رویداد

هشدار قاضی‌القضات به متعرضان به منابع طبیعی و اراضی ملی

شماره روزنامه: ۲۴۸۱ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۲۱۶۱۱ خبر

آیت‌الله آملی لاریجانی روسای کل دادگستری استان‌ها را به تقویت روش و منش عادلانه، استمرار مبارزه و برخورد قانونی، قاطع و سریع با مفاسد اجتماعی و اقتصادی، برنامه‌ریزی برای کاهش استفاده از مجازات زندان، نظارت مستمر بر عملکرد قضات و کارمندان قضایی، گسترش نظم و انضباط‌ کاری و تلاش در بهبود روش‌های خدمت رسانی و کاهش پرونده‌های قضایی فرا خواند.

هشدار قاضی‌القضات به متعرضان به منابع طبیعی و اراضی ملی

آیت‌الله آملی لاریجانی روسای کل دادگستری استان‌ها را به تقویت روش و منش عادلانه، استمرار مبارزه و برخورد قانونی، قاطع و سریع با مفاسد اجتماعی و اقتصادی، برنامه‌ریزی برای کاهش استفاده از مجازات زندان، نظارت مستمر بر عملکرد قضات و کارمندان قضایی، گسترش نظم و انضباط‌ کاری و تلاش در بهبود روش‌های خدمت رسانی و کاهش پرونده‌های قضایی فرا خواند. به گزارش ایسنا، وی در جمع روسای کل دادگستری‌ها، با اشاره به تشدید برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اجتماعی در دو سال اخیر گفت: عزم دستگاه قضایی مقابله با انواع مفاسد است و مردم مشاهده کردند که در برخی جرائم که وجدان عمومی جامعه را جریحه‌دار کرد؛ قوه‌قضائیه با سرعت و البته دقت به آن رسیدگی و احکام صادره اجرا شد. آملی لاریجانی در ادامه از تلاش و عزم قوه‌قضائیه در برخورد با متجاوزان و متعرضان به منابع طبیعی، اراضی ملی و جنگل‌ها خبر داد و خطاب به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور گفت: به‌زودی شورای عالی نظارت در قوه‌قضائیه به‌صورت جدی و فعال وارد عرصه می شود و مدیران قضایی در سراسر کشور باید آماده پذیرش گروه‌های بازرسی این شورا در زمینه بررسی و نظارت بر روند مقابله با متجاوزان به اراضی ملی، جنگل‌ها و سایر منابع طبیعی باشند و گزارش‌های موردی خود را نیز به این شورا جهت رسیدگی اعلام دارند. رییس قوه‌قضائیه همچنین از روسای کل دادگستری‌ها خواست نسبت به کاهش استفاده از مجازات زندان تدابیر و برنامه‌های عملی خود را اتخاذ و قضات را نسبت به استفاده بیش از حد از مجازات زندان و آسیب‌های وارده از این طریق حساس کنند و حتی‌المقدور در تعیین مجازات‌ها از جایگزین‌های قانونی استفاده کنند. لاریجانی به قانون محکومیت‌های مالی نیز اشاره کرد و در زمینه احراز اعسار محکومان مالی به‌ویژه محکومان مهریه گفت: امیدوارم این روند که افراد زندانی می‌شوند و بعد مساله اعسار آنان رسیدگی می‌شود مورد تجدیدنظر قرار گیرد و بحث عسر همزمان با بحث اجرای محکومیت‌های مالی مورد رسیدگی قرار گیرد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن