تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس از طرح واگذاری اراضی منابع ملی به خانوارها

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی طرح واگذاری اراضی منابع ملی به خانوارهای ایرانی (باغشهر) اعلام کرد: این طرح مغایر با قانون است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرده است: طرح احداث باغشهرها در سال ۱۳۸۶ ازطرف دولت مطرح و قرار شد در ۳۰ استان کشور اجرایی شود.

براساس این گزارش، با توجه به شرایط و مشکلات موجود درخصوص کمبود فضای سبز و کمبود آب در کشور، اینکه بتوان محدوده فضای سبز حومه شهرها به ویژه کلان شهرهای کشور را گسترش داده و خدمات مناسب شهری در آنجا حاکم شود جای تامل دارد. همچنین تغییر الگوی شهرسازی با احداث باغشهرها، آسیب دیدن زمین‌های کشاورزی و تنفسگاه‌های حومه شهرها و سوءاستفاده برخی افراد و گروه‌های زمین‌خوار، محل نگرانی و تامل است.

این گزارش می‌افزاید: نظر به حکم رهبر معظم انقلاب در این خصوص که مستفاد از منطوق آن ممنوعیت انجام اقدامات این چنینی است که راه سوءاستفاده‌گر را باز می‌کند و نیز تاکید بر این است که مسوولان نباید بگذارند منافع ملی با اقداماتی مثل طرح باغشهرها آسیب ببیند، مصوبه فوق‌الاشاره علاوه بر مغایرت با مواد قانونی، در تعارض با حکم حکومتی مقام معظم رهبری بوده و شایسته است اقدام مغایر قانون در این زمینه متوقف شود و تصمیمات لازم جهت رفع این ایرادات و دغدغه‌ها توسط دولت محترم صورت پذیرد.

گزارش پایش محیط کسب‌وکار در بهار ۹۰

روزنامه «دنیای اقتصاد» همچنین به تازه‌ترین گزارش پایش محیط کسب و کار در بهار۱۳۹۰ که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر می‌شود دسترسی پیدا کرده است. براساس این گزارش، ۲۴۱تشکل اقتصادی سراسر کشور، مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها و ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید را مهم‌ترین مانع اداره بنگاه‌ها در ایران در بهار۱۳۹۰ می‌دانند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد از نظر این تشکل‌ها در میان دستگاه‌های موثر در اداره بنگاه‌ها مجموعا اداره ثبت شرکت‌ها و وزارت صنایع و معادن بهترین و سازمان امور مالیاتی دادسراها بدترین عملکرد را داشته‌اند.

«دنیای اقتصاد» در روزهای آینده این گزارش‌ها را به طور جامع مورد بررسی قرار خواهد داد.