بیکاری چیست؟
ورن سی گیبسون
مترجم:امین گنجی
منبع: فریمن آنلاین
پرونده بیکاری
گروه اندیشه دنیای اقتصاد- معضل بیکاری بدل به فریاد مکرر بسیاری از معترضان در آمریکا، انگلیس، اسپانیا، یونان و دیگر نقاط جهان شده و از همین رو، به مرکز بحث‌های انبوهی از اقتصاددان‌ها، سیاست‌گذارها و تحلیل‌گران وارد شده است.

پیش از هر چیز، تعریف بیکاری هنوز از وضوح چندانی برخوردار نیست. دولت‌ها و مراکز آمارگیری متفاوت با استفاده از تعریف‌های مختلف به نتایجی ناهم‌ خوان می‌رسند و گاه این پدیده اعتراض‌های مختلفی را موجب شده است. راه‌های حل‌ این معضل نیز به همان اندازه متنوع و حتی در تضاد با یکدیگر قرار دارند. برخی از دخالت فعالانه‌ دولت و بزرگ‌ شدن آن برای مبارزه با بیکاری دفاع می‌کنند و بعضی دیگر دخالت‌های دولت را به بالا رفتن نرخ بیکاری و تعمیق این مشکل مربوط می‌دانند. مقالات این پرونده نیز آشنایی مقدماتی با پدیده‌ بیکاری و راه‌‌های حل آن را با تمرکز بر نمونه‌ مورد بررسی آمریکا هدف خود قرار داده است.

وقتی بحران بدهی‌های سال ۲۰۰۸ از مرکز صحنه کنار رفت، این بار نوبت معضل بیکاری بود تا پا پیش بگذارد و دست کم برای مدتی، مرکز صحنه‌ مباحث اقتصادی آمریکا را اشغال کند. اگر اوضاع به شکل قابل توجهی تغییر نکند، بیکاری در انتخابات پیش رو یکی از تعیین‌کننده‌ترین موضوعات خواهد بود. هر پیشنهادی از سوی کاندیداها، احتمالا یا برچسب «اشتغال‌زا» خواهد خورد یا برچسب «اشتغال‌زدا».
اجازه دهید از مباحث پایه‌ای شروع کنیم. کار چیست؟ و شغل چیست؟ برای اقتصاددان‌ها کار به هر فعالیتی گفته می‌شود که پاداشی محسوس و اغلب به شکل پول در بردارد. البته همه ما در کارهایمان ملاحظات غیرپولی را نیز در نظر می‌گیریم و تا حدی که ممکن باشد کار و فراغت را در هم می‌آمیزیم. شخص بازنشسته‌ای که هنوز در کالج به تدریس می‌پردازد، شاید این کار را صرفا به خاطر رضایت خاطر حاصل از آن انجام دهد. اگر حقوق او قطع می‌شد و وی همچنان به تدریس ادامه می‌داد، باز هم از لذت حاصل از کار استفاده می‌کرد.
هدف همه فعالیت‌های اقتصادی مصرف است. مصرف برای اقتصاددان‌ها صرفا به منزله مصرف کالاهای دنیوی مثل خودروهای مدل بالاتر نیست، بل حتی اهداف «برجسته» و «باشکوهی» همچون رفتن به معابد را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین شغل فی‌نفسه هدف نیست، حتی اگر بحث‌های عامیانه چنین چیزی را پی در پی به گوش ما بخوانند. شغل همیشه وسیله‌ای برای دستیابی به درآمد است و این درآمد جهت مصرف و پس‌انداز به کار می‌رود. در ضمن، شغل وسیله‌ای برای دسترسی به رضایت شخصی یا روابط اجتماعی نیز هست.
زن یا مردی که می‌خواهد کار کند، از مهارت‌های مناسب برخوردار است و انتظارات واقع‌گرایانه‌ای از درآمد شغلی دارد، اما شغلی ندارد، بیکار محسوب می‌شود. لفظ‌هایی که در جمله پیش استفاده کردم، مبهم هستند و بیکاری را به مفهومی پرابهام بدل می‌کنند. مفهوم «کم‌کاری» از بیکاری هم مبهم‌تر است، اگر چه هر دو پدیده‌هایی واقعی هستند.
چه چیزی بیکاری را این همه مساله‌دار کرده است؟ چرا بازارها نمی‌توانند مازاد نیروی کار را با دستمزد پایین‌تر جذب کنند، مثلا همچون مازاد قهوه که با پایین آمدن قیمت قهوه مشکلش حل می‌شود؟ آیا باید مداخلات دولتی را محکوم کرد یا بازارهای آزاد منجر به پایداری بیکاری می‌شوند؟
هر دو. اجازه دهید ابتدا به بیکاری طبیعی نگاه کنیم که سیاست‌های دولتی آن را به وجود نیاورده‌اند. میلتون فریدمن و ادموند فیلپس این مفهوم را در دهه 1960 مطرح کردند، اگرچه این مفهوم نیز مثل همه مفاهیم مدرن اقتصادی، پیش از آنکه به تفصیل در موردش نوشته شود، به قالب‌های مختلف مورد بحث واقع شده بود. بازارهای کار حتی اگر تحت مداخلات دولت واقع نشده باشند، از دیگر بازارها متفاوت هستند. ملاحظات غیرپولی در بازارهای دیگر به اندازه بازار کار مهم نیستند. در این بازارها، علاوه بر دستمزد عوامل روبه‌رو حائز اهمیت می‌شوند: شرایط کاری، رضایت شغلی و فرصت‌های پیشرفت.
تعداد معینی از بیکاران را منتظرها تشکیل می‌دهند، یعنی آنهایی که ممکن است به سرعت شغلی پیدا کنند، اما به دنبال درآمدهای بالاتر، رضایت شغلی بالاتر، محل راحت‌تر و غیره منتظر می‌مانند. همه منتظرها را هم نمی‌توان زیر یک چتر جمع کرد. برخی از آنها انتظارات غیرواقع‌گرایانه دارند. بعضی تحت فشار نامزدها و همسران خویش هستند. تعدادی پس‌اندازهای زیاد دارند و می‌توانند با سرسختی بیشتری نسبت به دیگران منتظر بمانند.
برخی از این منتظران علاقه‌ای به جابه‌جایی و نقل مکان ندارند. نقل مکان عموما هم هزینه زیادی در بر دارد و هم به لحاظ عاطفی- به خصوص برای کودکان- آشفته‌کننده است. به‌خصوص بحران مسکن کنونی نقل مکان را برای عده‌ای کاملا ناممکن ساخته است. مردمی که نه فقط بیکارند، بلکه به خاطر وثیقه‌های خویش «آب از سرشان گذشته است»- و به‌خصوص آنهایی که دیگر هزینه ماهانه وام‌هایشان را پرداخت نمی‌کنند و می‌دانند وام‌دهندگان تا چند ماه دیگر سر و کله‌شان دور و بر آنها پیدا نمی‌شود- به شدت خواهان باقی ماندن در خانه کنونی خویش هستند و به همین خاطر از پذیرفتن شغل در دیگر مکان‌ها سر باز می‌زنند.

کفایت دستمزدها
فرم دیگر بیکاری طبیعی ظریف و پیچیده، اما بسیار دقیق است. نام این فرم «کفایت دستمزدها» است و بر مبنای این واقعیت که هزینه‌های استخدام و آموزش برای بسیاری از شرکت‌ها قابل توجه است. کارفرمایان می‌خواهند تا دستمزدهایی که می‌دهند، افزایش چندانی نیابد تا این هزینه‌ها را بتوان در درازمدت و از رهگذر قابلیت تولید کاهش داد. برای آنکه بتوان کارمندان کهنه و نو را تشویق به ماندن کرد، شرکت‌ها عموما از نرخ‌های رایج در بازار کار برای یک دسته از کارگران پول بیشتری به افراد خود می‌دهند. اگر این نرخ رایج بر اساس تعادل در عرضه و تقاضا در بازار به وجود آمده باشد و اگر اغلب پیشنهادها بالای این نرخ باشند- کفایت دستمزدها- آنگاه در نتیجه باید مقداری بیکاری به وجود آید. هیچ کس بهتر از هنری فورد و حقوق بسیار بالای ۵ دلار در روز کارخانه وی در ابتدای کار (سال ۱۹۱۴) این مطلب را نشان نداده است. بر اساس یکی از گزارش‌ها، این سیاست توانست اعتراض‌ها و غیبت‌های بی‌دلیل از سر کار را تا ۷۵ درصد کاهش دهد. هزینه‌های کار به طور کلی کاهش یافت. برای کارکردن در کارخانه فورد، لیست انتظار بسیار طویلی درست شده بود، اما این کارگران منتظر فرصت‌های دیگری نیز در اقتصاد رو به رشد دترویت بودند.

