دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس با پیشنهاد مسکوت ماندن طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت کشاورزی، به مدت سه ماه، موافقت کردند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، این طرح به‌رغم مخالفت معاون پارلمانی و معاون توسعه مدیریت رییس جمهور، روز گذشته از سوی کمیسیون کشاورزی در جلسه مجلس مطرح شد، اما بلافاصله تعدادی از نمایندگان پیشنهاد مسکوت ماندن طرح را مطرح کردند. دو معاون رییس جمهور در حالی مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده بودند که وزیر جهاد کشاورزی پیش‌تر در یکی از جلسات پاسخ به سوال نمایندگان با چنین طرحی موافقت کرده و آن را زمینه‌ساز مدیریت صحیح واردات محصولات کشاورزی خوانده بود.

وزیرکشاورزی همچنین چندی پیش با ارسال نامه‌ای به وزیر بازرگانی نسبت به واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی اعتراض کرده بود.

نباید وزارتخانه‌ها را به جان هم بیندازیم

در مجلس اما کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه‌سرا به عنوان یکی از طراحان پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح گفت: دولت طبق مصوبه مجلس موظف بود شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی را در مهلت شش ماهه به مجلس ارائه کند اما تا کنون این شرح وظایف به مجلس ارائه نشده است.وی افزود: با تصویب کلیات این طرح دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت را به جان هم می‌اندازیم زیرا براساس ادغام وزارتخانه‌ها مسوولیت تجارت و بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی زیرمجموعه‌های زیادی دارد، اظهارکرد:در صورت قانونی شدن این طرح، مشکلات زیادی در دولت به وجود خواهد آمد.

پرتقال چینی وارد کشور می‌شود

در ادامه مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود به عنوان مخالف مسکوت ماندن، با طرح این سوال که آیا از کشاورزی در کشور ما چیزی باقی مانده است؟ از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی انتقاد کرد و گفت: پرتقال چینی به کشور وارد می‌شود.

لاهوتی افزود: ما نباید بلایی که بر سر چغندر قند آمد را فراموش کنیم. درباره این موضوعات و این مشکلات، وزارت جهاد کشاورزی را موظف می‌دانیم در حالی که این وزارتخانه به عنوان وزارتخانه متولی اختیاری ندارد. وی با اشاره به موارد دیگری از این دست که حاکی از واردات برخی محصولات و صدمه به بخش‌های مختلف کشاورزی بود،گفت: باید اختیارات تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یابد تا سهمیه واردات و صادرات محصولات کشاورزی مشخص شده و این وزارتخانه پاسخگوی مشکلات باشد.

در صورت تصویب نهایی این طرح که بعید است به عمر مجلس هشتم برسد، کلیه امور مربوط به تجارت بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اعم از صادرات، واردات، تنظیم بازار داخلی، امور گندم، آرد و نان، فرش دستباف، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی همراه با کلیه نیروهای انسانی، شرکت‌ها، موسسات تحقیقاتی و پژوهشی، امکانات و اموال منقول و غیرمنقول، دارایی‌ها، بودجه و اعتبارات، یارانه‌ها و تعهدات از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی الحاق می‌شود.