مترجم: ایمان گنجی
منبع: سایت جایزه نوبل اقتصاد
چطور افزایشی موقتی در نرخ سود یا کاهش مالیات می‌تواند بر تولید ناخالص داخلی (GDP) (1) و تورم تاثیر بگذارد؟ چه اتفاقی خواهد افتاد اگر یک بانک مرکزی، تغییری دائمی در «تورم هدف» خود ایجاد کند یا حکومتی هدف خود راجع به تعادل بودجه را برای همیشه تغییر دهد؟ برندگان امسال حوزه علوم اقتصادی، توماس جی.

سارجنت و کریستوفر آ. سیمز، روش‌هایی برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها و بسیاری پرسش‌های مشابه دیگر مطرح کرده‌اند و بسط داده‌اند؛ پرسش‌هایی که به ارتباط علّی بین سیاست اقتصادی و متغیرهای متفاوت مربوط به اقتصاد کلان همچون GDP، تورم، اشتغال و سرمایه‌گذاری‌ها می‌پردازد.
اقتصاد دائما تحت تاثیر رویدادهای پیش‌بینی‌ناپذیر قرار می‌گیرد. قیمت نفت به‌شکلی پیش‌بینی‌نشده بالا می‌رود، بانک مرکزی نرخ سودی را تعیین می‌کند که وام‌دهندگان و گیرندگان وام، هیچ یک انتظارش را ندارند یا مصرف خانگی ناگهان به شدت نزول می‌کند. چنین رویدادهای پیش‌بینی‌ناپذیری را عموما «شوک» می‌خوانند. تغییرات درازمدت‌تری نیز بر اقتصاد تاثیر می‌گذارند، مثلا تغییر در سیاست پولی و رفتن به سوی تمهیدات ضدتورمی سفت و سخت‌تر، یا سیاست مالی با قواعد بودجه‌ای دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر. یکی از وظایف اصلی پژوهش در اقتصاد کلان فهمیدن این نکته است: چگونه شوک‌ها و نیز تغییرات نظام‌مند در سیاست‌گذاری، متغیرهای اقتصاد کلان را در کوتاه‌مدت و درازمدت تحت تاثیر قرار می‌دهند؟ پژوهش‌های سارجنت و سیمز که جایزه نوبل را برایشان به ارمغان آورد، برای دستیابی به چنین فهمی بسیار ضروری‌اند. سارجنت بیش از هر کس دیگری اثرهای (یا همان معلول‌های) تغییرات نظام‌مند در سیاست‌گذاری‌ها (به عنوان علت‌) را برای ما تشریح کرده است و در عین حال، تمرکز سیمز بیشتر بر چگونگی انتشار شوک‌ها در سرتاسر اقتصاد بوده است.

روابط دوطرفه و انتظارات غالب
دوجانبه‌بودن روابط یکی از دشواری‌های اصلی برای فهمیدن این مساله است که «اقتصاد چگونه کار می‌کند». آیا سیاست‌گذاری بر توسعه اقتصادی تاثیر می‌گذارد یا رابطه علّی معکوسی وجود دارد؟ یکی از دلایل چنین ابهامی این است که هم عاملان بخش خصوصی و هم عاملان بخش عمومی، فعالانه به آینده نگاه می‌کنند. انتظارات بخش خصوصی نسبت به آینده، تصمیم‌گیری‌های کنونی راجع به دستمزد‌ها، قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در عین حال انتظارات نسبت به میزان توسعه در بخش خصوصی، راهنمای تصمیم‌های سیاست‌گذارانه در حیطه‌ اقتصاد نیز هست.
یکی از مثال‌های روشن رابطه‌ دوطرفه، توسعه اقتصادی در اوایل دهه 1980 است؛ یعنی زمانی که کشورهای بسیاری سیاست خود را جهت مبارزه با تورم تغییر دادند. این تغییر در اصل واکنشی بود به رویدادهای اقتصادی دهه 1970، هنگامی که نرخ تورم به خاطر هزینه‌های بالای نفتی و رشد پایین‌تر قابلیت تولید افزایش یافت. در نتیجه، دشوار است تعیین کنیم آیا تغییرات متعاقب در اقتصاد به تغییر سیاست‌گذاری وابسته است یا به عوامل بنیادینی که ورای کنترل سیاست‌گذاری پولی و مالی قرار دارند؛ عواملی که به نوبه خود به سیاستی متفاوت راه می‌برند. یکی از روش‌های بررسی اثرات سیاست‌گذاری اقتصادی، انجام آزمایش‌های کنترل‌ شده است. با این حال، عملا سیاست‌گذاری‌های متفاوت و متنوع را نمی‌توان به‌صورت تصادفی به کشورهای متفاوت نسبت داد. بنابراین پژوهش در اقتصاد کلان باید ضرورتا از داده‌های تاریخی استفاده کند. مهم‌ترین نوآوری برندگان جایزه نوبل در این حوزه، نشان دادن این نکته بوده است: روابط علّی اقتصاد کلان را، حتی در صورت وجود روابط دوطرفه، می‌توان با استفاده از داده‌های تاریخی تحلیل کرد.


