مجلس به گسترش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تمام استان‌ها رای مثبت داد.

نمایندگان مجلس روز گذشته در ادامه بررسی جزئیات گزارش یک فوریتی کمیسیون ویژه اصل ۴۴ درباره طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، دو ماده ۱۲ و ۱۳ این طرح ۳۰ ماده ای را تصویب کردند و مواد ۱۴،۱۵ و ۱۶ را برای بررسی بیشتر در کمیسیون مربوطه، مراعا گذاشتند. مجلس مصوب کرد که در هر یک از استان‌ها،‌ استاندار موظف است با همکاری روسای اتاق‌ها در استان، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و صلاحیت دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند.

براساس مصوبه مجلس، شوراهای گفت وگو در استان‌ها موظفند آن دسته از گزارش‌ها و درخواست‌های رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کنند. براساس مصوبه دیگر مجلس مقرر شد: دبیرخانه شورای گفت‌وگو به درخواست‌های تشکل‌های اقتصادی سراسری درباره اصلاح قوانین و مقررات رسیدگی کند. به موجب مصوبه مجلس، تشکل‌های اقتصادی سراسری می‌توانند درخواست‌های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی مخل کسب و کار، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند.