مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران و اصلاحیه آن (مصوب ۱۳۷۷) و الحاق موادی به آن، اظهارنظر کارشناسی کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: طرح پیشنهادی «اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن (مصوب ۱۳۷۷) و الحاق موادی به آن» با تعریف دفاتر توسعه انواع تعاونی‌ها در وزارتخانه‌های مختلف تلاش کرده است شکاف موجود میان سیاستگذاری و اجرا را در حوزه تعاون تا حدودی پر کند و با ملزم کردن وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان صدا و سیما به استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی خود در راستای ترویج تعاون، سعی در نهادینه کردن فرهنگ تعاون دارد.

این گزارش افزود: مشخص نکردن رابطه دفاتر توسعه تعاونی‌ها با نهاد مرکزی متولی بخش تعاون؛ عدم پیش‌بینی مکانیسم مناسب برای مشارکت دستگاه‌های اجرایی در سیاستگذاری‌های ملی بخش تعاون، بی‌توجهی به شکاف قانونی میان فعالیت‌های تعاونی‌های بخش کشاورزی و تعاونی‌های سایر بخش‌ها و همچنین پیش‌بینی نکردن سازوکارهای قانونی مناسب برای تامین اعتبار تعاونی‌ها از مهم‌ترین ضعف‌های طرح پیشنهادی است.