معیارهای رد صلاحیت‌های انتخاباتی

عکس: ایرنا

افراد قانونمدار عضو گروه‌های قانون شکن می‌توانند حاضر باشند

ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی دخالتی در انتخابات ندارد سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که این شورا در بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس تحت تاثیر جوسازی رسانه‌ها قرار نخواهد گرفت و ملاک بررسی صلاحیت‌ها، رفتار فردی افراد و نه رفتار گروه‌های سیاسی است.

عباسعلی کدخدایی در گفت‌و‌گو با ایرنا، با تاکید بر اهمیت جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی مجلس در انتخابات پیش رو افزود: تلاش خواهیم کرد که به طور شفاف با نامزدها تعامل کنیم و حرف‌های آنها را بشنویم.عضو حقوقدان شورای نگهبان هدف گذاری این شورا را «مشارکت حداکثری مردم» در انتخابات عنوان کرد و گفت: نگاه شورای نگهبان به همه گروه‌های سیاسی که طبق قانون عمل می‌کنند یکسان است، ولی اینکه یک عضو گروه الف یا ب صلاحیتش تایید می‌شود یا خیر، روال کار شورا این گونه نیست.

نگاه شورای نگهبان جناحی نیست

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه نگاه شورای نگهبان با توجه به قانون انتخابات، حزبی، جناحی یا گروهی نیست، اظهار کرد: در قانون انتخابات گفته نشده است که اگر فردی وابسته به فلان گروه یا جریان خاص باشد باید تایید یا رد شود به غیر از عضویت در گروه‌ها و احزاب منحله‌ای که در قانون آمده است و از طریق مراجع رسمی اعلام شده است.کدخدایی درباره وضعیت صلاحیت افراد یا گروه‌هایی که در حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اقدامات خلاف قانون انجام داده‌اند نیز گفت: اگر افرادی باشند که رفتار آنها خلاف قانون بوده است قطعا شورای نگهبان این رفتار را در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌دهد. عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: ممکن است از همان گروه یا جناح افرادی باشند که رفتار آنها وفق قانون بوده است و کار خلاف قانون انجام نداده‌اند، طبعا نمی‌توانیم مانع ورود آنها به رقابت‌ها شویم چون قانون اجازه نمی‌دهد.

پیش‌بینی مشارکت ۶۰ درصدی

سخنگوی شورای نگهبان در پیش‌بینی میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس نیز گفت: با توجه به اینکه در هر دوره از انتخابات مجلس شاهد حضور بیش از ۵۰ درصد واجدان شرایط رای دادن بوده‌ایم، پیش‌بینی من است که این بار هم حدود ۶۰ درصد مشارکت می‌کنند.

تاثیر تبلیغات غیر متعارف در رد صلاحیت‌ها

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری از تاثیرگذاری تبلیغات انتخاباتی غیرمتعارف در بررسی صلاحیت‌ها در این دوره از انتخابات خبر داد و گفت: این موضوع در دوره‌های قبل در چند مورد به شکل محدود در رد صلاحیت‌ها مدنظر قرار گرفت، اما این بار شورای نگهبان قصد دارد آن را به شکل جدی تری مورد نظر قرار دهد.

اشکالات نظارت استصوابی

وی در مورد اشکالات نظارت استصوابی گفت: در کل فرآیند بررسی صلاحیت‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌ایم که البته زیاد نیست.در ارتباط با بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان هم چنین بحثی وجود دارد که بر اساس ادله و اسنادی که برای ما ارسال می‌شود تصمیم‌گیری می‌شود. ممکن است در دوره زمانی خاص ادله و اسنادی به دست ما برسد که نشان دهد فردی صلاحیت ندارد و رای‌گیری می‌شود.این دقت را داشته باشید که در هیات‌های استانی و مرکزی و شورای نگهبان تعیین صلاحیت‌ها بر اساس رای‌گیری انجام می‌شود نه نظر یک فرد. برخی وقت‌ها هم گزارش‌هایی در دوره زمانی خاصی به دست ما رسیده است که ممکن است ما را قانع کند که آقای الف صلاحیت ندارد، ولی در مرحله بعد گزارش‌ها عکس آن هم برسد. مثلا در رابطه با برخی محکومیت‌ها ممکن است فردی در دادگاه بدوی به کلاهبرداری محکوم شده باشد که براساس آن فعلا رای می‌دهیم و صلاحیت وی را تایید نمی‌کنیم؛ ولی این فرد در مراحل بعد رای برائت خودش را می‌گیرد که براساس آن رای برائت، نظر می‌دهیم.وی افزود: معتقدم اگر بتوانیم به گونه‌ای عمل کنیم که رویه ثابت و یکسان باشد بهتر است؛ چرا که ممکن است صلاحیت فردی در مرحله‌ای تایید نشده باشد که در مرحله بعد مدارک و ادله مثبتی آورده باشد که آنجا اگر آن فرد را تایید نکنیم حق این شخص تضییع می‌شود؛ بنابراین باید این اجازه را داشته باشیم.

معیار عدم التزام به اسلام و نظام

وی در پاسخ به این سوال که عدم التزام به اسلام یا نظام با چه معیاری اندازه‌گیری می‌شود؟ تصریح کرد: افرادی هستند که حسب ظاهر مثل من مسلمان هستند و رفتارهای جاری دارند. ظاهرا نماز خوان هستند. مسجد می‌روند و... اما اگر من در یک اقدام اداری که دارم مثلا مرتکب اختلاس شوم ؛ این یعنی پول حرام! که مغایر با اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. افرادی که مرتکب فعل حرام می‌شوند نشان می‌دهند که التزام عملی به اسلام ندارند.وی ادامه داد: خیلی‌ها سوابق مثبتی در انقلاب و نظام داشتند ولی شیطان آنها را فریب داده و گول می‌زند که مرتکب فعل حرام شود و این فعل حرام نشان می‌دهد که التزام عملی به اسلام نداشته است و ما هم نمی‌توانیم (این موضوع را علنی) بگوییم. به کی بگوییم ؟ ناچاریم بگوییم فقط به استناد قسمت صدر بند یک، این فرد رد صلاحیت می‌شود؛ حتی التزام عملی به نظام مقدس را نمی‌گوییم،چرا که درباره آن مدرک خاصی نداریم.وقتی برای آنها می‌نویسیم به این استناد رد صلاحیت شده اید می‌روند و می‌گویند ما سوابق درخشانی داشته ایم و هر روز در مسجد هستیم و... به ما گفتند شما مسلمان نیستید. وی افزود: من اجمالا می‌توانم عرض کنم در این چند دوره‌ای که من خدمت اعضای محترم شورای نگهبان بودم، شهادت می‌دهم که آنها براساس نگاه حزبی نظر نداده‌اند.

در قانون مشخص نشده

التزام عملی یعنی چه؟

کدخدایی در مورد اصلاح قانون انتخابات تاکید کرد: قانون انتخابات کنونی، یک قانون حداقلی است و الان که رقابت‌های انتخاباتی سنگین‌تر شده و افراد زیادی داوطلب حضور در مجلس یا ریاست‌جمهوری یا انتخابات دیگر هستند دیگر کافی نیست. به عنوان نمونه در این قانون مشخص نشده است که التزام عملی یعنی چه؟ وی افزود: معتقدیم باید بندهای ماده ۲۸ قانون بیشتر تبیین شود یا برای تشخیص التزام عملی، شرایط کمی را به جای شرایط کیفی قرار دهیم که آن مشکلی را که شما گفتید افراد ممکن است سلیقه‌ای عمل کنند روشن‌تر شود. یا اینکه در بحث تبلیغات باید وضعیت مشخص شود؛ چرا که امروز برخلاف قانون کنونی، عکس‌هایی در ابعاد بزرگ تر چاپ می‌شود.

ستاد پیشگیری از تخلفات دخالتی در انتخابات ندارد

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در قوه‌قضائیه گفت: بخشی از قانون انتخابات مربوط به تخلفات انتخاباتی است و قوه‌قضائیه مکلف است راسا پیگیری و اقدام کند. در دوره‌های قبل هم همکاری‌هایی را با قوه‌قضائیه داشتیم و بخصوص در دوره آیت‌الله هاشمی شاهرودی، من در این ارتباط با ایشان جلسات چندی داشتم و ایشان هم یک نفر را تعیین می‌کردند به عنوان رابط شورای نگهبان و قوه‌قضائیه تا به جرائم انتخابات سریع رسیدگی شود.وی افزود: در دوره‌های گذشته به علل مختلف شاهد نبودیم که این جرائم در زمان انتخابات رسیدگی شود. در این دوره هم موضوع را خدمت رییس محترم قوه‌قضائیه عرض کردیم و ایشان تدبیری اندیشیده‌اند برای این کار که به استناد ماد ۶۷ قانون انتخابات که می‌گوید تشکیلات قضایی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظر و هیات‌های اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات انجام دهد و ستادی که الان شکل گرفته است در چارچوب قانون است نه فراتر از آن. هفته گذشته هم جلسه‌ای داشتیم با رییس محترم قوه‌قضائیه که تاکید شد این ستادی که شکل گرفته است در چارچوب ماده ۶۷ فقط انجام وظیفه می‌کند و در حوزه‌های اجرا یا نظارت هیچ گونه دخالتی ندارد.