در جلسه رسمی پارلمان قرائت شد
دو گزارش مجلس از تخلف یارانه‌ای
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در یک روز دو گزارش از تخلفات دولت در اجرای قانون یارانه‌ها را بررسی کردند و یکی از آنها را برای پیگیری قضایی به قوه قضائیه ارجاع دادند. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که به دستگاه قضایی رفت، اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مغایر قانون و ملغی‌الاثر اعلام کرد و وجاهت قانونی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن را زیر سوال برد. گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز که هفته گذشته به طور غیررسمی منتشر شده بود، درباره کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی منابع یارانه‌ای دولت هشدار داد؛ هشداری که سخنگوی اقتصادی دولت آن را رد کرد. در جلسه رسمی مجلس قرائت شد
۲ گزارش مجلس از تخلفات یارانه‌ای دولت
دنیای اقتصاد- ملیحه ابرهیمی: در شرایطی که مجلس روزگذشته رسما اعلام کرد که «حاصل اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، کسری بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای دولت است» شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت در واکنش به این موضوع، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: «دولت هیچ کسری بودجه‌ای در بخش هدفمندی یارانه‌ها ندارد.»
مجلس اما، روز گذشته با قرائت دو گزارش درباره «پرونده دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه»، نسخه‌ای سخت برای دولت پیچید و کارنامه عملکرد دولت در این زمینه را در صحن علنی قرائت و منتشر کرد.
این اقدام مجلس با انتقاد معاون پارلمانی رییس‌جمهور همراه شد. محمدرضا میرتاج‌الدینی گفت که گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم می‌شد که دولت بتواند از خود دفاع کند. او افزود: در بسیاری از گزارش‌های ارائه شده امکان دفاع دولت وجود ندارد، این در حالی است که در آیین‌نامه این موضوع پیش‌بینی شده است.
میرتاج‌الدینی به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم این‌قدر اختلاف بین مجلس و دولت وجود ندارد که این گزارش به قوه‌قضائیه ارائه شود.
در جلسه علنی روز گذشته مجلس نخست گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مورد چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تخلفات دولت در این باره قرائت شد و پس از آن گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها؛ که دومی برای رسیدگی به قوه‌قضائیه هم ارجاع شد.
هر یک از این گزارش‌های مجلس به نوبه خود به بخشی از تخلفات دولت از جمله، عدم‌تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی منجر به انباشته شدن کسری بودجه، شیب تند اجرا، عدم‌اختصاص یارانه تولید و عدم‌بازپس‌دهی تنخواه ۵ هزار میلیارد تومانی هدفمندی اشاره کرده بود.مجلس همچنین ضمن انتقاد از عدم‌اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که اساسنامه سازمان هدفمندی همچنان مغایر قانون است و از نظر بازوی نظارتی مجلس، ملغی‌الاثر است. بر این اساس نحوه انتصاب مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن نیز وجاهت قانونی ندارد.
کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی نتیجه تخلف در هدفمندی یارانه‌ها
کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار و قرائت رسمی گزارش خود از کارنامه ۹ ماهه هدفمندی اعلام کرد: عدم‌تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی منجر به انباشته شدن کسری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی می‌شود.
در این گزارش که هفته گذشته نیز به صورت غیر رسمی منتشر شده بود، ۱۰ مورد تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بررسی شده است.طبق این گزارش، براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده بود که اجرای این قانون در طول ۵ سال صورت پذیرد، اما متاسفانه این موضوع عملا در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی اقتصاد به تدریج نمایان شده است.
در ادامه آمده است: عدم‌ارائه گزارش عملکرد شش ماهه از طرف دولت به مجلس و دیوان محاسبات در رابطه با نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز تخلف دیگر دولت در اجرای این قانون است.همچنین، عدم‌اختصاص ۳۰ درصد از کل خالص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید نیز مورد اعتراض کمیسیون در این گزارش قرار گرفته است.
هنوز تنخواه را پس ندادند
در بخشی از این گزارش آمده است: دولت در جریان اجرای این قانون مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده که نه تنها حجم تنخواه دریافتی بالاتر از حد مجاز قانونی بوده، علاوه بر این، با وجود تعهد وزیر امور اقتصاد و دارایی مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این طرح‌ها تا پایان سال ۸۹ عملی نشده است.
سهم تولید پرداخت نشد
در ادامه اعلام شد: همچنین افزایش یارانه نقدی از ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان که منجر به پرداخت مبالغ اضافی معادل یک هزار و ۴۶۹ میلیارد ریال به خانواده‌ها شده است برخلاف حکم ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۹۰ تشخیص داده شده است. اقدام مذکور باعث شده که سهم یارانه بخش تولید از محل منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها قابلیت تحقق پیدا نکند.
کمیسیون ویژه طرح تحول تاکید کرده است: نکته بسیار مهم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عدم‌تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه‌های این طرح می‌شود. اگر روند جاری در تراز منابع حاصله و مصارف استمرار یابد دولت با کسری منابعی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان مواجه می‌شود که این موضوع چالش‌ها و مشکلات خاصی را در پی دارد.
آثار تورمی در پی پرداخت یارانه نقدی بیش از حد
در ادامه اعلام شده است: علاوه بر این بر اساس این گزارش با توجه به پرداخت نقدی یارانه‌ها در سطح گسترده دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده است که در نتیجه حجم نقدینگی بالا رفته و آثار تورمی اجرای این طرح نمایان شده است.
همچنین عدم‌اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بی‌توجهی به بخش‌های دیگر این قانون از چالش‌های دیگر در فرآیند اجرای این قانون است به عبارت دیگر برخی از بخش‌های قانون اجرا نشده و برخی دیگر از بخش‌ها با تفسیرهای نامناسبی از متن و اهداف مصرح در آن به اجرا گذاشته شده است.