ما بنا به دلایل بسیار محکمی باور داریم که تغییرات دور از انتظار در سیاست‌گذاری اقتصادی، می‌توانند اثرات دیگری به جز تغییرات پیش‌بینی‌شده داشته باشند. با این حال، تمییزدادن بین نتایج سیاست‌های «مورد انتظار» و «دور از انتظار» ابدا کار بی‌اهمیتی نیست. تغییر در نرخ سود یا نرخ مالیات را نمی‌توان با شوک یکسان گرفت، به این معنا که دست‌کم بخشی از تغییر مزبور باید مورد انتظار باشد. این نکته در بستر بازار سهام از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای مثال، ممکن است شرکتی که درآمدهای بهبودیافته و سودهای پیش‌بینی‌شده بالاتری را گزارش می‌دهد، شاهد نزول قیمت سهام خود باشد، آن هم تنها به این‌خاطر که بازار گزارشی بهتر و نیرومندتر از گزارش فوق‌العاده آنها انتظار داشته است. به‌علاوه، تاثیرات یک تغییر پیش‌بینی‌نشده در سیاست‌گذاری می‌تواند به یکی از این دو حالت وابسته باشد: از یک سو، این تغییر در سیاست‌گذاری مستقل از دیگر شوک‌ها اعمال شده باشد؛ یا از سوی دیگر، واکنشی به این شوک‌ها بوده باشد.
پژوهش سارجنت به روش‌هایی می‌پردازد که داده‌های تاریخی را برای فهم این مساله به کار می‌بندند: چگونه تغییرات نظام‌مند در سیاست‌گذاری اقتصادی در طی زمان بر اقتصاد تاثیر می‌گذارند. در عوض، پژوهش سیمز بر تمایز قائل شدن میان تغییرات «دور از انتظار» در متغیرها همچون قیمت نفت یا نرخ سود- و تغییرات «مورد انتظار» در آنها تمرکز دارد تا تاثیرات آنها را بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان بررسی کند. مسائلی که این دو نفر به آنها پرداخته‌اند، به وضوح در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند. اگرچه سارجنت و سیمز این پژوهش را به‌طور مستقل انجام داده‌اند، اما کارهای این دو از بسیاری جنبه‌ها مکمل یکدیگر هستند.

سارجنت: تاثیرات نظام‌مند
سیاست اقتصادی (2)
در حوزه اقتصاد کلان چه اتفاقی می‌افتد اگر سیاست پولی به طور نظام‌مندی از یک قاعده تیلوری پیروی ‌کند، یعنی وقتی نرخ سود به تغییرات در تورم و چرخه کسب و کار در الگویی از پیش‌معین واکنش نشان دهد؟ یا چه روی خواهد داد اگر یک بانک مرکزی تورم را نزدیک به دو درصد نگه دارد؟ تحلیل سارجنت به تاثیرات چنین قواعد نظام‌مند سیاست‌گذارانه‌ای می‌پردازد و نتایج تغییرات در قواعد سیاست‌گذاری را مورد تحلیل قرار می‌دهد. انتظارات بخش اساسی این رویکرد تحلیلی هستند.
آیا به راستی می‌توان تعیین کرد که تغییرات در اقتصاد به تغییرات در سیاست اقتصادی وابسته هستند یا خیر؟ آیا چنین تغییراتی به فراز و نشیب‌ها در کل اقتصاد وابسته هستند؛ تغییراتی که تصمیم‌گیران را به اتخاذ سیاستی متفاوت وادار می‌کند؟ سارجنت با روشی سه مرحله‌ای به این موضوعات می‌پردازد.
