با بخشنامه رییس دستگاه قضایی، ستاد ویژه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی مجلس با مسوولیت غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و با قائم مقامی محمدباقر ذوالقدر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه تشکیل شد و با اختصاص شعب ویژه به جرائم انتخاباتی در سراسر کشور به این‌گونه پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. به گزارش ایسنا، در بخشنامه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی آمده است: «نظر به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه سال جاری و در اجرای مواد ‌١٦، ‌١٧، ‌٥٧، ‌٥٨، ‌٥٩، ‌٦١، ‌٦٥ و ‌٦٦ قانون «انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ‌٧/ ‌٩/ ‌١٣٨٨ با اصلاحات بعدی» به‌ویژه تصریح ماده ‌٦٧ آن قانون مبنی بر آنکه «تشکیلات قضایی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد» و نیز فصل نهم قانون مزبور، ضروری است با هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسب، منسجم و اثربخش، اقدامات ذیل صورت پذیرد:

‌١ـ در مراکز استان ستاد ویژه‌ای به مسوولیت رییس کل دادگستری با حضور مسوولان و نمایندگان نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط قضایی تشکیل و ضمن پایش مستمر امور و فعالیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌ سایر نهادهای ذی‌ربط، تدابیر و تمهیدات لازم نسبت به اجرا و اعمال دقیق قانون و نیز پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی معمول شود. همچنین در شهرستان‌ها ستاد مشابهی زیر نظر ستاد مرکز استان وظایف محوله را انجام دهد. ‌٢ـ ستاد ویژه در مرکز با ترکیب نمایندگان دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌های مرتبط با انتخابات از قوه‌قضائیه به مسوولیت دادستان کل و قائم‌مقامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه تشکیل و ضمن هدایت و هماهنگی ستادهای استانی و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط، تدابیر و تمهیدات لازم و ضروری را در حدود قوانین و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضی را معمول و از نتایج حاصله مستمرا اینجانب را مطلع کند. ‌٣ـ با عنایت به ماده ‌١٧ قانون انتخابات که اشعار می‌دارد: «محاکم صالحه قضایی موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند» لازم است روسای محترم دادگستری‌ها عندالاقتضاء با به‌کارگیری قضات واجد صلاحیت، شعب ویژه‌ای در دادسراها و دادگاه‌ها برای رسیدگی سریع و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی تشکیل دهند. ‌٤ـ توجیه، ارشاد و اقناع با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانونمداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون، جرائم انتخاباتی و مجازات‌های آن برای اشخاص حقیقی، حقوقی، تشکل‌ها، کاندیداهای احتمالی و قطعی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، روسای ستادهای انتخاباتی و افکار عمومی قطعا نقش موثری در کاهش و پیشگیری از بروز جرائم انتخاباتی داشته و ان‌شاءالله موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقای امنیت عمومی در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات خواهد شد.»