انتقاد هاشمی از شبه دولتیسازی
سهام دولتی نباید به «مجموعههای سنجاق شده به دولت» واگذار و به حالت شبهدولتی تبدیل شود<br>رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به خصوصیسازیهای انجام گرفته در کشور، ورود بخش دولتی به فعالیتهای اقتصادی را مطلوب ندانست و گفت: سهام بخشهای دولتی نباید به مجموعههای سنجاق شده به دولت واگذار و به حالت شبهدولتی تبدیل شود و اصولا اعطای اجباری سهام، نباید خصوصی سازی تلقی شود.
سهام دولتی نباید به «مجموعههای سنجاق شده به دولت» واگذار و به حالت شبهدولتی تبدیل شود
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به خصوصیسازیهای انجام گرفته در کشور، ورود بخش دولتی به فعالیتهای اقتصادی را مطلوب ندانست و گفت: سهام بخشهای دولتی نباید به مجموعههای سنجاق شده به دولت واگذار و به حالت شبهدولتی تبدیل شود و اصولا اعطای اجباری سهام، نباید خصوصی سازی تلقی شود. آیتالله اکبرهاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای دقیق آن در گفت و گو با سایت خبری موج اظهار کرد: امروز برای دستیابی به اهدافی مانند کاهش تورم و رسیدن به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد، کاهش نرخ بیکاری و شاخصهای دیگری که در سیاستهای کلی ابلاغ شده است؛ چارهای جز اجرای دقیق و بدون وقفه سیاستهای اصل ۴۴ وجود ندارد. وی با مدنظر قرار دادن مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی ادامه داد: با توجه به اینکه همواره در دوران مسوولیتم به ویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از حامیان جدی آزادسازی فعالیتهای اقتصادی و مشارکت عامه مردم در اقتصاد بودهام؛ موثرترین راه نجات ایران از اقتصاد تک محصولی نفت را اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین رعایت اصول سند چشم انداز ۲۰ ساله و فعال شدن نظارت بر نحوه انجام صحیح آن میدانم. وی افزود: قرار بود سهم بخش خصوصی و تعاونی به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی برسد و لازمه این امر کاهش سرمایهگذاری شرکتهای دولتی، کاهش تسهیلات تکلیفی در بانکها و آزادسازی منابع بانکی و عمومی برای سرمایهگذاری در تعاونیها و بخش خصوصی بوده است.
رییس سابق مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: هدف اصل۴۴ رشد اعداد و ارقام و به عبارتی حجم واگذاریهای انجام شده نیست؛ بلکه اهداف مهمی برای آن معین شده که یکی از آنها رونق اقتصادی و افزایش کارآیی به شمار میرود. هاشمیرفسنجانی به درآمدهای دولت اشاره و خاطرنشان کرد: وجوه حاصله از خصوصیسازی نباید به عنوان درآمدهای دولت تلقی شود؛ بلکه باید به صورت تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا اقتصاد کشور به سمت تولید پیش رود.