نخستین مرحله او بسط مدلی ساختاری در اقتصاد کلان است؛ یعنی یک توصیف دقیق ریاضیاتی از اقتصاد. تعدادی از پارامترها که روابط میان متغیرهای مختلف را تعیین می‌کند، داخل این مدل طرح می‌شوند. برای مثال، اگر می‌دانیم که نرخ سود واقعی مورد انتظار بر تقاضای کل مصرف‌کنندگان برای کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد، این رابطه را باید در مدل مزبور گنجاند. پارامترهایی که بر این روابط و نسبت‌های بنیادین حکمفرما هستند، نباید با تغییر در سیاست اقتصادی تحت تاثیر قرار گیرند. این امر «پارامترهای ترجیح» را نیز در بر می‌گیرد؛ یعنی آن دست پارامترهایی که توصیف می‌کنند چگونه یک فرد، بر اساس نرخ سود و درآمد، بین پس‌اندازکردن و مصرف‌کردن انتخاب می‌کند. دومین مرحله شامل حل‌کردن مدل ریاضیاتی است. تمرکز روش سارجنت بر انتظاراتی است که متغیرهای اقتصاد کلان بر اساس آنها تغییر خواهند کرد. برای مثال، آیا انتظارات نسبت به تورم در آینده با تغییرات در سیاست اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرند؟ یکی از پیش‌نیازهای منطقی برای حل‌کردن مدل ریاضیاتی یادشده این است که انتظارات افراد از تورم در مدل با تورم پیش‌بینی‌شده‌ای متناظر است که خود مدل تولید می‌کند. البته اعمال این شرط بسیار دشوار است. با این حال، گام دوم در تحلیل سارجنت نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک راه‌حل یافت.
سومین و آخرین مرحله کاملا آماری است. داده‌های تاریخی برای ارزیابی پارامترهای بنیادینی به کار می‌روند که پس از تغییر در سیاست‌گذاری دستخوش تغییر نمی‌شود. این مرحله برای ساده‌سازی کار، مقادیری پارامتری را اتخاذ می‌کند که مدل مزبور از رهگذر آنها رویدادهای تاریخی را به خوبی توصیف خواهد کرد. از این طریق، برای پارامترهای توصیف‌گر ساختار اقتصادی مقادیر عددی به دست خواهد آمد. مدل کامل‌شده را می‌توان به‌ منزله «آزمایشگاهی» جهت بررسی و مطالعه تاثیرات آزمایش‌های فرضی متفاوت- برای مثال، نوعی تغییر در سیاست پولی- مورد استفاده قرار داد.
سارجنت در مجموعه مقالاتی که دهه ۱۹۷۰ نوشته شده‌اند، نشان می‌دهد چگونه مدل‌های ساختاری اقتصاد کلان می‌توانند ساخته، حل و ارزیابی شوند. رویکرد وی به‌ طور خاص در تحلیل سیاست اقتصادی سودمند است، اما در دیگر حوزه‌های پژوهش راجع به اقتصاد و اقتصاد کلان نیز کاربرد دارد.
برخی از نوآوری‌های سارجنت صرفا روش‌شناختی بوده‌اند، با این وجود او روش‌های نویی نیز در پژوهش بسیار تاثیرگذار تجربی به کار بسته است. برای مثال، وی دوره‌های تاریخی تورم بیش از حد را در کشورهای مختلف اروپایی تحلیل کرده است. به علاوه، همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، سارجنت سیر رویدادهای دهه 1970 را بررسی کرده است؛ رویدادهایی که طی آنها بسیاری از اقتصادها ابتدا سیاستی با تورم بالا را اتخاذ کردند و سپس به نرخ پایین‌تری از تورم رجوع کردند. سارجنت نشان داد که شیوه شکل‌گرفتن انتظارات توسط فهم بانک‌های عمومی و نیز مرکزی از فرآیند تورم، بر نوعی یادگیری تدریجی (یا کسب اطلاع تدریجی) مبتنی بوده است. بر اساس این نکته می‌توان شرح داد که چرا کاهش تورم نیازمند چنین زمان زیادی بوده است.

سیمز: تعیین و تحلیل شوک‌های اقتصاد کلان
سیمز نیز همچون سارجنت به انتقاد از مدل‌های عظیمی در اقتصاد کلان می‌پرداخت که پیش‌تر توسط پژوهشگران، بانک‌های مرکزی و وزارتخانه‌های مالی و اقتصادی به کار گرفته می‌شد. سیمز در مقاله خود با عنوان «اقتصاد کلان و واقعیت» (۱۹۸۰)، روش جدیدی برای تحلیل داده‌های اقتصاد کلان معرفی کرد. به علاوه، او همزمان با سارجنت بر اهمیت انتظارات تاکید داشت. سیمز روشی جدید برای تعیین و تفسیر شوک‌های اقتصادی با داده‌های تاریخی ارائه کرد. او همچنین روش نویی برای تحلیل این مساله طرح کرد که چگونه چنین شوک‌هایی به تدریج به متغیرهای اقتصاد کلان انتقال می‌یابند. رویکرد او تاثیر ژرفی بر شیوه پژوهش گذاشته است و همچنین به‌طور گسترده‌، به‌عنوان بنیان تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است. روش‌شناسی سیمز را نیز می‌توان در سه مرحله یا سه گام توصیف کرد.
در گام نخست، تحلیلگر با استفاده از یک مدل اتورگرسیون برداری (3) متغیرهای اقتصاد کلان را پیش‌بینی می‌کند. این مدل نسبتا ساده‌ای برای سری‌های زمانی(4) آماری است و در آنها مقادیر متغیرهای سود- که پیش‌تر براساس مشاهدات حاصل شده‌اند- برای به‌ دست آوردن بهترین پیش‌بینی ممکن به کار می‌روند. تفاوت بین پیش‌بینی و نتیجه حاصله- خطای پیش‌بینی- برای یک متغیر خاص، نوعی شوک در نظر گرفته می‌شود؛ اما سیمز نشان داد که این خطاهای پیش‌بینی واجد فقط یک نوع تفسیر اقتصادی نیستند. برای مثال، تغییر دور از انتظار در نرخ سود می‌تواند از یک سو واکنشی به دیگر شوک‌های همزمان با آن باشد (که برای مثال بیکاری یا تورم هستند)؛ یا این تغییر نرخ سود، از سوی دیگر، می‌تواند کاملا مستقل از دیگر شوک‌ها رخ دهد. این نوع تغییر مستقل از دیگر شوک‌ها یک «شوک بنیادین» خوانده می‌شود.
گام دوم شامل استخراج شوک‌های بنیادینی است که اقتصاد در معرض آنها قرار گرفته است. این شرط لازم برای بررسی تاثیرات (یا معلول‌های) تغییر مستقل یک متغیر بر اقتصاد (به‌عنوان علت)، مثلا تغییر مستقل نرخ سود است. در واقع، یکی از بزرگ‌ترین نوآوری‌های سیمز تشریح این نکته بود که چگونه می‌توان شوک‌های بنیادین را بر مبنای فهمی جامع از چگونگی کارکرد اقتصاد تعیین کرد. سیمز و پژوهشگران پس از او روش‌های متفاوتی برای تعیین شوک‌های بنیادین با استفاده از مدل‌های VAR ارائه داده‌اند.
به محض آنکه شوک‌های بنیادین بر مبنای داده‌های تاریخی تعیین شدند، گام سوم روش سیمز آغاز می‌شود: تحلیل تکانه‌واکنش. این کار نشان‌دهنده تاثیر شوک‌های بنیادین بر متغیرهای اقتصاد کلان در طول زمان است.
شکل‌های کنار نشان می‌دهند چگونه یک تکانه به صورت افزایش در نرخ سود که توسط بانک مرکزی ترتیب داده شده است، به واکنش‌هایی در متغیرهای اقتصاد کلان با مقاطع زمانی متفاوت ختم خواهد شد. نمودارها بر نوعی تحلیل VAR از داده‌های دوران پس از جنگ ایالات متحده مبتنی هستند و شوک‌های این دوران نیز با روشی که سیمز ارائه داد، تعیین شده‌اند.
مثال مزبور واکنش‌های دو متغیر در مدل VAR، یعنی واکنش GDP و سطح قیمت‌ها را نشان می‌دهد. GDP پس از افزایش نرخ سود به طور پیوسته در یک‌چهارم‌های متعددی نزول می‌کند و تنها پس از گذشت شش یک‌چهارم دوباره صعود خواهد کرد. از سوی دیگر، سطح قیمت‌ها تنها پس از گذشت شش یک‌چهارم تغییر می‌کند و سیر نزولی می‌یابد- نرخ تورم نزول می‌کند.