پیشنهادهای مجلس به دولت
در پایان این گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از دولت درخواست کرده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به موازات سیاست‌های قیمتی و متعاقب پرداخت نقدی از سیاست‌های غیر قیمتی و سیاست‌های جبرانی غیرنقدی نیز استفاده کند.
درخواست حذف یارانه پردرآمدها
همچنین این کمیسیون، از دولت خواسته تا برنامه‌ریزی لازم را برای مستثنی کردن خانوارهای برخوردار از پرداخت یارانه نقدی هرچه سریع‌تر انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی بیشتر به نیازمندان واقعی و بخش تولید و اقتصاد فراهم شود.همچنین به پیشنهاد کمیسیون ویژه اصلاح قیمت‌ها باید با روند ملایم و مطابق با مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ صورت گیرد.در این گزارش همچنین از دولت خواسته شده تا با توجه به لزوم تسویه مطالبات شرکت‌های برق، آب، فاضلاب و گاز اقدام عملی سریع در این مورد انجام دهد تا در آینده با مشکلات زیرساختی در این بخش‌ها مواجه نشویم.
اساسنامه سازمان هدفمندی همچنان مغایر قانون است
در جلسه علنی روز گذشته مجلس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی از «مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها با قانون» نیز توسط علیرضا زاکانی قرائت و به قوه‌قضائیه ارجاع شد.
در خلاصه‌ای از این گزارش آمده است: هیات وزیران طی تصویب‌نامه‌ای اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرده و مصوبه مذکور از سوی رییس مجلس مغایر قانون تشخیص داده شده بنابراین هیات وزیران طی تصویب‌نامه‌ای اساسنامه جدیدی را برای سازمان وضع و ابلاغ کرد که در آن هم برخی از موارد سابق که مغایر قانون تشخیص داده شده بود تکرار شده است. این گزارش می‌افزاید: پس از اطلاع از اعلام مغایرت رییس مجلس نسبت به مصوبه هیات وزیران راجع به اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، کمیسیون اصل ۹۰ در نامه‌های جداگانه‌ای از رییس‌جمهور و معاون اول ایشان درخواست می‌کند که نتیجه اقداماتی که برای رفع مغایرت به عمل آمده اعلام کنند که تاکنون پاسخی به جز رونوشت پیگیری موضوع از طریق رییس دفتر رییس‌جمهور به عنوان معاونین اول و حقوقی واصل نشده است.
نحوه انتصاب مدیرعامل وجاهت قانونی ندارد
کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش خود آورده است: همچنین در نامه رییس دیوان محاسبات به رییس مجلس راجع به منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح شده که با توجه به عدم‌تطبیق برخی مواد اساسنامه این سازمان با قوانین و مقررات نحوه انتصاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و اعضای عمومی مجمع سازمان و برخی دیگر از این تغییرات به علت عدم‌اساسنامه فاقد وجاهت قانونی است.
اساسنامه ملغی‌الاثر است
معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات نیز در نامه‌ای به کمیسیون اعلام کرده که از آنجایی که هیات وزیران تاکنون هیچ اقدام موثری در خصوص اصلاح، لغو یا رفع مغایرت از اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به عمل نیاورده و تصویب اساسنامه جدید نیز متضمن تکرار مغایرت‌های پیشین است؛ بنابراین از منظر دیوان محاسبات اساسنامه تصویب شده از سوی هیات وزیران ملغی‌الاثر بوده و هرگونه اقدام براساس مقررات مذکور تخلف تلقی می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: به منظور اطلاع از اقدام دولت برای اصلاح این مصوبه کمیسیون طی نامه‌ای از رییس‌جمهور نتیجه اقدامات را درخواست کرد که رییس دفتر رییس‌جمهور طی نامه‌ای به عنوان معاون حقوقی رییس‌جمهور نامه کمیسیون را منعکس و نتیجه اقدامات معاون حقوقی رییس‌جمهور را به معاون اول ارجاع کرد که تا زمان تحویل این گزارش پاسخی ارائه نشده است. همچنین طی نامه‌ای به عنوان رییس دیوان محاسبات خواسته شد تا نسبت به موضوع اظهارنظر کرده و آیا اینکه آیا تخلفات احتمالی به دادسرای آن دیوان منعکس شده یا خیر، این کمیسیون را مطلع کند.
این گزارش می‌افزاید: پاسخ ارسال شده از سوی معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور حاکی از آن است که برخی از مواد اساسنامه هرچند پس از اعلام مغایرت قانونی توسط رییس مجلس تاکنون اصلاح نشده لیکن در سازمان نیز اقدامی صورت نگرفته است.
اساسنامه هنوز اصلاح نشده است
کمیسیون اصل ۹۰ در پایان این گزارش نیز این‌گونه اظهارنظر کرده است که: با استناد به مدارک فوق تا زمان تحریر این گزارش، اساسنامه‌ای که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورد ایراد رییس مجلس قرار گرفته، اصلاح نشده است.
اصلاح کنید تا حمایت کنیم
در ادامه آمده است: با توجه به اهتمام دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نقش مهمی که سازمان هدفمندسازی در تامین منابع اجرای قانون و پرداخت به خانوارها بر عهده دارد، تاکید می‌شود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح اساسنامه هدفمندی یارانه‌ها بر مبنای ایراد رییس مجلس اقدام کند تا براساس مغایرت اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها با قانون، خللی بر اقدامات ارکان این سازمان موثر در اقتصاد کشور به وجود نیاید و زحمات و تلاش‌های قوای سه‌گانه در حمایت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کماکان و در یک راستا ادامه داشته باشد.
علیرضا زاکانی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ را قرائت می‌کند/ عکس: خبرگزاری مهر
ارسال نظر