تصویب دو فوریت طرح ممنوعیت افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی
فاز دوم یارانه به مانع خورد؟
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس به دو فوریت طرح استفساریهای رای دادند که راه دولت را برای افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی و اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها سد می‌کند. این طرح دوفوریتی که قرار است در جلسه امروز مجلس مورد بررسی نهایی قرار گیرد، تاکید دارد که دولت نباید در دو ماه باقیمانده از سال ۹۰، اقدام به افزایش ۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی کند؛ چراکه به اعتقاد نمایندگان، مجوز افزیش ۲۰ درصدی این قیمت‌ها در قانون بودجه به شرط افزایش تدریجی در طول سال بوده است و حالا که دولت در طول سال این قیمت‌ها را دستکاری نکرده است، اجازه ندارد به صورت «یکجا» آن را اعمال کند. موضوعی که به اعتقاد غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، به معنای توقف برنامه دولت برای اصلاح دوباره قیمت‌ها و افزایش یارانه نقدی برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال ۹۰ خواهد بود. مصباحی‌مقدم که طراح اصلی این طرح بوده است، دیروز به «دنیای اقتصاد» گفت که با تصویب نهایی این طرح، اگر دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری مصمم است، باید به مجلس لایحه ارائه کند. مجلس به ۲ فوریت طرح ممنوعیت افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی رای داد
سد قانونی در مسیر فاز دوم هدفمندی
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس روز گذشته با دوفوریت طرح استفساریهای موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن «سدی قانونی» بر سر اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ایجاد می‌شود. این استفساریه ۳۰ امضایی نمایندگان مجلس، تاکید می‌کند که دولت نمی‌تواند در ماه‌های باقیمانده سال ۹۰، قیمت حامل‌های انرژی را ۲۰ درصد افزایش دهد و بنابراین نخواهد توانست نسبت به اجرای فاز دوم این قانون در سال جاری اقدام کند.
دو فوریت این استفساریه در حالی روز گذشته در صحن علنی مجلس رای آورد که به نظر می‌رسد مجلس از ابتدای هفته جاری تلاش جدی برای اعلام «مخالفت» خود با اجرای فاز دوم هدفمندی را آغاز کرده است.این مخالفت اولین بار شنبه هفته جاری به صورت «جدی» از سوی بازوی نظارتی مجلس آشکار شد. عبدالرضا رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات آن روز با انتقاد از اجرای «ناقص» و «نامناسب» فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، به دولت توصیه کرد «به جای اجرای فاز دوم این قانون بر اجرای کامل فاز اول تمرکز کند.» یک روز بعد از او، علی لاریجانی رییس مجلس هم، ضمن مخالفت با حذف یارانه پردرآمدها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود که دولت می‌تواند به یک عده یارانه نقدی بیشتری بدهد، اما نمی‌تواند عده‌ای از مردم را از دریافت یارانه حذف کند. پس از لاریجانی هم، نایب اولش، محمدرضا باهنر از «نگرانی‌های مجلس» برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد. باهنر گفت که مجلس نگران تورم و افزایش نقدینگی ناشی از اجرای فاز دوم است.
حالا هم بهارستان نشینان برای اعلام این «نگرانی‌ها» و «مخالفت‌ها» استفساریه ای را به صحن علنی آوردند که به اعتقاد غلامرضا مصباحی مقدم، طراح آن، «تکلیف دولت را در اجرای قانون هدفمندی روشن کند.»
او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» افزود که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بدون اصلاح قیمت‌ها، امکان ندارد. رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند در دو ماه باقیمانده سال، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در چارچوب قانون، آنقدر درآمد به دست آورد که وعده‌هایی را که داده محقق کند، افزود: بر این اساس به نظر می‌رسد دولت درصدد تفسیر قانون مطابق نظر خود و کسب درآمد بیشتر باشد.
مصباحی مقدم اظهارکرد:از این رو، ما در این استفساریه خواستیم قانون را برای دولت روشن کنیم تا تمامی‌تفسیرهای دیگر منتفی شود.
وی با بیان اینکه با این تفسیر دولت دیگر نمی‌تواند فاز دوم را اجرا کند، ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد فاز دوم هدفمندی را در سال جاری اجرایی کند، باید لایحه به مجلس ارائه دهد تا بررسی شود.
واکنش مجلس به احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی است که رییس‌جمهور اواخر آذر ماه، در جمع مردم ورامین خبر از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های باقیمانده سال جاری داد و گفت که «حق مردم» را در «جیب‌شان» می‌گذاریم.
به نظر می‌رسید دولت بنا داشت در فاز دوم اجرای قانون یارانه‌ها با افزایش بیشتر قیمت‌های حامل‌های انرژی، سهم بیشتری از یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار دهد و به عبارتی به وعده افزایش یارانه‌های نقدی در فاز بعدی جامه عمل بپوشاند. هرچند به گفته مقامات اقتصادی دولت قرار بود حدود ۱۰ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند.