بیکاری دولتی
سیاست‌های دولتی نیز می‌توانند میزان بیکاری را از بیکاری طبیعی بیشتر یا کمتر کنند. بدنام‌ترین این سیاست‌ها قوانین حداقل دستمزد است. این قوانین باعث می‌شوند تا کارگران با مهارت پایین به لحاظ قانونی نتوانند شغل پیدا کنند. اگر کسی نتواند در ساعت به میزان 8 دلار تولید کند، نمی‌تواند انتظار داشته باشد تا حقوق وی به طور ساعتی بیش از 8 دلار باشد. این افراد بداقبال شاید قابلیت تولیدی حدود 6 دلار در ساعت داشته باشند، اما به لحاظ قانونی از پذیرفتن شغلی با این دستمزد منع می‌شوند و در عوض محکوم هستند تا بیکاری و همه فلاکت‌های آن را تحمل کنند. این بار بیش از همه بر دوش نوجوانان زیر بیست ‌سال سیاه‌پوست سنگینی می‌کند، کسانی که نرخ اشتغال آنها (بر حسب جویندگان کار در میان آنها و با کنار گذاشتن کسانی از میان این دسته که تحصیل می‌کنند) تنها کمی بالای 40 درصد است. منافع این قانون تنها به کارگران واجد مهارت‌های کمی بیشتر تعلق می‌گیرد؛ یعنی همان کسانی که از نردبان ترقی به سوی شغل‌های بهتر بالا رفته‌اند، زیرا قانون حداقل دستمزد افراد توانا به رقابت با این افراد را، از دور رقابت بیرون انداخته است.
بیمه بیکاری تاثیر این پدیده را تخفیف می‌دهد و در عین حال انگیزه یافتن شغل را نیز کاهش می‌دهد. دریافت‌کنندگان این بیمه بنا به فرض باید نشان دهند که فعالانه به دنبال کار می‌گردند، اما همه به راحتی این قانون را دور می‌زنند. البته بیمه بیکاری فی‌نفسه هیچ مشکلی ندارد. مساله آنجا است که دولت همه کارگران را وادار به خریدن این بیمه می‌کند، خواه این بیمه مناسب آنها باشد و خواه نباشد. (اگرچه کارفرما اسما هزینه این بیمه را پرداخت می‌کند، اما در واقع بخشی از بار آن نیز بر دوش کارگران می‌افتد). برخی از کارگران ترجیح می‌دهند تا این بخش از دستمزد خود را- که هزینه بیمه است- به صورت نقدی دریافت کنند، اما چنین گزینه‌ای پیش روی آنها قرار داده نمی‌شود. فراهم‌کنندگان خصوصی این بیمه نیز همچون همه عرضه‌کنندگان بیمه برای حداقل ‌کردن انتخاب ناسازگار (این گرایش که کارگران تحت ریسک بیشتر برای خرید بیمه بیکاری) و مخاطره اخلاقی (ایجاد انگیزه در بیمه‌شدگان برای تقبل ریسک‌هایی که می‌تواند منجر به اخراج آنها از محل کار شود) گام‌هایی برمی‌دارند. اتحادیه‌های کارگری و نیز انجمن‌های داوطلبی که آزادانه با کارفرمایان چانه‌زنی می‌کنند، قابل اعتراض نیستند. آنها کارهای بسیار خوبی در گذشته انجام دادند، وقتی شرایط کاری در بسیاری از مناطق به‌شدت بد بود. اما آنها اکنون به طور قانونی امتیازهای ویژه یافته‌اند؛ به‌خصوص امتیاز درگیرشدن در فعالیت‌های خشونت‌بار یا قهری. نتیجه اغلب توافق‌نامه‌هایی بر سر دستمزد است که مقادیر آنها بالاتر از سطح تعادل بازار کار است. البته آنهایی که در این توافق‌نامه‌ها به حساب نمی‌آیند، همان بیکاران هستند.
