رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد حکم قانون بودجه ۹۰ که اعلام کرده طرح‌های نیمه تمام دولتی را به سرمایه‌گذار خصوصی واگذار کند درباره اینکه آیا می‌توان برای تکمیل این طرح‌ها از منابع صندوق استفاده کرد، گفت: آنچه از طرح‌های دولتی که واگذار شود و در راستای اصل ۴۴ از شکل دولتی خارج و به شکل خصوصی در آمده باشد به شرط اینکه حداکثر سهم دولت از آن ۲۰ درصد باشد، می‌تواند از تسهیلات صندوق استفاده کند و بانک نیز بررسی می‌کند اگر طرح اقتصادی باشد تسهیلات صندوق را می‌پردازد. رحیم قربانی در گفت‌وگو با فارس افزود: دو شرط توجیه فنی و اقتصادی و نیز حداکثر ۲۰ درصد سهام دولت و حداکثر یک نفر عضو هیات‌مدیره دولتی باعث می‌شود طرح واگذار شده دولتی از تسهیلات صندوق استفاده کند.

وی درباره اینکه آیا منابع صندوق توسعه ملی برای احداث یا برای بازسازی توسعه نیز است، گفت:‌ اگر یک کارخانه موجود با تولید خاصی وجود دارد اما با اضافه کردن یک یا دو خط تولید می‌تواند محصولات خود را چند برابر کند، یعنی زیرساخت آن مانند راه، ‌آب، ‌برق،‌ سوله و امکانات فراهم است اما برای توسعه نیاز به تسهیلات ارزی دارد بنابراین با گرفتن وام از صندوق واحد خود را گسترش می‌دهد که به ایجاد شغل و افزایش تولید کمک می‌کند.

همچنین هر صنعتی که با استفاده از تسهیلات ارزی بخواهد میزان مصرف انرژی را کاهش داده یا صرفه‌جویی ایجاد کند در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی تکنولوژی جدید وارد می‌کند که در اینجا نیز اعم از بازسازی و استقرار تکنولوژی نو می‌تواند از صندوق توسعه ملی استفاده کند.