دولت نمی‌تواند سهم افزایش قیمت کالاها را در پایان سال تجمیع کند
نمایندگان مجلس در نشست دیروز خود، دو فوریت طرح استفساریه مفاد جزء «ب» بند ۴۶ قانون بودجه سال ۹۰ را تصویب کردند.
موضوع استفساریه این است که آیا طبق قانون بودجه سال ۹۰ در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۹۰ دولت «نمی‌تواند» در ماه‌های باقیمانده سال ۹۰ بیش از ۲۰ درصد قیمت‌های مذکور را افزایش دهد؟ که پاسخ نمایندگان به این سوال «مثبت» است. غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، به عنوان طراح در دفاع از این طرح اظهارکرد: بر اساس اطلاعات دریافتی ما دولت قصد دارد تا پایان سال جاری فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. وی با بیان اینکه ما مخالف این موضوع نیستیم، ضرورت رعایت قانون در این مساله را یادآور شد و گفت: مجلس در قانون بودجه ۹۰ در جزء «ب» بند ۴۶ سقف اصلاح قیمت هر یک از حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را در قیاس با سال ۸۹ به میزان ۲۰ درصد مصوب کرده بود. به گفته وی، این در حالی است که در حال حاضر این احتمال قوت گرفته که دولت می‌خواهد این میزان افزایش را که در طول ماه‌های گذشته از سال جاری اجرا نکرده در ماه‌های باقیمانده سال «یکباره» اجرا کند.
مصباحی‌مقدم: خلاف قانون است
رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با بیان اینکه این مساله را خلاف قانون می‌دانیم، گفت: این طرح استفساریه به این معنا است که مراد قانون‌گذار شفاف شود و مشخص شود که دولت نمی‌تواند تمام یا سهم افزایش قیمت ماه‌های گذشته را در ماه‌های باقیمانده سال تجمیع کند.
وی اضافه کرد: زمانی ممکن است دولت قیمت حامل‌های انرژی را در طول سال و به تناوب تا سقف ۲۰ درصد افزایش دهد و یک زمان ممکن است دولت این ۲۰ درصد را به صورت یکجا مدنظر قرار دهد؛ این دو موضوع با یکدیگر متفاوتند و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به میزان ۲۰درصد به صورت یکجا، غیرقانونی است.
وی در بیان ضرورت رای به دو فوریت این طرح گفت: تکلیف دولت باید شفاف باشد. این در شرایطی است که برای مردم نگرانی‌های دیگری در زمینه اقتصادی و نرخ ارز به وجود آمده و ما نباید اجازه دهیم نگرانی جدیدی برای مردم به وجود آید.
مخالف: هنوز معلوم نیست
نورالله حیدری، نماینده اردل و فارسان به عنوان مخالف دو فوریت این طرح، با تاکید بر اینکه با کلیات امر موافقم، افزود: با هرگونه افزایشی که خلاف قانون باشد و فشاری را بر مردم وارد کند، مخالفم، اما شالوده این طرح بر مبنای یکسری اخباری که هنوز مسجل نشده، طراحی شده است و اگر بخواهیم قانونی وضع کنیم باید منابع ما موثق باشد.
حیدری با مبهم خواندن طرح مذکور یادآور شد: به نظر می‌رسد ارائه این طرح اهمیت و ضرورتی ندارد، اما اگر با ارائه آن به دنبال آن هستیم که دولت را متنبه کنیم تا در برابر قانون تمکین کند، درست نیست، چراکه برای این موضوع راه دیگری هم وجود دارد و باید با سازوکارهای دیگری موضوع را قانونی کنیم.
موافق: به اقشار ضعیف فشار می‌آید
هادی قوامی نماینده اسفراین نیز به عنوان موافق دو فوریت این طرح، با تاکید بر لزوم حمایت از بخش تولید در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: طی یکی دو ماه اخیر دولت به نوعی موضوع اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را مطرح کرده و اجرای فاز دوم احتمالا قریب‌الوقوع است. وی با یادآوری اینکه مجلس تاکید بر اصلاح قیمت‌ها به صورت تدریجی داشته است، گفت: هدف آن بود که منافع هدفمندی یارانه‌ها به اقشار ضعیف جامعه برسد، اما اگر فشار تورمی افزایش یابد در واقع به همین اقشار ضعیف فشار وارد می‌شود.
وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی به نوعی به مردم کم درآمد جامعه فشار وارد می‌شود و نباید فشار جدیدتری در ماه‌های آخر سال به مردم تحمیل شود.
قوامی‌گفت: تجربه نشان داده که هرگاه احساس شود در قانون ابهامی وجود دارد، دولت نیت اصلی خود را اجرا می‌کند لذا باید قانون شفاف شود.
مویدحسینی‌صدر، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در تذکری آیین نامه‌ای نسبت به افزایش قیمت کالاها از سوی دولت هشدار داد و گفت: کشور تاب و تحمل افزایش ۲۰ درصدی قیمت را ندارد در واقع امکان اضافه کردن حتی یک درصد قیمت نیز وجود ندارد.
وی تاکید کرد: دولت نباید در ماه‌های باقیمانده از سال جاری، حتی یک درصد هم قیمت بنزین را افزایش دهد.
عکس: خانه ملت
ارسال نظر