در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از یک مصوبه دولتی مبنی بر واگذاری بخشی از زمین‌های منابع طبیعی در سه شهر کشور به خانوارها، پس از استماع دفاعیه دولت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد. به گزارش مهر، ۹ آبان ماه سال‌‌جاری شکایتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دلیل یک مصوبه غیرقانونی در دولت به دیوان عدالت اداری (به شماره کلاسه ۸۸/۸۱۲ و شماره دادنامه ۳۳۷) ارجاع شد. ولی‌الله خبره، قائم‌مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری سازمان بازرسی به موجب شکایت نامه تقدیمی شماره ۶۶۱۴۶/۸۸/۳۰۲ ـ۴/۹/۱۳۸۸ ابطال مصوبه شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲هـ ـ ۱/۶/۱۳۸۵ هیات‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: مصوبه شماره فوق هیات دولت راجع به «تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی (واگذارشده یا متصرفی) به مردم شهرستان‌های مشکین شهر، بیله‌سوار، گرمی و پارس آباد با همکاری وزارت دادگستری و استاندار اردبیل به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند» از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا تصویب کرد: نظر به اینکه به موجب ماده۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص نحوه واگذاری یا فروش اراضی جنگلی جلگه‎ای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور تعیین تکلیف شده است، اطلاق بند (و) مصوبه شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲هـ ـ۱/۶/۱۳۸۵ هیات‌وزیران که در مقام تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون فوق‎الذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‎شود.