جفری وود

مترجم: جعفر خیرخواهان

تعیین استانداردهای کار، به فقرا کمک کرده و از کارگران داخلی حمایت می‌کند

بنگاه‌هایی که کالاها را در کشورهای در حال توسعه تولید می‌کنند و آنها ‌را به کشورهای توسعه‌یافته می‌فروشند به تازگی از دو زاویه مورد حمله قرار گرفته‌اند. آنها ‌را متهم به این می‌کنند که چرا دستمزد پایینی به کارگرانشان می‌پردازند؛ و آنها ‌را متهم می‌کنند که باعث بیکاری در کشورهای توسعه‌یافته شده‌اید؛ چرا که کالاهایی را وارد این کشورها می‌کنید که زیر قیمت تولیدکنندگان داخلی فروخته می‌شود. یک مشکل چنین استدلال‌هایی این است که آنها ‌مزیت نسبی را نادیده می‌گیرند: اگر کشورهایی بتوانند کالاها را نسبتا ارزان‌تر تولید کنند چون که نیروی کار فراوانی دارند، پس مخالفت با واردات کالاهای آنها ‌مثل مخالفت با وارد کردن طلا از کشورهایی است که معادن طلا دارند.

اما تمرکز ما در برملا ساختن این «باور نادرست» به شکل متفاوتی است. هدف ما این است که نشان دهیم این امکان هست که به کارکردن در خارج کمک شود، یا بنگاه در داخل را حمایت کرد، اما امکان انجام هر دو کار نیست به صرف این که ملزم به استفاده از استانداردهای کارگری بالاتر در خارج باشیم.

اگر صنعت در خارج به شکل بازار رقابتی باشد پس به کارگران در اینجا کمک شده است. و اگر صنعت رقابتی نیست بلکه بنگاه تنها کارفرمای نیروی کار یا کارفرمای اصلی در آن صنعت است، پس با این کار به کارگران در کشورهای در حال توسعه کمک می‌شود، اما استانداردهای کاری بالاتر به نفع بنگاه‌ها در کشور توسعه یافته نیستند. این دو نکته را به ترتیب نشان داده‌ایم.

فرض کنید دو صنعت در کشور در حال توسعه وجود دارد یکی کالاهای «قابل مبادله» و دیگری کالاهای «غیر قابل مبادله» تولید می‌کنند. هر دو صنعت رقابتی هستند و بنابراین کارگران با توجه به ارزش آنچه که تولید می‌کنند دستمزد می‌گیرند و به علت آزادی جابه‌جایی نیروی کار بین صنایع، آنها ‌در هر دو صنعت دستمزد یکسانی می‌گیرند. اکنون فرض کنید «استانداردهای کاری بالاتر» در صنعت قابل مبادله وضع می‌شود. این اقدام باعث افزایش هزینه نیروی کار می‌شود، به طوری که کارگران کمتری استخدام می‌شوند. صنعت مربوطه کالاهای کمتری تولید می‌کند به طوری که قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به بنگاه‌های رقیب (و کارگران آنها) در اقتصاد توسعه‌یافته کمک می‌شود. اما چه اتفاقی برای کشور در حال توسعه می‌افتد؟

نخست این که کارگران اخراج شده از بخش قابل مبادله که برای کارکردن به بخش غیرقابل مبادله می‌روند، دریافتی کارگران در آنجا را کاهش می‌دهند. به‌علاوه چون که عرضه کالاهای تولید شده افزایش یافته است، قیمت آنها ‌کاهش می‌یابد- پس دریافتی هر کسی که در آن بخش کار می‌کند کاهش می‌یابد. و خبر بد در اینجا پایان نمی‌یابد. اقتصاد در حال توسعه کارآیی کمتری خواهد داشت. اینک منابع نیروی کار در یک بخش، مفیدتر از بخش دیگر است. اما آنها ‌را نمی‌توان حرکت داد تا از مزایای آن بهره برد چون که «استانداردهای کاری» را داریم.

اکنون اگر بخش قابل مبادله در کشور در حال توسعه به شکل یک بنگاهی باشد چه می‌توان گفت؟ در این حالت با وضع استانداردهای کار بالاتر- تا یک سقف معین- باعث بیکاری نمی‌شود. چرا؟ چون که پیش از این هر کارگری که کارفرما استخدام می‌کرد به صورت حساب هزینه دستمزد بنگاه بیش از مبلغ دستمزد آن کارگر می‌افزود. دلیل آن این است که برای جذب هر کارگر اضافی، کارفرما باید به کارگر اضافی مبلغ بیشتری بپردازد؛ اما از طرف دیگر، هر کارگر باید دستمزد یکسانی به دست آورد پس دستمزد همه آنها ‌بیشتر می‌شود.

اما اکنون با استانداردهای کاری در واقع یک حداقل دستمزدی تعیین می‌شود. تا استخدام یک تعداد معینی از کارگران، هزینه‌های کارگر اضافی یکسان است، به‌طوری که وقتی آنها ‌استخدام می‌شوند مبلغ بیشتری به هزینه‌های نیروی کار افزوده نمی‌شود نسبت به دستمزدی که به آنها ‌پرداخت می‌شود. بنابراین با تحمیل این استاندارد، نیازی نیست که قیمت کالاها با کاهش عرضه آن افزایش یابد. آنچه استانداردها انجام می‌دهند افزایش دریافتی کارگران در صنعت قابل مبادله است و این همه چیزی است که اتفاق می‌افتد.

پس در این حالت، به کارگران در کشور در حال توسعه کمک می‌شود، اما هیچ اثری بر کشور توسعه یافته ندارد.

نتیجه بحث این که، با تحمیل استانداردهای کاری بالاتر در کشورهای در حال توسعه، شاید به کارگران آنجا کمک کند- اما این احتمال حداقل است و در واقع احتمال بیشتر این است که به آنها ‌ضرر می‌زند. و فقط در آن حالت است که به کارگران و صنایع در جهان توسعه‌یافته (و نه به مصرف‌کنندگان آنها) کمک می‌شود.