مروری بر چالش نرخ ارز

عکس: آکو سالمی

مرتضی کاظمی*

نرخ ارز در آغاز فصل پایانی سال ۱۳۹۰ به بی‌سابقه‌ترین حد خود در سال‌های گذشته رسیده است. در این روزها آنچه حتی بیش از موضوع افزایش نرخ ارز مورد توجه اقتصاددانان ایرانی است چند نرخی بودن نرخ ارز است. بد نیست که در ارتباط با ماجرای نرخ ارز و مباحثی که طی دو سه سال گذشته یعنی سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰ در رسانه‌ها و محافل مختلف رونق گرفته بود، مروری داشته باشیم.

در سال‌های گذشته یکی از فعال‌ترین رسانه‌ها در فضای اقتصاد ایران روزنامه «دنیای اقتصاد» بوده است. این رسانه به ندرت روزی را طی کرده است که اگر سرمقاله‌اش به چالش نرخ ارز مربوط نبوده، حداقل یک مقاله در این رابطه منتشر نکرده باشد. همچنین در دو سه سال گذشته وبلاگ‌های اقتصادی که عمدتا توسط اقتصاددانان جوان اداره می‌شود به وفور و با شور و حال به این مبحث پرداخته‌اند. در دو سه سال پررونق‌ترین پست‌هایی که در وبلاگ‌های اقتصادی نظرات قابل توجهی را به خود جلب می‌کرد، پست‌هایی بود که در ارتباط با نرخ ارز نوشته می‌شد. برای مثال می‌توان به پست‌های آقای دکتر حسین عباسی در وبلاگ مجله اقتصادی اشاره کرد. در میان اقتصاددانان و مخصوصا اقتصاددانان جوان به ندرت کسی از تقویت پول ملی یا تثبیت نرخ ارز دفاع کرده است. اتفاقا به عکس غالب روزنامه نگاران، اقتصاددانان و وبلاگ نویسان از کاهش ارزش پول ملی و تقویت نرخ ارز دفاع کردند.

استدلال‌های مدافعین افزایش نرخ ارز

مدافعین افزایش نرخ ارز استدلالی مشترک ارائه می‌کردند. این استدلال را می‌توان در چند جمله ذیل خلاصه کرد: «از دهه گذشته میانگین قیمت‌ها در ایران اندکی بیش از سه و نیم برابر شده است (یعنی نرخ تورم به طور متوسط در حدود ۱۵ درصد در سال بوده است). هزینه تولید در کشور ما نیز در این دوره کم و بیش به همین اندازه افزایش یافته است. از سوی دیگر، نرخ تورم (و هزینه تولید) در کشورهای طرف معامله ما در همین دوره ۱۰ ساله بیش از ۳ تا ۴ درصد در سال نبوده است. ضمنا در همین دوره نرخ دلار نسبت به ریال نیز سالانه فقط در حدود ۲/۳ درصد افزایش یافته است (از ۸۱۸ تومان در سال ۸۰ تا ۱۰۳۰ تومان در پایان سال ۱۳۸۸). این به آن معنی است که تولیدکنندگان ما هر سال دست کم ۷ تا ۸ درصد از رقبای خارجی‌شان عقب افتاده‌اند. به بیان دیگر با گذشت هرسال، کالاهای خارجی برای ایرانیان به طور نسبی ارزان‌تر شده‌اند و از جمله به همین دلیل رفته‌رفته همه کالاهای خارجی در چشم خریداران ایرانی جذاب‌تر جلوه کرده‌اند.»۱ خلاصه کلام این بود که با توجه به تفاوت قابل توجه در تورم داخلی و تورم خارجی، واردات افزایش چشمگیری یافته و با توجه به آسیبی که از این پدیده به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌شود لازم است دستگاه تصمیم‌گیرنده با افزایش نرخ ارز، سیاست‌های حمایتی خود از تولید‌کنندگان داخلی را تقویت کند.