در حالی که اتحادیه‌های کارگری می‌توانند به قیمت ضرر‌کردن کارگران غیراتحادیه‌ای، به بالابردن مزد اعضای خود مشغول شوند، به طور کلی دستمزدهای بالاتر و استانداردهای بالاتر زندگی بیش از هر چیز به بالارفتن قابلیت تولید مربوطند و قابلیت تولید نیز به نوبه خود به سطوح بالای سرمایه‌گذاری وابسته است. مردم وقتی اطمینان بیشتری به آینده داشته باشند، علاقه بیشتری به سرمایه‌گذاری خواهند داشت و این اطمینان از دل احترام به حقوق مالکیت نشأت می‌‌گیرد.

درد و رنج بیکاری
از آنجا که بیکاری- خواه طبیعی و خواه دولتی- مساله‌ای شخصی است، تاثیر آن به‌شدت سوبژکتیو و بسیار فراتر از فقدان دستمزد یا مشکلات مالی است.
چه بسا نوجوانی که به دنبال کار می‌گردد، نان‌آور خانه نباشد، اما پیداکردن کار برای او در خط سیر زندگی آینده‌اش بسیار حیاتی است. در روزگار من نوجوان‌ها می‌توانستند با تحویل روزنامه، چمن‌زنی، جاروکردن برگ و برف‌روبی پول دربیاورند. این کارها خارج از حیطه تنظیم و مقررات دولتی و بدون مالیات بود. آیا استثمار می‌شدیم؟ ابدا! یاد می‌گرفتیم که به کارمان افتخار کنیم، برای آینده پس‌انداز کنیم و برای پولی که خودمان درمی‌آوردیم، اهمیت بسیاری قائل بودیم، اهمیتی که ابدا به پول توجیبی‌مان نمی‌دادیم. اگر یک نان‌آور خانواده شغلش را از دست بدهد و برای مدت قابل توجهی بیکار بماند، قطعا سرخورده خواهد شد؛ و البته سرخوردگی تنها آغاز دوره‌ای از انهدام روانی است که از پی خواهد آمد. انسان‌ها در این شرایط خود را بازنده می‌بینند، اما نه تنها به‌عنوان نان‌آور، بل همچنین به منزله پدر، شوهر و از آن هم عمومی‌تر، انسان. مشکلات مادی اغلب پیش می‌آیند. خشونت خانگی و خودکشی‌ها هم دور از ذهن نیستند. اما از دست دادن کار برای شهروندان مسن‌تری که صرفا برای لذت کار می‌کنند، موضوع چندان مهمی نیست.
اگر می‌شد اندوه و پریشانی را اندازه گرفت، چه بسا می‌گفتیم یک سال بیکاری بیش از دو برابر شش ماه بیکاری درد و رنج می‌آفریند. با گذر زمان نه تنها امید بیکاران کاهش می‌یابد، بل همچنین مهارت کاری آنها نیز فرسوده می‌شود. همکاران و مشتریان قدیمی آنها را به فراموشی می‌سپرند. برخی نیز در این نومیدی دست به دامان مشروبات الکلی و بدتر از آن می‌شوند.
قابلیت بیش از حد نیز معضلی برای بسیاری از جویندگان کار است. کارفرمایان دوست ندارند افرادی را استخدام کنند که قابلیت انجام کارهایی با دستمزد بالاتر را دارند، به این دلیل ساده که می‌ترسند این افراد به محض یافتن موقعیت بهتر کارشان را ترک کنند. از همین روست که بسیاری از متقاضیان کار، «فراموش می‌کنند» مدرک فوق لیسانس خود را در تقاضانامه کار بنویسند.

بیکاری و سیاست‌گذاری در عرصه اقتصاد کلان
بار دیگر به فریدمن و فیلیپس باز می‌گردیم. آنها از اصطلاحی با نام نرخ طبیعی بیکاری استفاده می‌کنند که وقتی اقتصاد با بیشترین قابلیت خود مشغول کار است، گسترده می‌شود. اقتصادها می‌توانند از همه قابلیت خود استفاده نکنند و راه بروند- مثل اقتصاد کنونی ما- و گاه نیز عملکردی بالاتر از سطح قابلیت‌هایشان نشان می‌دهند. به همین ترتیب، می‌توانیم بیکاری‌ای بالاتر از نرخ طبیعی یا به‌ندرت، پایین‌تر از آن داشته باشیم. در وضعیت دوم، می‌بینیم مسن‌ترها از بازنشستگی خود کمال لذت را می‌برند و جوان‌ترها قبل از پایان تحصیل سر کار می‌روند. اما بحث چندانی درباره این موقعیت نخواهیم کرد.
فریدمن به خاطر ضدیت سرسختانه‌اش با سیاست‌های کینزی و حمایت از ایده‌های بازار آزاد مشهور شد. اما همین کلمه نرخ نشانگر این واقعیت است که خود فریدمن به خوبی در چارچوب پروژه‌های اقتصاد کلان کینزی می‌گنجد. فریدمن اقتصاد را علمی تجربی می‌دانست که تفاوتی بنیادین با فیزیک ندارد. او بدین معنا در تقابلی مستقیم با مکتب اتریش می‌اندیشید. او و فیلیپس کسب و کاری داخلی و غیررسمی متشکل از پژوهشگران به راه انداختند تا بر سر نرخ طبیعی تحقیق کنند. بدون آن یک کلمه [یعنی نرخ] شاید کار او چنین پرآوازه نمی‌شد و این همه توجه به خود جلب نمی‌کرد. برخی از اقتصاددان‌ها نرخ طبیعی را نوعی نرخ متوسط (به لحاظ فنی، متوسطی ده‌ساله و متغیر) تعریف می‌کنند. با این تعریف نرخ واقعی گاه بالای نرخ طبیعی و گاه پایین نرخ طبیعی قرار دارد. اما این تعریف ساده‌انگارانه است. اما هیچ چیز «طبیعی» درباره یک متوسط متغیر وجود ندارد. بیکاری طبیعی در نیت‌ها و انتظارات آدم‌هایی نهفته است که درگیر این قضیه هستند و به این سادگی قابل اندازه‌گیری نیست.
نرخ طبیعی را نمی‌توان به آسانی اندازه‌گیری کرد و اثرات سوبژکتیو بیکاری سنجش‌ناپذیر هستند، اما تکلیف میزان بیکاری چیست؟ آیا می‌توان آن را اندازه گرفت؟ دفتر آمار کار (BLS) مسوول همین کار است و اعداد و ارقامی که اعلام می‌کند، امروز از همه آمارهای اعلام‌شده دیگر- به جز آمار مربوط بهGDP- بیشترین توجه‌ها را به خود جلب می‌کنند. BLS چطور داده‌ها را جمع‌آوری می‌کند؟

دسته‌بندی‌های BLS
در ابتدا باید تصمیم گرفت که چه کسی نیروی کار است و چه کسی نیست. در میان کسانی که شغل ندارند، خردسالان، زندانیان و افراد درون خانه سالمندان قرار نیست کار کنند و نباید آنها را جزو بیکاران شمرد. آنها از نیروی کار کنار گذاشته می‌شوند. اما بعد از این مساله پیچیده می‌شود. آیا افراد مسنی که به دلایلی غیر از گرفتن پول کار می‌کنند، باید جزو نیروی کار محسوب شوند؟ کارگران سرخورده چطور؟ کارگر سرخورده کسی است که طی 12 ماه گذشته به دنبال کار بوده است، اما طی چهار هفته گذشته، در عین بیکاری، از این کار دست کشیده است. آیا آمارگیرها واقعا می‌دانند چه کسی به دنبال کار گشته و چه کسی نگشته است؟ آیا از دلایل سرخوردگی مطلعند یا نه؟
