دنیای اقتصاد- بررسی لایحه «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» در حالی در مجلس به پایان رسید که نمایندگان مجلس هزینه صدور سند را بیش از آنچه در لایحه دولت آمده بود تعیین کردند و آن را به دو برابر افزایش دادند. براساس مصوبه مجلس مقرر شد که متقاضیان سند معادل ۱۰ درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای ملک را به خزانه کل و حساب ثبت اسناد واریز کنند. این ماده با ۱۲۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف، ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر تصویب شد.

افزایش هزینه صدور سند در شرایطی از سوی مجلس مصوب شد که براساس لایحه دولت افرادی که می‌خواستند برای ملک خود سند مالکیت دریافت کنند تنها ملزم بودند هنگام صدور و تسلیم سند علاوه بر بهای دفترچه مالکیت‌، معادل ۵ درصد برمبنای ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبنای برگه ارزیابی املاک هزینه صدور سند را پرداخت ‌کنند. علاوه بر این اگر ملک مزبور سابقه صدور سند مالکیت اولیه نداشته باشد، باید مابه‌التفاوت هزینه‌های ثبتی را نیز بپردازند. اما مجلس با افزودن تبصره‌ای به لایحه دولت، هزینه صدور سند برای املاک فاقد سند را اینگونه اضافه کرد: به علاوه موارد فوق، این افراد باید به منظور ایجاد زیرساخت لازم و حق‌الزحمه اعضای هیات برای هر پرونده ۵ درصد دیگر بر مبنای ارزش منطقه‌ای، پرداخت کنند.

اگر چه افزوده شدن این تبصره و بالارفتن هزینه صدور سند مخالفت برخی از نمایندگان را به دنبال داشت، اما پیشنهادهای نمایندگان برای حذف یا تغییر این تبصره، با رای موافق دیگر نمایندگان همراه نبود، بنابراین هزینه صدور سند با ۱۲۸ رای موافق، دو برابر شد.

متن مصوبه نمایندگان برای هزینه سند

بر اساس این مصوبه، از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل ۵ درصد در مبنای ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای ملک معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

بر اساس تبصره یک این ماده چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق باید ما به تفاوت هزینه ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.

همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده به منظور ایجاد زیر ساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیات برای هر پرونده ۵ درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ و به حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با مجوز خزانه داری کل یا نمایندگی خزانه کل استان‌ها افتتاح می‌شود واریز شود.میزان حق الزحمه اعضای هیات نظارت و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیر ساخت‌های لازم به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف ۳ ماه توسط سازمان اسناد و املاک با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب آخرین ماده، بررسی لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را به پایان رساندند. طبق این ماده ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات‌ها و کارشناسان و سایر موارد اجرایی این قانون مطابق آیین نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پایان تعیین تکلیف برای املاک بدون سند

براساس مصوبات روزهای گذشته مجلس در لایحه «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» مقرر شد که چنانچه پس از صدور سند برای فرد تقاضا‌کننده، شخصی ادعای ضرر کند، «حق اعتراض» و بررسی حقوقی برای وی همچنان باقی است.

همچنین مجلس تصویب کرد که رای هیات‌های حل اختلاف از سوی اداره ثبت در ۲ نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی شود. مجلس همچنین مصوب کرد که «اشخاصی که منشا تصرف آنها در ساختمان‌های بدون سند، قانونی است، اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آنها میسر نیست باید به سازمان ثبت اسناد مراجعه کنند و این سازمان با تشکیل هیات حل اختلاف، نسبت به صدور سند برای آنها اقدام کند.»

دولت در ابتدای لایحه تعیین تکلیف ساختمان‌های بدون سند رسمی، هدف از ارائه این لایحه را پایان دادن به برخی سوءاستفاده‌هایی که در پی نبود سند برای برخی املاک صورت می‌گیرد، عنوان کرده است.