مکانیسم اقتصاد آزاد (بازار) و نرخ ارز

لابه‌لای مطالبی که در دفاع از افزایش نرخ ارز منتشر شده یک تحلیل مشترک دیگر به وفور تکرار می‌شده است. بسیاری می‌گفتند که سیاست‌گذاران پولی کشور در تعیین نرخ ارز دخالت نکنند و تعیین قیمت را به بازار بسپارند. در این بحث دائما به اصطلاحاتی همچون نرخ واقعی ارز و نرخ اسمی ارز نیز اشاره می‌شد. مثلا یکی از وبلاگ‌نویسان معتقد بود «...۲ نرخ واقعی دلار، در اقتصاد کلان، نرخی است که با توجه به نسبت تورم داخلی به خارجی تعدیل می‌شود. با توجه به گزارشی که بانک مرکزی در سال ۸۸ منتشر کرد، نرخ واقعی دلار در سال ۸۷ (با مقایسه با سال ۸۱) با یک محاسبه ساده، برابر ۵۹۰ تومان برآورد شد. این نرخ به این معنا نیست که نرخ اسمی دلار باید به این سمت برود! بلکه به این معنا است که هم اکنون با توجه به تورم داخلی، صادرکننده ما عملا دارد نسبت به سال ۸۱ نرخ ۵۹۰ تومان را برای صادراتش دریافت می‌کند و نه ۱۰۰۰ تومان را ! بنابراین این به شدت به ضرر صادرکننده تمام می‌شود و به شدت به نفع واردکننده است. بنابراین به منظور اینکه نرخ واقعی دلار حداقل نسبت به سال ۸۱ ثابت بماند باید نرخ اسمی ارز(همان نرخ بانک مرکزی) طی این سال‌ها به اندازه تورم افزایش پیدا می‌کرد.» تعدادی از وبلاگ‌نویسان و روزنامه‌نگاران با اشاره به حمایت از مکانیسم بازار و دفاع از اقتصاد آزاد، دخالت‌های سیاست‌گذاران در تعیین نرخ ارز را همچون دخالت در تعیین کالاها و خدمات نکوهش کردند. اما دکترموسی غنی‌نژاد در سرمقاله‌ای۳ با طرح این پرسش که نرخ واقعی ارز چه معنایی دارد گفت: «... اگر منظور از قیمت واقعی، قیمتی باشد که در بازار آزاد بر حسب کمیابی واقعی منابع نسبت به تقاضا تعیین می‌شود، یقینا می‌توان گفت که چنین چیزی حداقل در کوتاه مدت در بازار ارز وجود ندارد. آنچه درباره آن به درستی می‌توان سخن گفت، نرخ ارز مطلوب یا مناسب در چارچوب سیاست‌های پولی و ارزی برای دولت‌ها یا اقتصاد کشور‌های متبوعشان است. برای کشوری که در شرایط رکود اقتصادی به‌ سر می‌برد واضح است که سیاست ارزی مناسب کاهش ارزش پول ملی به منظور تشویق تولید ملی از طریق توسعه صادرات و ممانعت از واردات است. علت در گرفتن جنگ ارزی در وضعیت رکود فعلی اقتصاد جهانی همین واقعیت است. ...»

سیاست ارزی چین و جنگ ارزی

توصیه‌کنندگان به افزایش نرخ ارز معتقد بودند باید همان سیاستی را پیگیری کرد که چین اجرا می‌کند. چین با جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی خود به تولیدکنندگان و صادرکنندگان چینی کمک کرده است و از این طریق به اقتصاد سایر کشورها مخصوصا اقتصاد کشورهای غربی ضربه زده است. بحث سیاست‌های ارزی چین چنان بالا گرفت که در میانه سال ۱۳۸۹ در رسانه‌های دنیا و به تبعیت از آن در رسانه‌های ایران بحث داغی به نام «جنگ ارزی» خودنمایی کرد. در چهاردهم اکتبر سال ۲۰۱۰ نشریه معتبر اکونومیست در مقاله نخست خود اسکناس‌هایی را نشان داد که به شکل هواپیماهای کاغذی درآمده و با خشم به سمت یکدیگر هجوم می‌برند. مقاله‌ای که ذیل عکس مذکور در نشریه اکونومیست منتشر شد، چنین عنوانی را انتخاب کرده بود: «جنگ ارزی چگونه متوقف می‌شود؟» اولین نکته‌ای که با خواندن این تیتر در ذهن مخاطب برجسته می‌شد این نکته مهم بود که اختلاف نظر کشورهای قدرتمند در سیاست‌های ارزی چنان اهمیتی پیدا کرده که رسانه‌ها به راحتی می‌توانند آن را در حد یک جنگ بررسی کنند. جنگ‌ها معمولا وقتی اتفاق می‌افتد که منافع کشورها در حدی به خطر می‌افتد که سیاست‌گذاران، جنگیدن برای حفظ منافع را به صرفه می‌بینند. در آن زمان اصطلاح جنگ ارزی در رسانه‌های ایران مخصوصا روزنامه «دنیای اقتصاد» و وبلاگ‌های اقتصادی، داغ شده بود. در حقیقت بحث، جنگ ارز‌ها نبوده و نیست، بلکه می‌توان گفت جنگ سیاست‌های ارزی است که آن هم بدون شک مستقل از سیاست‌های پولی نیست.

