نمایندگان مجلس با یک فوریت لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت ایران در صندوق بین‌المللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن موافقت کردند. به گزارش دنیای اقتصاد، مینو کیانی راد معاون ارزی بانک مرکزی که برای دفاع از فوریت این لایحه به مجلس رفته بود، در توضیحاتی درباره آن گفت: طی مصوبه ۲۴ آذر ماه ۸۹ مجمع روسای کل صندوق بین‌المللی پول، افزایش سهمیه اعضا به تصویب رسیده است، لذا به منظور حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این نهاد بین‌المللی و تغییر سهمیه ایران لایحه یک فوریتی به مجلس ارائه شد.

وی با بیان اینکه سهمیه ایران در صندوق ۶۳/۰ درصد است و در صورت تصویب این لایحه به ۷۴/۰ درصد تبدیل می‌شود و قدرت مانور و تصمیم‌گیری ایران و موقعیت جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد پولی در این صندوق حفظ خواهد شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این لایحه که به امضای رییس جمهور و وزیر اقتصاد رسیده است، دارای یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی آن به دولت اجازه داده می‌شود سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس مصوبه چهاردهمین دور بازنگری عمومی سهمیه‌ها و تغییرات سازمانی هیات عامل صندوق بین‌المللی پول و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ۲ میلیارد و ۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار حق برداشت مخصوص (اس.دی.آر) افزایش دهد و اصلاحیه اساسنامه صندوق بین‌المللی پول را مشتمل بر ۱۵ بند مورد پذیرش قرار دهد و اسناد آن را مبادله کند.