دنیای اقتصاد - آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه‌قضائیه اعلام کرد: قوه‌قضائیه به هیچ وجه قصد ندارد در مراحل اجرا و نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی دخالت کند و ستادهای قوه‌قضائیه تنها در چارچوب وظایف مصرح قانونی علاوه بر جهات پیشگیری، به جرائم و تخلفات انتخاباتی رسیدگی خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی قوه‌قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به برخی نقل قول‌های نادرست مندرج در رسانه‌ها مبنی‌بر برنامه دستگاه قضایی برای دخالت در روند انتخابات و شیطنت‌آمیز خواندن این اطلاع‌رسانی رسانه‌‌ای تاکید کرد: در قانون انتخابات و نیز قانون اساسی به صورت واضح و شفاف وظایف هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با انتخابات مشخص شده و بر این اساس وظیفه نظارت بر انتخابات تنها برعهده شورای نگهبان و وظیفه اجرا بر عهده هیات های اجرایی و وزارت کشور است و دستگاه‌های دیگر از جمله قوه‌قضائیه حق ورود در روند نظارت و اجرا را ندارند. رییس قوه‌قضائیه با اشاره به ماده ۱۷ قانون انتخابات، به وظیفه دستگاه قضایی در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۷ قانون انتخابات و خارج از بحث نظارت بر انتخابات و اجرای آنکه هر کدام مسوول خاص خود را دارد، به وظایف دستگاه قضایی در انتخابات اشاره شده و آمده است که محاکم صالحه قضایی موظفند به تخلفات و جرائم انتخاباتی به صورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی کنند. آیت‌الله آملی لاریجانی عزم دستگاه قضایی را در این دوره از انتخابات عمل دقیق و سریع به وظایف قانونی خود و رسیدگی به جرائم انتخاباتی و پیشگیری از وقوع جرم توصیف کرد و افزود: عزم دستگاه قضایی در این دوره از انتخابات برجسته کردن کار قوه‌قضائیه و انجام وظایف در وقت خود است؛ چرا که مطابق قانون، جرائم انتخاباتی مشخص و مجازات‌های آن نیز معین شده است و در جرائم مشهود نیازی به اعلام مجریان نداریم و اگر جرمی برای ظابطان قضایی یا قضات مشهود باشد منتظر نمی‌مانیم که از ناحیه ناظران یا مجریان انتخابات به ما گزارش شود.

کیفرخواست فساد مالی به زودی صادر می‌شود

رییس قوه‌قضائیه سپس به تشریح آخرین وضعیت پرونده فساد مالی پرداخت و از صدور کیفرخواست این پرونده در آینده‌ای نزدیک خبر داد. آیت‌الله لاریجانی با تاکید بر ادامه روند رسیدگی دقیق به ابعاد وسیع این پرونده گفت: قوه‌قضائیه همچنان با تمام قوا و تمام وقت در حال رسیدگی به این پرونده است و برای تعدادی از متهمین قرار مجرمیت صادر شده و کیفرخواست این پرونده نیز به‌زودی صادر می‌شود و امیدواریم که در دادگاه با سرعت و دقت تکلیف این پرونده روشن شود. رییس قوه‌قضائیه با اشاره به این که در روند رسیدگی به این پرونده، ابعاد جدیدی از تخلفات مطرح شده است از جمله شبهات جدید درخصوص واگذاری برخی کارخانه‌های مهم همچون کارخانه فولاد به این گروه متخلف که نیاز به بررسی بیشتری دارد، گفت: احتمال واگذاری غیرقانونی برخی کارخانه‌های مهم از جمله کارخانه فولاد به گروه آریا تقویت شده است؛ بنابراین رییس سازمان بازرسی کل کشور ماموریت یافته است که در اسرع وقت بررسی کند که آیا اصل واگذاری‌ها قانونی یا غیرقانونی بوده است. آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: اگر ثابت شود که واگذاری‌ها به این شرکت از ابتدا و اساس غیرقانونی بوده است مسیر قضایی رسیدگی‌ها نیز تا حدی تغییر خواهد کرد و ابعاد جدیدی خواهد یافت.