به خاطر این دست ابهام‌ها، BLS بیکاری را به شش‌ طریق مختلف اندازه‌گیری می‌کند. U-۳ از همه جالب‌توجه‌تر است. طبق این شیوه، تعداد بیکاران بر اندازه افراد درون نیروی کار تقسیم می‌گردد. این میزان اخیرا ۱/۹ درصد بوده است. دومین راه U-۶ است که کارگران «به ‌لحاظ حاشیه‌ای متصل‌شده» را می‌افزاید، آنهایی که بیرون از نیروی کار بوده‌اند اما کار می‌خواهند و در ۱۲ ماه گذشته به دنبال آن گشته‌اند. و البته، کسان دیگری را نیز می‌افزایند که کار پاره‌وقت انجام می‌دهند اما به دنبال کار تمام‌وقت می‌گردند (دوباره می‌توان پرسید، آمارگیرها از کجا می‌دانند؟) این میزان بسیار بالاتر و حدود ۲/۱۶ درصد بوده است. خوب، میزان واقعی بیکاری کدام است، U-۳ یا U-۶؟ هیچ میزان واقعی‌ای وجود ندارد و تاکید بر U-۳ صرفا دستاویزی برای پنهان‌کردن شرایط دشوار واقعی است. اعداد و ارقام صرفا اعداد و ارقام هستند: نباید انتظاری بیشتر از آنها داشت. بزرگ‌ترین مشکل آمار بیکاری ابهام آنها نیست، بلکه دلالت‌های ضمنی آنها است: این ایده که دولت می‌تواند و باید بسیار فعالانه در مدیریت نرخ بیکاری دخالت کند. دست کم در ۶۵ سال گذشته این پیش‌فرض پس همه این آماردادن‌ها نهفته بوده است. از سال ۱۹۴۸، نظام فدرال رزرو این قیمومیت دوگانه را بر عهده گرفته است: بیشینه‌سازی اشتغال و تثبیت قیمت‌ها. این کار بازتاب نظریه مسلط اقتصاد کلان به شکل روبه‌رو است: مراجع اقتدار می‌توانند با افزایش اندکی در تورم، بیکاری را کاهش دهند یا برعکس. به نظر می‌رسد این نظریه تا دهه ۱۹۷۰ کار می‌کرد اما پس از آن با ظهور اصطلاح «تورم همراه با رکود» دیگر شکست خورد. ما هم بدترین تورم و هم بدترین بیکاری‌ها را همزمان تجربه کردیم و فریدمن توجیهی در چنته داشت: تورم تنها به طور موقت می‌تواند بیکاری را افزایش دهد؛ یعنی تا زمانی که انتظارها واقع‌گرایانه شوند. همه می‌دانیم فدرال رزرو مقادیر انبوهی از ذخایر مالی را به نظام بانکی وارد کرده است، بی‌آنکه کوچک‌ترین تاثیری بر رشد یا بیکاری بگذارد. این است ماحصل قیمومیت دوگانه فدرال رزرو.


بیکاری درازمدت در نمودار
طبق بررسی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ (OECD)- که اتاق فکری بین‌المللی متشکل از چند کشور ثروتمند است، بیکاری درازمدت می‌تواند به کاهش ارزش مهارت‌ها و فقدان انگیزه و از این خلال، به ‌حاشیه ‌راندن افراد از بازار کار شود. اگرچه مجموع فقدان فرصت‌های شغلی از سال ۲۰۱۰ به بعد شروع به کاهش کرده است، اما هنوز بیکاری درازمدت در حال افزایش است. اغلب افراد دچار بیکاری درازمدت در کشورهای توسعه‌یافته OECD افرادی واجد سطح متوسط مهارت‌ها هستند. با این حال، در اسپانیا بیش از نیمی از بیکاران درازمدت دارای سطح مهارت‌های کمتر از متوسط هستند. از سوی دیگر، آلمان و لهستان پس از بحران مالی موفق شده‌اند تا بیکاری درازمدت را کاهش دهند.
منبع:اکونومیست