در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی وزرای سابق امور خارجه و صنایع و معادن افزایش نداشته است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه‌قضائیه، دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی اعلام کرد: وضعیت دارایی منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه و علی اکبر محرابیان وزیر سابق صنایع و معادن و همچنین همسر و فرزندان نامبردگان مورد رسیدگی قرار گرفت که افزایش دارایی در اموال آنان به وجود نیامده است. بنابر اعلام دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رییس قوه‌قضائیه پس از دریافت گزارش این دفتر با خاتمه رسیدگی به پرونده آنها موافقت کرد.