فرد بتواند در این باره که چه کاری باید انجام گیرد، اظهارنظر کند؛ اما اگر نظرش پذیرفته نشود، باید متابعت کند. برای برخی مناسب است که دیگران را، چه مایل باشند و چه نه، وادارند که به دستیابی به یک هدف عمومی اجتماعی کمک کنند.
شور‌بختانه هم‌رایی همیشه امکان‌پذیر نیست. مواردی وجود دارد که در آنها به ظاهر گریزی از متابعت نداریم و از این‌رو نمی‌دانم که چگونه می‌توان یکسره از به‌کار‌گیری سازوکار سیاسی پرهیز کرد.
اما مسلک «مسوولیت اجتماعی»، اگر جدی گرفته شود، دامنه سازوکار سیاسی را به یکایک فعالیت‌های انسان گسترش خواهد داد. فلسفه این مسلک تفاوتی با مکاتبی که به روشنی هر چه بیشتر جمع‌گرایانه هستند، ندارد. تنها تفاوتش این است که وانمود می‌کند که باور دارد می‌توان بدون کاربرد ابزارهای جمع‌گرایانه به اهداف جمع‌گرایانه رسید. به این خاطر است که در کتابم، «سرمایه‌داری و آزادی» این مکتب را یک «مسلک اساسا خرابکارانه» در جامعه آزاد خوانده‌ام و گفته‌ام که در چنین جامعه‌ای، «بنگاه یک و تنها یک مسوولیت اجتماعی دارد: منابعش را به کار گیرد و تا جایی که درون چارچوب قواعد بازی قرار می‌گیرد، به فعالیت‌هایی بپردازد که برای افزایش سود آن طراحی شده‌اند، یا به زبان دیگر به رقابت آزاد و عمومی بدون فریبکاری یا کلاهبرداری بپردازد.»
* این مقاله نخستین بار در ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۰ در مجله نیویورک‌تایمز منتشر شد.
پاورقی:
۱- منظور افرادی است که به خاطر مهارت‌های نا‌چیز‌شان یا هیچ گاه استخدام نشده‌اند یا دوره‌ای طولانی بیکار مانده‌اند (hardcore unemployed).
۲- system of checks and balances
۳- closely held corporations، شرکت‌هایی را می‌گویند که سهام‌شان به طور عمومی خرید و فروش می‌شود، اما بخش بزرگی از سهام آنها متعلق به چند سهامدار انگشت‌شمار است که برنامه‌ای نیز برای فروش آنها ندارند.
ارسال نظر