رییس دستگاه قضا تصریح کرد: وظیفه دستگاه قضایی دفاع از امنیت اقتصادی از طریق بستن راه‌های سوءاستفاده در نظام بانکی و اقتصادی است و دستگاه قضایی با همکاری سایر قوا حتما به این سمت حرکت خواهد کرد. به گزارش ایسنا، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با تاکید بر اینکه در فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور، قوه‌قضائیه و سایر دستگاه‌های مرتبط و مسوول باید همزمان در دو محور مقابله و برخورد جدی و قاطع با مفاسد اقتصادی و نیز حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم و فعالیت‌های اقتصادی قانونی حرکت کنند، با طرح این مساله که «این سوال مطرح است که چگونه می‌توان با ساز و کارهای نظارتی و قانونی مناسب جلوی تکرار مفاسد اقتصادی و مالی کلان را گرفت» گفت: باید مشخص و تحلیل شود که چگونه در روندی ناصحیح مجوزهایی در حیطه‌های اقتصادی و مالی صادر می‌شود و چگونه می‌توان با موارد خلافی که می‌تواند در باز کردن راه مفسدان اقتصادی و بروز تخلفات و جرائم اقتصادی مالی، آن هم در سطح وسیع وکلان برخورد کرد.

وی با اشاره به «تلاش شبانه‌روزی دستگاه قضایی و مسوولان رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر» از سرنوشت روشن این پرونده در اسرع وقت خبر داد و افزود: با تحلیل همزمان با رسیدگی به پرونده این فساد بزرگ می‌خواهیم به جایی برسیم که بدانیم چگونه عده‌ای توانسته‌اند به راحتی در شعبه‌های بانکی به میزان زیاد ال‌سی باز کنند و بتوانند به منابع مالی و بانکی کلان دست یابند؛ چرا که وظیفه دستگاه قضایی دفاع از امنیت اقتصادی از طریق بستن راه‌های سوءاستفاده در نظام بانکی و اقتصادی است و دستگاه قضایی با همکاری سایر قوا حتما به این سمت حرکت خواهد کرد.