استدلال‌های مخالفین افزایش نرخ ارز

تا مدتی مدافعین افزایش قیمت نرخ ارز هر روز مطالب متعددی در دفاع از ایده خود منتشر می‌کردند بدون اینکه هیچ عکس‌العملی مبنی بر افزایش نرخ ارز مشاهده کنند. از آن طرف مدافعین تثبیت یا حتی کاهش نرخ ارز به مرور ظاهر شدند. اما حضور چشمگیر مخالفان افزایش نرخ ارز وقتی اتفاق افتاد که جهشی در افزایش نرخ ارز (در اواخر تابستان ۱۳۸۹) ظهور کرد. در آن زمان رییس بانک مرکزی سیاست رسمی کشور را تلاش برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز اعلام کرد. آقای احمدی نژاد فراتر از این در یک برنامه تلویزیونی به تلاش دولت برای کاهش نرخ ارز اشاره کرد.

دکتر مهدی تقوی، اقتصاددانی که به دفاع از اندیشه‌های کینزی شهرت دارد، در زمستان ۱۳۸۹ با انتشار یادداشتی با افزایش نرخ ارز مخالفت کرد و گفت «... در این میان نرخ ارز شاخصی است که متاسفانه در مورد آن موضع‌گیری‌های مناسبی صورت نپذیرفته است و باید گفت سیاست دولت در مهار نرخ ارز که توسط بانک مرکزی انجام شده سیاستی درست است و دولت باید تلاش کند نسبت نرخ فعلی ارز که حدود ۱۰۵۰ تومان است را حفظ کند؛ زیرا این نرخ از یکسو باعث می‌شود در صورت جهت‌گیری درست در قبال نرخ سود بانکی امکان تجهیز منابع توسط سیستم بانکی بیشتر فراهم شود و بر خلاف نظر بسیاری از صاحب‌نظران افزایش نرخ ارز اگرچه به نفع صادرات است، ولی با سهم بالای واردات در ارزش افزوده بخش صنعت ما این افزایش بیش از آنکه برای واردات مهارکننده باشد به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی منجر می‌شود و این مساله هیچ گاه مفید نبوده و در شرایطی که در آن به سر می‌بریم زیان بیشتری به دنبال خواهد داشت، زیرا کاهش توان تولید به معنی افزایش بیکاری و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهایی است که با هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز دست به گریبان هستند.....». می‌توان گفت مهم‌ترین استدلالی که توسط مخالفان افزایش نرخ ارز ارائه شده است این نکته است که با توجه به اینکه تولید‌کنندگان از ارز برای تامین برخی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای همچون ماشین آلات استفاده می‌کنند، افزایش نرخ ارز می‌تواند به ضرر تولیدکنندگان تمام شده و از این طریق قیمت تمام شده محصولات داخلی نیز افزایش یابد.

جمع‌بندی

در سه سال گذشته مخالفان و موافقان، استدلال‌های خود را برای افزایش نرخ ارز اعلام کرده‌اند. سیاست‌گذاران نیز برای اعمال سیاست‌های خود تلاش کرده‌اند. اما در هر حال بازار راه خود را رفته است و سیاست‌گذاران پولی موفق به اجرای وعده‌های خود نشده‌اند. نرخ ارز افزایشی بی‌سابقه یافته است و بلایی همچون چند نرخی شدن نرخ ارز فضای مناسبی برای رشد فساد و رانت‌خواری ایجاد کرده است.

* دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه UPM مالزی (kazemi۷۳۴۹@yahoo.com)

پاورقی:

۱ - دکترفرخ قبادی - برداشت‌های متناقض از سیاست‌های ارزی - سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۹

۲ - صادق الحسینی (وبلاگ کاتالاکسی - دلایل افزایش نرخ ارز)

۳ - دکتر موسی غنی‌نژاد - جنگ ارزها و سیاست ارزی ایران - شنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۹

۴ - همان منبع (دکتر موسی غنی‌نژاد - جنگ ارزها و سیاست ارزی ایران - شنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۹)