مجلس برای وزارت نفت قانون می‌نویسد

عکس: آکو سالمی

دنیای‌اقتصاد-ملیحه ابراهیمی: مجلس روز گذشته با یک فوریت طرحی موافقت کرد که در صورت تصویب نهایی نخستین «قانون وزارت نفت» با طرح نمایندگان و نه لایحه دولت، در مجلس تدوین می‌شود. یک فوریت طرح قانون وزارت نفت که به امضای ۴۰ نماینده رسیده بود، در حالی با ۱۱۷ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد که به نظر می‌رسید مجلس این بار وظیفه دولت را برعهده گرفته و طرحی برای این قانون نوشته است.

این در شرایطی است که مجلس در سال‌های گذشته طبق قانون بودجه و برنامه بارها از دولت خواسته بود تا اساسنامه شرکت ملی نفت را ارائه دهد. به دنبال تعلل دولت در این زمینه کمیسیون انرژی مجلس طرح‌های سه قلوی نفتی شامل «قانون نفت»، «قانون وزارت نفت» و «اساسنامه شرکت ملی نفت» را در دستور کار قرار داد. طرح اصلاح قانون نفت، خردادماه امسال به تصویب نهایی نمایندگان رسید و روز گذشته هم مجلس روند تصویب دومین طرح از این سه قلو، یعنی عنوان «قانون وزارت نفت» را آغاز کرد. طراحان این طرح‌ها معتقدند، بدون تصویب قانون نفت و قانون وزارت نفت، امکان تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت که مجلس سال‌ها به دنبال آن بوده است، وجود ندارد. به اعتقاد آنان، این دو قوانین پیش نیاز و اسناد بالادستی برای تصویب اساسنامه شرکت‌های تابعه وزات نفت خواهند بود.

بر اساس مقدمه توجیهی طرح قانون وزارت نفت، تا پیش از این، وزارت نفت تنها با حکم «لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب» در سال ۵۸ تاسیس شده و قانون مصوب مجلس نداشته است.طرح قانون وزارت نفت البته در شکل کنونی اش طرحی اولیه به نظر می‌رسد. این طرح به وظایف و اختیارات وزارت نفت پرداخته است و «امور حاکمیتی و سیاست‌گذاری»، «امور نظارتی»، «امور اجرایی»، «امور سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی»، «امور منابع انسانی، علمی و فناوری» و «امور بین‌الملل» در شمار این وظایف و اختیارات احصا کرده است.با تصویب یک فوریت طرح قانون وزارت نفت، این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شد تا پس از بررسی دقیق تر در این کمیسیون، بار دیگر برای تصویب نهایی به صحن مجلس بازگردد.

موافقان: نگران فرار مغزها از وزارت نفت هستیم

نمایندگان مجلس در حالی در جلسه علنی روز گذشته بررسی یک فوریت طرح قانون وزارت نفت را مورد بررسی قرار دادند که مخالفان فوریت طرح، معتقد بودند که تدوین این قانون وظیفه دولت است و مجلس نباید این وظیفه دولت را بر عهده بگیرد و در مقابل موافقان این فوریت، عدم پایبندی دولت به تدوین این قانون را دلیل لزوم دخالت مجلس در این امر خواندند.

علی ادیانی راد عضو کمیسیون انرژی مجلس که از طراحان این طرح نیز بود در دفاع از فوریت این طرح اظهار کرد: ۲۲ سال است از صدور مجوز تاسیس وزارت نفت می‌گذرد و این در حالی است که وزارت نفت هم‌اکنون فاقد پرسنل وزارتخانه‌ای است و پرسنل آن از شرکت نفت و دیگر شرکت‌های تابعه مامور هستند.

وی افزود: بودجه این وزارتخانه در تراز با دیگر وزارتخانه‌ها نیست و بودجه آن در سال ۹۰، ۱۶ میلیون تومان است که این وزارتخانه نمی‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی و نفتی اثرگذار باشد و اقدامات خود را انجام دهد بنابراین ضرورت دارد این قانون اصلاح شود.وی گفت: بدون تصویب این طرح، بررسی طرح مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت امکان ندارد، زیرا تصویب قانون وزارت نفت و قانون نفت که پیش از این در مجلس به تصویب رسید، جزو اسناد بالادستی برای ورود و بررسی اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت است.

ادیانی راد خاطر نشان کرد: ضرورت بازنگری در اهداف و وظایف وزارت نفت احساس می‌شود آنچه امروز به عنوان وظایف وزارت نفت اجرا می‌شود مربوط به قانون ۲۲ سال قبل است، بنابراین برای کارآمدسازی وزارت نفت و بازکردن دست وزارت نفت در تولید صیانتی و ورود عالمانه به میادین مشترک نفتی ضرورت دارد این قانون مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا قانون فعلی کارآمدی لازم را ندارد.

وی افزود: ما در وزارت نفت با فرار مغزها مواجه هستیم، کارشناسان زبده و توانای ما تمایل به حضور در کشورهای دیگر از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس دارند و آمار فرار مغزها و جابه جایی‌ها در وزارت نفت نگران‌کننده است تا حدی که مجاز به بیان آن از تریبون نیستم.در ادامه عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در موافقت با فوریت این طرح گفت: امور سیاست‌گذاری و حاکمیتی و نظارتی در اختیار مجلس است ما نمی توانیم سلب اختیار کنیم ما اصلاح قانون نفت را در مجلس به تصویب رساندیم و تصویب قانون وزارت نفت نیز در راستای تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت است و تا این طرح به تصویب نرسد امکان بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: ما هم اکنون قانون جامعی در وزارت نفت نداریم یکی از دلایل ارائه این طرح عدم شفافیت مالی در وزارت نفت است. اساسنامه شرکت ملی نفت باید تاکنون به مجلس ارائه می‌شد که نشده است، بنابراین ما اولین گام را که تصویب قانون نفت بود برداشتیم و هم‌اکنون تصویب قانون وزارت نفت دومین گامی است که به سوی تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت برداشته شده است.

مخالفان: تدوین لایحه قانون وظیفه دولت است

در ادامه نادر قاضی پور نماینده ارومیه به عنوان مخالف با فوریت این طرح گفت: بهتر است کمیسیون انرژی مجلس به وظایف نظارتی خود بپردازد و تخلفات نفتی را نظارت کند و با اعمال ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی مجلس بر وزارت نفت نظارت داشته باشد.وی از کمیسیون انرژی خواست تا به دولت فشار آورده و از دولت بخواهد خودش در این خصوص لایحه به مجلس دهد.قاضی‌پور گفت چه فایده‌ای دارد که ما قانونی بنویسیم و دولت اجرا نکند.وی تاکید کرد: بهتر است کمیسیون اصل نود و کمیسیون انرژی مجلس در خصوص وزارت نفت نظارت‌های خود را داشته باشند و به دولت فشار آورند، زیرا دولت طبق برنامه پنجم موظف به ارائه لایحه در خصوص اساسنامه شرکت ملی نفت است.