دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس با کلیات طرحی مخالفت کردند که بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی را «مکلف» به ارائه و انتشار آمار می‌کرد. طراحان این طرح و صاحب‌نظران خارج از مجلس معتقد بودند که با تصویب این طرح، سکوت آماری دولت در زمینه برخی آمارهای مهم اقتصادی شکسته می‌شود. اما طرحی که فوریت آن مهرماه سال جاری در مجلس تصویب شده بود، در همین ابتدای کار از دور خارج شد و روال انتشار آمار از این پس، همچون گذشته، تنها از مسیر مرکز آمار ایران خواهد بود. مجلس روز گذشته بررسی طرح اصلاح بند «ج» ماده ۵۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم را در دستور کار خود قرار داد، طرحی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شده بود، اما نمایندگان به آن رای مثبت ندادند. کلیات این طرح البته با موافقت ۱۰۹ نفر از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس همراه شد، اما از آنجا که به اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه می‌پرداخت، نیازمند جلب‌نظر دست کم دوسوم از نمایندگان بود و بنابراین رد شد.

مخالفان این طرح معتقدبودند که تصویب آن موازی کاری در تولید آمار و بروز ناهماهنگی در نظام آماری کشور است، چرا که اکنون مرکز آمار ایران انتشار آمار را انجام می‌دهد. موافقان در مقابل می‌گفتند که مرکزآمار در سال گذشته در برخی حوزه‌ها به وظیفه خود نسبت به انتشار آمار عمل نکرده و در بعضی بخش‌ها، هیچ اطلاعات و آماری را منتشر نکرده است. عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران اما ضمن اعلام مخالفت خود و دولت با این طرح، گفت: تصویب چنین طرحی موجب از هم‌گسیختگی و جزیره‌ای شدن حیطه‌ آمار و اطلاعات می‌شود. وی با بیان این‌که هر دستگاه رسمی دوست دارد آمار عملکرد دستگاهش مثبت باشد، گفت: چنین آماری باید در یک مرکز ممیزی شود و تنها مرکزی که در خروجی‌ها و ارائه عملکرد دستگاه‌های رسمی کشور ذی‌نفع نیست، مرکز آمار ایران است.