نمایندگان مجلس روز گذشته یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن شوراهای عالی اداری و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از اتخاذ تصمیمات مغایر با قوانین مصوب مجلس منع می‌شوند و تغییر قانون منحصرا از طریق مجلس انجام می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد،در جلسه علنی روز گذشته مجلس، دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به امضای ۳۵ نفر از نمایندگان رسیده بود، مورد بررسی قرار گرفت که تنها یک فوریت آن با موافقت نمایندگان مواجه شد. در صورت تصویب نهایی این طرح تبصره ای به ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق می‌شود. بر اساس این تبصره تصمیمات و مصوبات شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع این ماده و ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌تواند مغایر قوانین مصوبه مجلس، سایر مصوبات قانونی و تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. تغییر قوانین منحصرا از طریق مجلس و تجدید نظر در تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق شورای مذکور انجام می‌شود. کلیه مصوبات و تصمیمات دو شورای یاد شده از آغاز اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت عدم رعایت مفاد این تبصره لغو شود. همچنین دو شورای یاد شده مجاز به توسعه دولت و ایجاد ساختارهای جدید و جذب نیروهای انسانی خارج از محدوده قانونی نمی‌باشند. ایجاد ساختارهای جدید ناشی از ادغام ساختارهای موجود با مراعات این تبصره بلامانع است.