پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران - ۱ بهمن ۹۰
دنیای اقتصاد – زهرا واعظ: بانک جهانی در اولین گزارش خود در سال جاری میلادی موسوم به «چشم‌اندازهای اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۲؛ تردید‌ها و آسیب‌ها» به بررسی وضعیت اقتصادی جهان در سال پیش رو پرداخته و از افزایش رشد اقتصادی ایران به‌رغم کاهش رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی خبر داده است.
دنیای اقتصاد - زهرا واعظ: بانک جهانی در اولین گزارش خود در سال جاری میلادی موسوم به «چشم‌اندازهای اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۲؛ تردید‌ها و آسیب‌ها» به بررسی وضعیت اقتصادی جهان در سال پیش رو پرداخته و از افزایش رشد اقتصادی ایران به‌رغم کاهش رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی خبر داده است.
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی همچنین به رشد اقتصادی ایران در سال 2012 پرداخته و در آن با تایید گزارش قبلی خود که مهر ماه منتشر شده بود پیش‌بینی کرده روند فزاینده رشد اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ادامه پیدا کند. همچنین، بانک جهانی در این گزارش پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی با حفظ روند افزایشی نسبت به سال 2011 که 2/5 درصد بود با افزایش 0/2 درصد در سال 2012 به 2/7 درصد برسد. اعلام افزایش رشد اقتصادی ایران در شرایطی صورت گرفته است که به زعم بانک جهانی ایران تجربه تحریم‌ها را در کارنامه اقتصادی خود دارد.
پیش از این بانک جهانی در گزارشی از اوضاع اقتصادی ایران، رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۰ را یک درصد اعلام و پیش‌بینی کرده بود این رقم در سال ۲۰۱۱ میلادی به صفر و در سال ۲۰۱۲ به ۳ درصد برسد. این ارزیابی بانک جهانی دو ماه پس از انتشار برآورد صندوق بین‌المللی پول مبنی بر رشد صفر درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱، صورت گرفت که بر اساس آن، بانک جهانی همچنین برآورد صندوق بین‌المللی پول از رشد یک درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۰ را تایید کرد و در عین حال برای سال ۲۰۱۲ ایران رشدی سه درصدی را پیش‌بینی کرد.
ارائه این گزارش‌ها با واکنش منفی مقامات اقتصادی کشورمان مواجه شد، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران، اما در واکنش به پیش‌بینی رشد صفر درصدی، آن را «کاری سیاسی» برشمرده بود که با اقتصاد ایران همخوانی ندارد. پس از آن نیز معاون وزیر اقتصاد کشورمان اعلام کرد که IMF در برابر این انتقادها، گروهی از کارشناسان خود را برای بررسی این گزارش و اصلاح آن به ایران فرستاده است.
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول هم پس از دیدار از ایران، نرخ‌های اعلامی رشد اقتصادی ایران توسط این صندوق را بهدلیل «عدم دسترسی» به اطلاعات آماری، «برآوردی» اعلام کردند که با کسب اطلاعات جدید به خصوص از بخش‌های صنعت و کشاورزی برآوردهای قبلی در این باره «اصلاح» خواهد شد.
سرانجام ارائه اطلاعات جدید به سازمان‌های بین‌المللی موجب تجدیدنظر در برآوردهای صندوق بین‌المللی پول شد و پس از آن بانک جهانی نیز با تجدید نظر در پیش‌بینی رشد اقتصادی صفر درصدی برای سال 2010میزان این شاخص را برای سال گذشته میلادی 5/2 درصد پیش‌بینی کرد و در عین حال برای سال 2012 ایران رشدی 3 درصدی را پیش‌بینی کرد.
اما آن گونه که خبرگزاری فارس گزارش داده است، رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ به ۲/۷ درصد ختم خواهد شد. بنابراین گزارش، بانک جهانی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ را نسبت به سال گذشته میلادی بهتر دانسته و افزایش رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را پیش‌بینی کرده است. ایران در سال ۲۰۱۱ رشد ۵/۲ درصد در اقتصاد خود را تجربه کرد و انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۷/۲ درصد افزایش یابد. رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ نیز ۱/۳ درصد پیش‌بینی شده است.
رشد ایران بیشتر از متوسط خاورمیانه
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ بیشتر از متوسط رشد خاورمیانه بوده است. منطقه خاورمیانه در این سال رشد ۷/۱ درصدی را تجربه کرد و پیش‌بینی شده است متوسط رشد این منطقه در سال ۲۰۱۲ نیز به ۳/۲ درصد برسد که کمتر از ایران خواهد بود.
بانک جهانی در ادامه با اشاره به بی‌اثر بودن تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران نوشت: «به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی، افزایش قیمت نفت و برداشت خوب محصول در داخل باعث رشد 5/2 درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ شد».
هدفمندی یارانه‌ها ؛ اثر کنترلی بر تورم
این گزارش در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز در ایران نوشت: تحلیلگران خارجی نگاه مثبتی نسبت به بازنگری ایران در نظام یارانه‌ها و پرداخت پول نقد برای ایجاد توازن در ترازهای مالی و اختصاص منابع مالی به مردم دارند، اما مشکلات شدید در بخش غیرنفتی همچنان ادامه دارد. بانک جهانی هدفمندی یارانه‌ها را دارای اثر کنترلی در درازمدت بر تورم دانسته و با تاکید بر اجرای مراحل بعدی این طرح افزود: ایران تلاش‌های مهمی را برای اصلاح نظام حمایت درآمدی خود و کنار گذاشتن پرداخت یارانه‌ها و حرکت به سمت یک نظام تامین اجتماعی هدفمند انجام داده است. این تلاش‌ها دامنه تورم را به ۱۵ تا ۲۰ درصد محدود کرده است.
این‌گونه اصلاحات باید بیش از پیش انجام شود تا تورم در این کشور تک رقمی شود.
این گزارش تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۱۱ را نیز معادل 9/8 درصد تولید ناخالص داخلی ایران اعلام و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۲ به 6/6 درصد و در سال 2013 به 2/4 درصد برسد.
کاهش رشد اقتصادی جهان
بانک جهانی همچنین در این گزارش به بررسی چشم‌انداز اقتصاد جهان و کشورهای مهم در این سال پرداخته و از کاهش رشد اقتصادی جهان به 5/2 درصد در سال جاری میلادی خبر داده است. بر اساس این گزارش در حالی که اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰ رشد ۳ برابری نسبت به سال ۲۰۰۹ را تجربه کرد در سال ۲۰۱۱ با کاهش رشد مواجه شد. رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ منفی 3/2 درصد بود، اما این رقم در سال ۲۰۱۰ به 1/4 درصد رسید. به‌رغم آن رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۱ دوباره کاهش یافت و به 7/2 درصد رسید. بر این اساس پیش‌بینی شده است رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۲ نیز کاهش یابد و به 5/2 درصد برسد.
ارسال نظر