قرائت گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی مجلس
۶۴ درصد احکام بودجه ۸۸ رعایت نشد
دنیای اقتصاد - گزارش مصوب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از تفریغ بودجه ۱۳۸۸روز گذشته توسط موسی‌الرضا ثروتی از اعضای این کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شد.
عکس: خبرگزاری مهر
دنیای اقتصاد - گزارش مصوب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از تفریغ بودجه ۱۳۸۸روز گذشته توسط موسی‌الرضا ثروتی از اعضای این کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شد. طبق گزارش تفریغ بودجه در٦٤ درصد موارد، احکام ماده واحده قانون بودجه ۸۸ به طور کامل رعایت نشده است. همچنین در مجموع واگذاری‌های دولت تنها ۲۵درصد از آنها تحقق یافته و همچنین متناسب با میزان واگذاری سهام و انتقال مالکیت، مدیریت شرکت‌های مشمول، به بخش غیردولتی واگذار نشده است. این گزارش اذعان می‌کند که اصلاحیه‌ها و متمم‌های بودجه باعث می‌شود از سهم بودجه عمرانی پیش‌بینی شده هر سال کاسته شود و به سهم بودجه هزینه‌ای اضافه شود.
این گزارش که در اجرای اصل ۵۵ قانون اساسی توسط دیوان محاسبات کل کشور تهیه شده و در خردادماه سال جاری به تصویب نهایی کمیسیون برنامه رسیده است، مشخص می‌کند که دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی چه میزان طبق بودجه مصوب قانونی خود عمل کرده‌اند و به عبارتی گزارش تفریغ نشان‌دهنده میزان پایبندی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به قانون بودجه است. هرچند، معاون پارلمانی رییس‌جمهور بعد از قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس، از «ادبیات» آن انتقاد کرد و گفت: ما به ادبیات و نحوه نگارش آن انتقاد جدی داریم. ضمن اینکه اصلا اجازه دفاع به دولت ندادند.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۸۸، ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٨٨ کل کشور با منظور کردن قانون اصلاح قانون بودجه دارای ١٢١ بند و جزء بوده است که در ٤٣ بند و جزء، احکام قانونی کاملا رعایت شده و در ٧٨ بند و جزء، احکام قانونی به طور کامل رعایت نگردیده یا اهداف مدنظر محقق نشده است.
به عبارت دیگر در ٣٦ درصد موارد، احکام ماده واحده به طور کامل رعایت شده و در ٦٤ درصد موارد، احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نگردیده است که از این میزان ٤٩ درصد بخشی از حکم رعایت نشده، ١٣ درصد احکام کاملا رعایت نشده و ٣ درصد نیز اهداف قانونگذار محقق نشده است.
همچنین منابع وصول شده بودجه عمومی دولت بالغ بر ٨٥٥ هزار و ٣٦٣ میلیارد ریال و منابع وصول شده شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده بالغ بر ٣ میلیون و ٣٣٢ هزار و ٩٢٤ میلیارد ریال است.
این گزارش می‌افزاید: مبالغ پرداختی بابت مصارف بودجه عمومی دولت مبلغ ٨٤٩ هزار و ٥١٣ میلیارد ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوباره منظور شده مبلغ ٣ میلیون و ٢٧٣ هزار و ٧٣٣ میلیارد ریال بوده است.
مبالغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ ١٤١ هزار و ٨٣٥ میلیارد ریال بیشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است. همچنین اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی ٢٣٤ هزار و ٣٩٠ میلیارد ریال بوده که مبلغ تحقق یافته آن ١٨٥ هزار و ٤٥٥ میلیارد ریال؛ یعنی ٧٩ درصد بودجه مصوب بوده است. اعتبارات هزینه‌ای پس از اصلاحات قانونی نیز ٥٩٢ هزار و ٧٥٥ میلیارد ریال بوده که ٥٨٨ هزار و ٨٨٦ میلیارد ریال؛ یعنی ٩٩ درصد بودجه مصوب تحقق یافته است.
معاوضه بدون مجوز نفت
گزارش تفریغ بودجه سال ۸۸ تصریح می‌کند که قراردادی برای تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت و اعمال حق مالکیت دولت بر صنایع نفت و گاز کشور منعقد نشده است. همچنین مطابق بررسی‌ها و محاسبات، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام پس از کسر مبلغ ٤ میلیارد و ٩٧٥ میلیون و ٤٤ هزار و ٩١٥ دلار و ٨٩ سنت بابت معاوضه بدون مجوز مقدار ٠٣٤/٤١٩/٧٦ بشکه نفت خام به جهت واردات فرآورده‌های نفتی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شده است. درسال ١٣٨٨ مقدار ٧٦ میلیون و ٤١٩ هزار و ٣٤ بشکه نفت خام به ارزش ٤ میلیارد و ٩٧٥ میلیون و ٤٤ هزار و ٩١٦ دلار به صورت معاوضه صرف واردات مقدار ٤٦٩ میلیون و ٧ هزار و ٧١٦ لیتر بنزین معمولی و ٧ میلیارد و ٣٤٧ میلیون و ٧٩١ هزار و ٩٥٩ لیتر بنزین سوپر (درسال ١٣٨٨ جمعا بالغ بر ٧ میلیارد و ١٨٢ میلیون و ٦٨٨ هزار لیتر آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تحویل گردیده است.)
و یک میلیارد و ٨١٢ میلیون و ٧٥ هزار و ٥٤٨ لیتر نفت گاز شده است.
بر اساس این گزارش، جمع کل ارزش فرآورده‌های نفتی وارداتی با احتساب هزینه‌های مربوط بالغ بر ٥٦ هزار و ١٣٧ میلیارد ریال مطابق صورت‌های مالی سال ١٣٨٨ شرکت ملی نفت ایران بدون وجود هیچ مجوز قانونی به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور گردیده است.
۶/۵ میلیارد لیتر بنزین یارانه‌ای بدون مجوز
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه اضافه می‌کند: ٥ میلیارد و ٦١٦ میلیون و ٢٠٢ هزار لیتر بنزین به قیمت یارانه‌ای بیش از میزان تولید داخل عرضه شده که مغایر با مفاد بند (٦١) ماده قانون بودجه سال ١٣٨٨ کل کشور است.
این گزارش تاکید می‌کند: درآمد ریالی ردیف ٢١٠١٠١ حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ ١٥٣ هزار و ١٨٧ میلیارد و ٥٠٠ میلیون ریال در قانون بودجه سال ١٣٨٨ کل کشور پیش‌بینی شده است. هیات وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده تا معادل ١٦ میلیارد و ١٢٥ میلیون دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام را به نرخ روز تبدیل و معادل ریالی آن را به حساب درآمدی ٢١٠١٠١ واریز نماید که در نتیجه مبلغ ٥هزار و ٨٠٩ میلیارد و ٧٥١ میلیون ریال بیش از سقف مجاز و مصوب قانون بودجه و مغایر با حکم جزء (ه) بند (٧) ماده واحده قانون بودجه به حساب ردیف درآمدی منابع حاصل از فروش نفت خام واریز شده و عملا معادل دلاری مبلغ اضافه واریزی، به حساب ذخیره ارزی واریز نگردیده است. گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه در ادامه تصریح می‌کند: تسویه حساب فی‌مابین شرکت ملی نفت ایران و خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه ماهه به علت تهیه و تصویب قرارداد موضوع جزء (ی) بند (٧) ماده واحده در سال ١٣٨٨ صورت نپذیرفته و تسویه حساب نهایی سال ١٣٨٨ فی‌مابین خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران نیز تا تاریخ تهیه گزارش انجام نشده لذا حکم این جزء در خصوص تسویه حساب فی‌مابین شرکت ملی نفت ایران و خزانه‌داری کل کشور محقق نشده است.
