نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۷ ماده از طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار را که مورد ایراد شورای نگهبان بود، برای تامین نظر این شورا اصلاح و رفع ابهام کردند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در جلسه علنی روز گذشته مجلس، اصلاح بخش‌هایی از طرح مذکور که درباره‌ عدم ممانعت موسسان و مدیران تشکل‌های اقتصادی برای عضویت داوطلبان جدید در تشکل‌های بخش خصوصی است؛ بخشی درباره شنیدن نظرات نمایندگان اصناف با حضور رییس شورای اصناف کشور و همچنین اصلاح تبصره‌ای که در خصوص تهیه فرم‌های یکنواخت برای عقود اسلامی از سوی بانک مرکزی است، مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و تصویب شد. بر اساس اصلاحات انجام شده مقرر شد: موسسان و مدیران تشکل‌های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل‌ها شوند.

مجلس همچنین تصویب کرد که استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکل‌های اقتصادی سراسری با حضور رییس شورای اصناف کشور یا حسب مورد روسای این تشکل‌ها در جلسات شورا انجام می‌شود.

براساس دیگر مصوبه مجلس، بانک مرکزی مکلف است ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون فرم‌های یکنواختی برای هریک از عقود اسلامی که منجر به اعطای تسهیلات می‌شود؛ همچنین نحوه‌ اعطای تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانتنامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتماد برساند و بر حسن اجرای آن نظارت کند.