تحلیل تکانه‌واکنش، فهم ما از خواص پویای اقتصاد کلان را بهبود بخشیده است و بنابراین بر شیوه راهبری سیاست پولی تاثیر گذاشته است. امروزه بانک‌های مرکزی‌ که نوعی «تورم هدف» برای خود تعریف کرده‌اند، نرخ سود را تنظیم و تعدیل می‌کنند تا به هدف خویش در افقی یک‌ساله یا دوساله، یعنی همان تاخیر زمانی نشان‌داده‌شده توسط شکل بالا، دست یابند. به‌علاوه، نمودارها نشان‌دهنده یک سیاست پولی انقباضی است که با نوعی جایگزینی میان تورم پایین‌تر پس از یکی دو سال و کاهشی ناگهانی در GDP مواجه است. تحلیل VAR مشابه از سیاست مالی نشان داده شده است که چگونه مخارج عمومی افزایش‌یافته، می‌تواند شیبی موقتی در چرخه کسب و کار را بی‌اثر کند. امروز، مدل‌های VAR ابزارهایی ضروری و واجب برای بانک‌های مرکزی و وزارت‌های مالی و اقتصادی هستند تا به تحلیل تاثیر شوک‌های مختلف بر اقتصاد بپردازند و چگونگی تاثیرپذیری اقتصاد از تمهیدات سیاست‌گذارانه متفاوت را بررسی کنند.

پژوهش‌های تجربی کنونی
در زمینه اقتصاد کلان
تحلیل سارجنت از سری‌های زمانی مبتنی بر داده‌های تاریخی، زمینه‌ای غنی برای پژوهش اقتصاد کلان گشوده است و به بصیرت‌های نوینی راجع به شیوه‌های کار سیاست اقتصادی انجامیده است. پژوهش سیمز نیز که کمی بعدتر از سارجنت آغاز شد، تاثیری عمیق و خارق‌العاده در اقتصاد کلان و دیگر حوزه‌های مربوط پژوهش بر جای گذاشته است. امروز، آن دست جهت‌گیری‌های پژوهشی که سارجنت و سیمز الهام‌بخش آن بوده‌اند، وجه اشتراک بسیار زیادی با یکدیگر دارند. در پژوهش مدرن، راه‌حل مدل‌های مرتبط با روش‌های سارجنت اغلب به شکل یک سیستم VAR بیان می‌شود و با تحلیل تکانه‌واکنش ارزیابی می‌شود.
استراتژی‌های تجربی ارائه‌شده توسط سارجنت و سیمز با یکدیگر قابل مقایسه هستند. روش سارجنت برای مطالعه و بررسی تاثیر تغییرات نظام‌مند در سیاست‌گذاری اقتصادی، نیازمند فرض‌های ویژه راجع به ساختار اقتصاد است، فرض‌هایی که چه بسا بتوان آنها را به پرسش کشید. از سوی دیگر، فرض‌های بنیادین یک مدل VAR عمومی‌ترند و در مورد گروه گسترده‌ای از مدل‌های اقتصادی صادق هستند. پژوهشگران می‌توانند روش مناسب را بر اساس کاربرد مورد نظر خویش انتخاب کنند. در صورت در اختیار داشتن دانش گسترده راجع به ساختار اقتصاد، روش سارجنت در ارجحیت قرار دارد؛ زیرا به تحلیلی جامع از تغییرات نظام‌مند در سیاست اقتصادی می‌انجامد. وقتی دانش از حیطه مورد نظر چندان دقیق نباشد، احتمالا روش سیمز مطمئن‌تر است.
پیشرفت‌های راستین در حوزه پژوهش در اقتصاد کلان و تحلیل سیاست اقتصادی، مدیون نوآوری‌های علمی سارجنت و سیمز است. کار آنها در کنار یکدیگر بنیانی دقیق و استوار برای تحلیل اقتصاد کلان مدرن در اختیار ما قرار داده است و امروز تصور پژوهش‌ها در این حوزه بدون چنین بنیانی بسیار دشوار است.

یادداشت:
(1) GDP کلمه اختصاری برای اشاره به «تولید ناخالص داخلی» است. تولید ناخالص داخلی نیز به معنای مجموع ارزش پولی تمام کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور در طول دوره‌ا‌ی یکساله است.
(۲) تاثیرات در اینجا به معنای «معلول»ها است. به عبارت دیگر، سیاست‌گذاری اقتصادی را باید علت و نتایج حاصل از آن را باید معلول در نظر گرفت.
(3) vector-autoregression model:
علامت اختصاری برای این مدل، VAR است.
(4) time series