نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۲ طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام مقرر کردند یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون و ادامه تصدی آن اعلام فهرست اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل مسوولان باشد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در جلسه علنی روز گذشته مجلس گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی از مواد اعاده شده از شورای نگهبان در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که پیش از این در مجلس به تصویب رسیده بود و به خاطر اصرار مجلس بر برخی مواد این لایحه و ایراد شورای نگهبان به آن مواد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده بود در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. براین اساس، پس از رفع ابهام مقرر شد، به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسوولان نظام و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون و ادامه تصدی آنها اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل باشد. این طرح برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.