تحقق ۲۵ درصدی واگذاری‌ها
در ادامه این گزارش آمده است: از مجموع ٣٨٩ فعالیت و بنگاه اقتصادی مشمول حکم بند ۵۱ ماده واحده بخشی از سهام دولت در ٩٧ بنگاه اقتصادی در طول سال ١٣٨٨ واگذار گردیده، لذا از نظر تعداد بنگاه‌های مشمول واگذاری، کمتر از ٢٥ درصد واگذار شده است. همچنین از نظر تامین منابع درآمدی حدود ٣٧ درصد به میزان ١٨ هزار و ٤٢٦ میلیارد ریال از ٥٠ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده، منابع محقق گردیده است. براساس بررسی‌ها و شواهد موجود، متناسب با میزان واگذاری سهام و انتقال مالکیت، مدیریت شرکت‌های مشمول، به بخش غیردولتی واگذار نگردیده و این وضعیت همچنان موجب عدم کاهش تصدی‌گری دولت شده است. همچنین در مهلت قانونی مقرر تعداد ١٥٢ دستگاه یا ردیف بودجه‌ای، از حدود ٣٢٠٠ دستگاه استفاده کننده از بودجه صورت‌حساب دریافت و پرداخت تمام یا قسمتی از اعتبارات خود را ارائه نداده‌اند.
پیشنهاد‌های دیوان محاسبات کشور
در راستای اجرای قسمت اخیر اصل ٥٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات دیوان محاسبات کشور پیرامون مفاد بند‌های ماده واحده قانون بودجه و سایر قسمت‌های بودجه‌ای تحت عنوان «نظرات کلی» در قالب ٢٨ بند ارائه شده است. در بخشی از آن آمده است : عدم درج بودجه برخی از دستگاه‌های اجرایی نظیر شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از ٥١ درصد است، مناطق آزاد تجاری و شهرداری‌ها در قوانین بودجه موجب عدم شمول تکالیف قانونی در مورد دستگاه‌های موصوف می‌گردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ضمن شناسایی این گونه دستگاه‌ها، نسبت به درج بودجه آنها در قانون بودجه اقدام نماید.
دیوان محاسبات می‌افزاید: وجود ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور موجب ناکارآمدی آن می‌شود و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی را با مانع و محدودیت مواجه می‌سازد، درج ٣٤ درصد از اعتبارات بودجه عمومی سال ١٣٨٨ در قالب ردیف‌های متفرقه با توجه به نامشخص بودن دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و همچنین شفاف نبودن فعالیت‌های قابل انجام از محل آن، یکی از عوامل ذی‌ربط و همچنین شفاف‌نبودن فعالیت‌های قابل انجام از محل آن، یکی از عوامل ابهام‌زا در بودجه‌های سنواتی است.
از سوی دیگر انتشار مبالغ معتنابهی از اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی جهت تامین مالی طرح‌ها به دلیل ماهیت استقراضی آن بیانگر فزونی مصارف نسبت به منابع در بودجه کل کشور است. پیشنهاد می‌شود که کسری بودجه به صراحت در متن قانون مشخص و منابع تامین آن نیز تعیین شود. این گزارش اضافه می‌کند: در قانون بودجه اعتباری به صورت «کمک» پیش‌بینی می‌شود؛ با توجه به اینکه پرداخت مبالغ مزبور منجر به تحصیل دارایی نمی‌شود، پیش‌بینی این گونه مبالغ مزبور منجر به تحصیل دارایی نمی‌شود، پیش‌بینی این گونه مبالغ در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای دستگاه‌های دولتی و غیردولتی منطقی نیست. پیشنهاد می‌شود اعتبارات مذکور در قالب اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی شود. همچنین با توجه به ماهیت این گونه مبالغ و نبود امکان پیگیری مصرف آن، بروز تخلفات متعدد در پرداخت و محقق نشدن اهداف مدنظر قانونگذار مشاهده می‌شود.
گزارش دیوان محاسبات با اشاره به اینکه اصولا هزینه‌های جاری باید از محل درآمدها تامین شود ، اضافه کرده است: در بودجه‌های سنواتی هزینه‌های جاری بیش از مبلغ درآمدها پیش‌بینی می‌شود؛ به دلیل ماهیت اجتناب ناپذیر اکثریت مبالغی که در هزینه‌های جاری منظور می‌گردد، کافی نبودن درآمدها منجر به استفاده از سایر منابع بودجه‌ای می‌شود و پیامد استفاده از سایر منابع بودجه‌ای و بالاخص حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، متوقف ماندن فعالیت‌های مربوط به سایر اهداف بودجه‌ای و در مورد اخیر تبدیل ثروت به هزینه خواهد بود.
ارسال نظر