براساس مصوبه جدید مجلس به جریان می‌افتد
مانع‌زدایی از مسیر کسب و کار
دنیای اقتصاد- پس از مدت‌ها بحث خارج از پارلمان، «طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» به صحن مجلس رسید و کلیات آن با رای موافق ۱۴۶ نماینده و مخالفت تنها ۶ نماینده تصویب شد؛ تصویب این طرح که با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تدوین شده، پس از آن صورت گرفت که محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران در سخنانی در صحن مجلس شرایط حاکم بر فضای کسب‌و‌کار کشور را نتیجه «۸ دوره حاکمیت قوانین دولت‌سالارانه» دانست و گفت: دولت‌سالاری ادوار گذشته مانع از شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند و شایسته شده است و باید به ایجاد نظم تشکلی در آنها توجه کرد و فضای کسب و کار را اصلاح نمود. «طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» که جزئیات آن در جلسات هفته آینده به تصویب مجلس می‌رسد، بر «اعطای نقش ویژه به اتاق‌های بازرگانی و تعاون»، «دائمی شدن ساختار شورای گفت‌وگو و تسری آن به استان‌ها»، «خودداری دولت از تغییر ناگهانی سیاست‌های اقتصادی»، «الزام دولت به شفاف سازی مناقصات و معاملات»، «ایجاد سامانه پایش مشکلات فعالان اقتصادی کشور»، «ممنوعیت استفاده از امتیارات بخش خصوصی برای دولتی‌ها» و همچنین «ممنوعیت تعطیل کردن روزهای کاری توسط دولت» تاکید کرده است. با رای قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید
پشتوانه قانونی برای تسهیل کسب‌و‌کار
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس با کلیات طرحی موافقت کردند که به نظر می‌رسد در صورت تصویب نهایی و اجرا، راه را برای کاهش موانع فضای کسب‌و‌کار باز می‌کند و زمینه توانمندسازی بخش خصوصی را فراهم می‌سازد. «اعطای نقش ویژه به اتاق بازرگانی و تعاون، ایجاد سامانه پایش مشکلات فعالان اقتصادی کشور، حذف امتیازات بنگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ممنوعیت استفاده از امتیازات بخش خصوصی برای دولتی‌ها، ممنوعیت اعلام تعطیلی روزهای کاری و تغییر ناگهانی سیاست‌های اقتصادی، تکلیف دولت به برقراری شرایط مساوی در معاملات و الزام دولت به شفافسازی مناقصات و معاملات» از جمله تدابیری است که در این طرح برای رفع موانع فضای کسب‌و‌کار اندیشیده شده است.
تصویب کلیات طرح «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و برطرف کردن موانع کسب‌و‌کار» با ۱۴۶ رای موافق و ۶ رای مخالف در نشست روز دوشنبه مجلس، در حالی انجام شد که مصطفی کواکبیان به عنوان یکی از معدود مخالفان طرح، معتقد بود که برای حل مشکل بیکاری و تورم در کشور نیاز به طرح‌های ضربتی داریم و نه طرح‌های کلی و مبهم. پیش‌نویس این طرح ۳۰ ماده‌ای که فوریت آن پیش‌تر تصویب شده بود، از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نوشته و به کمیسیون اصل ۴۴ مجلس ارائه شده بود. محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران که برای دفاع از این طرح به مجلس رفته بود نیز خطاب به نمایندگان گفت: ۸ دوره دولت سالاری اقتصادی در کشور مانع از رشد تشکل‌های بخش خصوصی شده و باید با قانون جدید این شرایط را اصلاح کنیم.
اعطای نقش ویژه به اتاق بازرگانی
براساس مواد این طرح که جزئیات آن در هفته آینده به تصویب مجلس خواهد رسید، دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شوند به هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند. همچنین اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌و‌کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌و‌کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سنجش و اعلام نمایند.
الزام به اعلام تغییر در سیاست‌ها
این طرح اضافه می‌کند: به منظور شفافسازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت و دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از ناامنی اقتصادی، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرای از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
حکم به شفافسازی مناقصات
این طرح می‌افزاید: به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی‌نفعان در معامله با دستگاه‌های اجرایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات موضوع ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقا دهد. بر این اساس، این پایگاه اطلاع‌رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از اینکه از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم‌الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روش‌ها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان، ملی و بین‌المللی در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند.
برقراری شرایط مساوی در معاملات
در بخش دیگری از این طرح آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری‌ها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی از لحاظ شایستگی و ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.
ممنوعیت تعطیل کردن روزهای کاری
این طرح همچنین آورده است: اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. براساس این طرح، مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمان‌های تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار می‌باشد. در غیر از این شرایط، چنانچه دولت به هر دلیلی یکی از روزهای کاری سال را تعطیل عمومی اعلام نماید، این تعطیلی برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی الزام‌آور نیست و این بخش‌ها به تشخیص خود عمل می‌کنند.
ممنوعیت استفاده از امتیازات بخش خصوصی برای دولتی‌ها
بر اساس طرح مصوب کمیسیون اصل ۴۴ ، آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی و مدیران و کارکنان آنها به صورت انفرادی یا گروهی، مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم‌الشرکه و دارایی دارند، نمی‌توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع، به پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها، توسط شورای گفت‌وگو تعیین می‌شود.
کمیته ساماندهی مراجعه
در این طرح همچنین آمده است: به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را ساماندهی نماید.
تاسیس شورای گفت‌وگو در استان‌ها
این طرح همچنین شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی را که در قانون پنجم توسعه تاسیس شده است، دائمی می‌کند و آن را به همه استان‌ها تسری می‌دهد. براساس این طرح مقرر شد: در هر یک از استان‌ها، استاندار موظف است با همکاری روسای اتاق‌ها در استان، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند.
امتیازات بنگاه‌های وابسته به دولت
یکی دیگر از مواد این طرح وظیفه تازه‌ای برای شورای گفت‌وگو تعیین می‌کند. وظیفه «پیگیری گزارش اتاق‌ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی و زمینه‌سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و موثر ماده (۸) قانون اصل (۴۴)» همچنین «نظارت بر قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها»
انتشار مستمر اطلاعات آماری
این طرح می‌افزاید: مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده ۵۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را طوری تهیه کند که براساس آن اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در ایران در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه گردد.
انجام امور اداری در واحدهای مسکونی
این طرح می‌افزاید: مالکان واحدهای مسکونی موجود در محیط‌های کار و فعالیت و مختلط در طرح تفصیلی شهرها، می‌توانند از واحد خود برای انجام امور دفتری استفاده کنند.
سازمان نظام مشاوره مدیریت
در این طرح همچنین آمده است: به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقای شایستگی مدیریت بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم‌افزایی و توسعه ظرفیت‌های مشاوره مدیریت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مدیریت» در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می‌شود.
جبران خسارت قطع برق و گاز
براساس این طرح، در زمان کمبود برق، گاز طبیعی یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز طبیعی یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز طبیعی و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. در ادامه آمده است: هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز طبیعی یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز طبیعی یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق‌الذکر را نیز تعیین و اعلام کند.
دفاع نهاوندیان از طرح کسب‌و‌کار
محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران که برای دفاع از این طرح در جلسه علنی مجلس حاضر شده بود، با بیان اینکه برخی می‌پرسند ما چه نیازی به چنین قانونی داریم و آیا دیگر کشورها، چنین قانونی دارند که موفق‌اند؟ گفت: شرایط حاکم بر فضای کسب‌و‌کار ما نتیجه ۸ دوره حاکمیت قوانین دولت سالارانه است و باید با قانون جدیدی به اصلاح این شرایط بپردازیم. وی باتاکید بر اینکه بهبود شرایط کسب‌و‌کار یک امر مستمر است و باید همواره مورد توجه باشد، ادامه داد: در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دستیابی به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی مورد تاکید قرار گرفته است و برای این کار نیازمند نظم تشکلی هدفمند و مسوولیت‌پذیر در بخش خصوصی هستیم. وی اضافه کرد: این در حالی است که دولت سالاری ادوار گذشته مانع از شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند و شایسته شده است و باید به ایجاد نظم تشکلی در آنها توجه کرد و در نتیجه فضای کسب‌و‌کار را اصلاح نمود.
ارسال نظر