پیرامون نسل جدید توافقنامههای تجاری
دوحه مرده است
مترجم: مجید روئین پرویزی
چند وقت پیش، روسای بانکهای مرکزی جهان در کنار وزرای مالی و مقامات ارشد صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای دیدار سالانهشان در واشنگتن گرد هم آمدند. کاملا طبیعی است که عمده توجه آنها معطوف به بحران بدهی اروپا بود.
منبع: فارن پالیسی
مترجم: مجید روئین پرویزی
چند وقت پیش، روسای بانکهای مرکزی جهان در کنار وزرای مالی و مقامات ارشد صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای دیدار سالانهشان در واشنگتن گرد هم آمدند. کاملا طبیعی است که عمده توجه آنها معطوف به بحران بدهی اروپا بود. به لحاظ رسمی همه رهبران اقتصادی جهان به پایبندی خودشان برای رسیدن به یک پیمان تجارت جهانی اشاره کردند، هر چند که در طول این نشست فقط رهبران کشورهای در حال توسعه بودند که بار دیگر حرف از این پیمان به میان کشیدند. البته به جای صحبت کردن دوباره از تعهدات گذشته، بهتر است که همه دریابند آن گفتوگوهای تجاری (به اصطلاح مذاکرات دور دوحه) مرگشان فرا رسیده است، آن برنامه کاری دیگر نخنما شده و کسب و کار جهانی نیز تغییر کرده است. البته تلاش برای توسعه تجارت از طریق مسیرهای دیگر هنوز خیلی با مرگ فاصله دارد.
اینجا جای آن نیست که به فهرست طولانی موفقیتهای تجاری چند ملیتی که ویژگی اساسی پنجاه سال ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم بود، اشاره نماییم. آن موفقیتها مرهون وجود شرایط خاصی بود که دیگر موضوعیت ندارند: ایالات متحده قدرت بلامنازع اقتصادی و نظامی داشت و رهبری سیاسی غرب را عهدهدار بود، کشورهای در حال توسعه نیرویی نداشتند و در نهایت جنگ سرد میان کشورهای متحد آمریکا و بلوک تحت رهبری شوروی برقرار بود که برخلاف ظاهر آن باعث ایجاد دستاوردهای بزرگی در زمینه دیپلماسی چندملیتی شد.
به لحاظ دیپلماسی تجاری این دوره در سال های ۱۹۹۰ و با پایان مذاکرات دور اروگوئه و ایجاد سازمان تجارت جهانی به اوج خود رسید. از آن زمان اجماع اقتصادی بینالمللی روز به روز با قوت بیشتری به سمت فروپاشی پیش رفته است و مذاکرات دور دوحه بهترین نماد آن بود. قربانی دیگر این فروپاشی، مذاکرات سازمان ملل برای تغییرات جوی است. در هر دو مورد پیگیری منافع ملی در کنار خیزش قدرتهای بزرگی که دارای گرایشهای حمایتگرایانه تجاری هستند (برزیل، چین، هندوستان و آفریقای جنوبی) باعث معلق ماندن هر نوع توافق قابل اعتنا شده است. پرسش این است که: اینک چه خواهد شد؟
پاسخ این است که فعلا بهتر است تلاشهای بزرگ جهانی را فراموش کنیم و تا بهتر شدن شرایط در مقیاسهای کوچک کار کنیم. مذاکرات تجاری باید دو هدف را در اولویت کاری خود قرار دهند: پیشبرد آزادی تجاری از طریق گسترش توافقات تجاری کوچکتر و تشویق کسبوکارها و موسسات مالی و دیگر گروههای غیردولتی برای آنکه میان خودشان به توافقاتی برای تسهیل تجارت دست یابند.
یک راه این است که به سراغ توافقات تجاری منطقهای یا دوطرفه برویم (چیزی که معمولا به آن موافقتنامه تجاری ترجیحی میگویند). نقطه قوت موافقتنامههای ترجیحی آن است که بر اساس همان قواعد تجاری استوار شدهاند که در توافقنامه اصلی تعرفه و تجارت سال ۱۹۴۷ بنیان گذاشته شده و سپس نیز در WTO سال ۱۹۹۴ تکرار گردید. بهترین نمونههای این موافقتنامهها در زمینه کاهش موانع مرزی و پشت مرزی از WTO بسیار فراتر میرود و هم تجارت و هم سرمایهگذاری را شامل میشود. جای شک نیست که این فرآیند یک نوع زمین بازی که به نفع «خودی»ها و به ضرر «خارجی»هاست میان کشورها ایجاد میکند. اما همین همکاری انگیزه زیادی برای کشورهای به اصطلاح «خارجی» ایجاد میکند تا موانع خود را کنار گذاشته و به جهان تجارت و سرمایهگذاری بازگردند. همه، به جز طرفداران افراطی تجارت آزاد، این فرآیند را دارای فایده خواهند دانست.
نزدیک به این موافقتنامههای تجاری، توافقنامههای موضوع محور هستند که بین کشورها بعضا شاهدشان هستیم. یک مثال قدیمی از این گونه توافقنامهها پیمان تجارت بینالمللی گونههای درحال انقراض است که از سال ۱۹۷۵ با ۱۰ عضو اجرایی شد و حالا بیش از ۱۷۵ عضو دارد. آخرین نمونه توافقنامه تجاری ضدجعل است که همین چند هفته پیش به امضای ۴۲ کشور رسید. بعد از اینکه گردوغبار نشست دوحه فروکش کند سازمان تجارت جهانی شاید بتواند به عنوان سازمان حامی در چند توافقنامه چندجانبه نقشی ایفا کند؛ مثلا در ارتباط با رابطه قوانین تجارت و تغییرات جوی یا مسائل مربوط به دستکاری نرخ ارز و بنگاههای دولتی.
یک مسیر رو به جلوی دیگر آن است که به قانونگذاری جهانی از مجاری غیردولتی، مثلا ازطریق گروههای تجاری، موسسات مالی یا سازمانهای مدنی، بیشتر اهمیت بدهیم. این قواعد تازه که شاید جنبه الزامآور قانونی نداشته باشند؛ اما به لحاظ اخلاقی تعهدآورند به عنوان منبع جدیدی از مقررات که به شکل رسمی دولت بادولت وضع نمیگردند؛ اما میان فعالان از اهمیت زیادی برخوردارند، جایگاهشان اکنون درحال گسترش است.
مثالهای زیادی میتوان از اینگونه آورد: استانداردهای ضد فساد و حکمرانی خوب شرکتها که توسط موسسه شفافیت بینالملل وضع شده است، استانداردهای اخلاقی برای سرمایهگذاریهای صنعت معدن که در عهدنامه شفافیت صنایع استخراجی آمده است، تعهدنامههای «سبز» گوناگونی که توسط سازمانهای غیردولتی درگیر در تجارت معرفی شدهاند و الی آخر.
چنین برداشتهایی هماکنون نیز راه خود را بازکردهاند، شرکتهای پیشرو را می بینیم که راسا در حال انجام اقداماتی برای کاهش آلایندههای کربنی و ارتقای استانداردهای آزمایشگاهی هستند یا اینکه شرکتهای دارویی در زمینه کیفیت داروهای مختلفی که میسازند با مشورت یکدیگر عمل میکنند. نکته اصلی این است که نفع شخصی اقتصادی منافاتی با سازش و فهم متقابل ندارد و حتی با ادامه تحقیقات در حوزه راهحلهای سیستمی چنین سازش و فهم متقابلی را ایجاد هم میکند.
بنابراین با وجودی که از زوال همکاریهای چندجانبه ناله میکنیم، از مذاکرات دور دوحه به این سو، شیوههای نوین همکاری بینالمللی وارد میدان شدند و به تدریج جای دیگر تلاشهای رده بالا و عهدنامهنویسی را خواهند گرفت. با وجودی که این پیوندها کمتر نمایشی و کمتر خبرساز هستند، به لحاظ جهانی در سطوح چندجانبه و منطقهای یا به شکل موافقتنامههای موضوع- محور کارآیی داشته و به عنوان یک معیار پذیرفته شده فعالیت تجاری در آینده نزدیک جای خود را باز خواهند کرد.
ارسال نظر