مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی چگونگی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد: سازوکارهای موجود فعلی، کافی به مقصود قانون اساسی نبوده و اندیشیدن تدابیر جدی‌تری در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. به گزارش دنیای اقتصاد، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در گزارشی با عنوان «نگاهی به ابعاد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، موضوع چگونگی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرده است.

در این بررسی تصریح شده است: اصل ۱۱۰ قانون پس از اعطای صلاحیت تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به مقام رهبری، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها را نیز بر عهده این مقام گذاشته است. این وظیفه با عنایت به مفهوم این سیاست‌ها و نقشی که آنها در مدیریت و راهبری کشور ایفا می‌کنند اهمیتی دو چندان می‌یابد. به همین دلیل، اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی و همچنین مقام رهبری بر لزوم اندیشیدن راهکاری به منظور اجرایی کردن آن تاکید کرده‌اند. این گزارش می افزاید: در همین حال مقام معظم رهبری این صلاحیت را مطابق ذیل اصل ۱۱۰ به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده و در راستای آن مقرراتی نیز به تصویب این مجمع و تایید ایشان رسیده است. با وجود این، متاسفانه تاکنون امر نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها آنچنان که انتظار می‌رود مورد توجه قرار نگرفته است.