توافق اولیه اروپا برای تحریم بانک مرکزی ایران

در پی گردهمایی نمایندگان اتحادیه اروپا در بروکسل برای تحمیل تحریم‌های نفتی علیه ایران، منابع آگاه اروپایی اعلام کردند: کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحریم بانک مرکزی ایران در این اتحادیه به توافق اولیه‌ دست یافته‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه دیپلمات‌های آگاه اروپایی تاکید کردند: کشورهای اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته‌اند بر سر اجرای تحریم نفت ایران به توافق نهایی دست یابند، ولی در خصوص تحریم بانک مرکزی و اموال و دارایی‌های این بانک در اروپا به توافق رسیده‌اند. بر اساس این گزارش، این منابع آگاه افزودند: پیش‌نویس تحریم‌های جدید بر ضد ایران تهیه شده است و قرار است در نشست روز دوشنبه (۳ بهمن ماه جاری) وزیران خارجه اتحادیه اروپا مورد بررسی و رای گیری قرار گیرد.

مذاکرات و رایزنی‌های کشورهای اروپایی در ماه‌های اخیر در خصوص اعمال تحریم‌های جدید بر ضد ایران ادامه داشته است. یک دیپلمات آگاه اروپایی در این باره گفت: توقیف اموال و دارایی‌های بانک مرکزی ایران شامل تمام بخش‌ها نخواهد بود و در عین حال اجازه معاملات قانونی را به بانک مرکزی ایران خواهد داد.

وی افزود: مذاکرات مقام‌های اروپایی در خصوص اعمال تحریم نفت ایران هنوز به مراحل نهایی نرسیده است. ابتدا قرار بود نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۰) برگزار شود، ولی این نشست یک هفته زودتر در ۲۳ ژانویه (۳ بهمن ماه ۱۳۹۰) برگزار خواهد شد.

برخی از کشورهای اروپایی مثل یونان ایتالیا و اسپانیا که بیشترین واردات نفت از ایران را در اروپا دارند، خواستار مهلت شش تا دوازده ماهه برای پیدا کردن جایگزین نفت ایران شده‌اند.

بر اساس آمارهای سازمان بین‌المللی انرژی کشورهای اروپایی سال گذشته روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده‌اند.

اظهار امیدواری فرانسه به توافق درباره نفت

در این میان، آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه گفته است که انتظار دارد، وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود درباره تحریم نفت ایران و انسداد دارایی‌های بانک مرکزی ایران به توافق برسند.

به گزارش ایسنا، ژوپه روز پنج‌شنبه پس از دیدار با کوین راد، همتای استرالیایی‌اش گفت: در روز دوشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا ما می‌توانیم درباره بسته تحریم‌ها در این دو حوزه به توافق برسیم.

به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه روز پنج‌شنبه اظهارات روسیه و ایران را مبنی بر اینکه همه طرفین برای ازسرگیری مذاکرات آماده هستند، تکرار کرد، اما ژوپه شک و تردید بیشتری نسبت به این امر نشان داد.

وزیر خارجه فرانسه که کشورش در راس کشورهای دیگر خواستار تحریم‌های جدیدی علیه ایران شده است تا تهران را برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تحت فشار بیشتری قرار دهد، مدعی شد: ما همواره گفته‌ایم که برای گفت‌وگو آماده‌ایم. کاترین اشتون (رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا) تلاش‌های ملموسی انجام داده است، اما متاسفانه ایران تا به امروز به شفافیت یا همکاری در زمینه روند گفت‌وگوها متعهد نشده است.

ژوپه افزود: به همین دلیل است که ما برای اجتناب از گزینه نظامی مجبوریم تحریم‌ها را تشدید کنیم.

کوین راد، وزیر خارجه استرالیا که در کنار ژوپه صحبت می‌کرد، گفت: چین و سایر کشورهایی که هنوز از ایران نفت وارد می‌کنند باید به خاطر داشته باشند که قدرت‌های جهانی مصمم هستند، فشار بیشتری را علیه تهران اعمال کنند تا این کشور را از تداوم غنی‌سازی اورانیوم منصرف کنند.

راد گفت: ما قصد داریم از دوستان‌مان در پکن و نقاط دیگر آسیا بخواهیم که به طور جدی در این باره فکر کنند. ما از آنها می‌خواهیم که حواس‌شان به سایر کشورهای عضو جامعه بین‌المللی که در تلاشند فشار بیشتری را که برای تغییر موضع دولت ایران الزامی است اعمال کنند، باشد.

وزیر خارجه استرالیا گفت: کشورش مطابق با دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران عمل خواهد کرد.

راد ادعا کرد: ایران همچنان با بی‌اعتنایی رفتار می‌کند و به همین دلیل گزینه‌های چندانی برای جامعه بین‌المللی باقی نمانده است.

درخواست سناتورهای آمریکایی

در این میان، سناتورهای آمریکایی به وزیر امور خزانه‌داری این کشور هشدار دادند که قانون جدید تحریم‌ها با هدف اعمال فشار علیه برنامه هسته‌ای ایران را تضعیف نکند و به کشورها اجازه ندهد که از معیارهای مختلف برای فرار از تحریم‌های مالی استفاده کنند.

آنگونه که ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز گزارش داده است: وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی چگونگی اعمال قانونی است که به کشورها و موسسات‌شان اجازه نمی‌دهد با بانک مرکزی ایران تعامل داشته باشند. این قانون بخشی از بودجه دفاعی آمریکا در سال ۲۰۱۲ است که در آخرین روز از سال ۲۰۱۱ (اوایل دی‌ماه ۱۳۹۰) توسط باراک اوباما امضا شد.

اینکه دولت باراک اوباما، رییس‌جمهور آمریکا چگونه تعریف می‌کند که کشوری خرید نفت خام خود را از ایران «به طور جدی کاهش داده است» یا خیر، تعیین می‌کند که آیا این کشور باید از سیستم مالی آمریکا حذف شود یا نه.

مارک کرک و رابرت منندز، سناتورهای آمریکایی روز پنج‌شنبه در نامه‌ای به تیموتی گیتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشتند: یک تعبیر نامتعادل جدیت سیاست تحریم‌ها را زیر سوال می‌برد و سیگنال‌های متضادی هم برای ایران و هم برای متحدان‌مان ارسال می‌کند.

کرک که جمهوریخواه است و منندز که دموکرات است، با کمک یکدیگر در تنظیم قانون تحریم‌ها علیه ایران دخالت داشتند.

آنها از گیتنر خواستند که برای تعریف این قانون از قیمت نفت استفاده کند و نه میزان آن و گفتند که حداقل هزینه‌ای که دولت‌ها باید به ایران بپردازند تا مطابق با قوانین آمریکا عمل کرده باشند، باید ۱۸ درصد کمتر باشد.

در این میان دولت اوباما بر مجبور کردن کشورها به کاهش میزان خرید نفت ایران متمرکز است و معتقد است که طبق شواهد موجود، کشورها واردات نفتی خود را کاهش خواهند داد.

تلاش آمریکا و اروپا برای اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان با مخالفت روسیه و چین مواجه شده است. مقامات این دو کشور معتقدند که بهترین راه‌حل موضوع هسته‌ای ایران مذاکره و گفت‌وگو است و این درحالی است که تحریم‌های یکجانبه مانعی برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای به شمار می‌رود.